الفهرس 
الفصل التمهيدي طبيعة وخصائص المسئولية التأديبيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 290 |  |  |
| | | from | 290 | | |
المستخلص
تحتاج العناية بالوظيفة العامة كقطاع هام وحيوي أن يبذل العاملين بالدولة الكثير من الجهد والتنظيم للوصول به إلى أفضل ما يمكن باعتباره أن الوظيفة العامة أداة الدولة في تنظيم أعمالها ، وعلى هذا النحو تصدت الدراسة للمسئولية التأديبية والضمانات الإجرائية في تأديب الموظف العام استنادا إلى النصوص القانونية وآراء الفقه المؤيدة بأحكام القضاء وذلك في القانون الكويتي والمقارن وأظهرت خصائص المسئولية التأديبية في ضوء مفهوم الموظف العام والعلاقة الوظيفية ، كما ركزت على المخالفة التأديبية وبيان أركانها، والسلطة المختصة بإيقاع العقوبة التأديبية، فضلا عن موانع المسئولية التأديبية. و الضمانات الإجرائية في تأديب الموظف العام سواء كانت سابقة على توقيع الجزاء التأديبي، أم ضمانات إجرائية معاصرة ولاحقة لاتخاذ الجزاء التأديبي
وقد انتهت الدراسة إلى عدم وجود تنظيم قانوني موحد للإجراءات الإدارية حيث لم تنص قوانين النظم المقارنة ( مصر- الكويت) على تنظيم قانوني موحد للإجراءات، نظرا لعدم وجود قانون ينظم تلك الإجراءات التأديبية كما هو الحال في بعض النظم (فرنسا).
وخلصت الدراسة إلى النقص الواضح في التنظيم القانوني الموضوعي للضمانات التأديبية في ظل عدم وجود مجموعة من الضمانات لم يتم تنظيمها أو النص عليها صراحة، كحق الموظف في الاستعانة بمحام في أثناء التحقيق، بالإضافة إلى وجود نقص في التنظيم القانوني لبعض الضمانات برغم النص عليها ومنها إعلان الموظف بالأفعال والتهم المنسوبة إليه، وحق الموظف في الإطلاع على الملف، وضمان حيدة التحقيق.
وقد تبين من الدراسة مزايا وعيوب الأنظمة التأديبية محاولة للوصل إلى أفضل هذه الانظمة وأقربها إلى تحقيق الهدف الأسمى بين هدفين أو مصلحتين تبدوان متعارضتين، هما مصلحة الإدارة ( والمتمثلة في تحقيق الفاعلية في التأديب من ناحية، ومصلحة الموظف (والمتمثلة في تحقيق الضمان في التأديب) من ناحية أخرى. وبذلك يكون تحقيق التوازن بين المصالح هو المحدد للنظام الأولي بالإتباع، إضافة إلى عدم وجود تنظيم موحد للنظام التأديبي في دول الدراسة، كما أنها لا تعتمد على النظام الأفضل- من وجهة نظر الدراسة – كنظام تأديبي متكامل.
كما تبين من الدراسة أن الحق في الاستعانة بمحام ضمانة نصت عليها معظم الدساتير والتشريعات إعمالا لمبادئ العدالة، والوصول إلى الحقيقة، فالمحامي أعلم بالقانون، ويمكنه أن يساند الموظف لمعرفة موقفه القانوني وتقديم دفاعه، ويمثل له سندا يقف ضد