الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 402 |  |  |
| | | from | 402 | | |
المستخلص
فلقد نظمت شريعة الإسلام معاملات الناس كما نظمت عباداتهم، ولقد عرفنا أن أحكام الشريعة تُستنبط من القرآن والسنة كمصادر أصلية اتفق عليها علماء المسلمين، ويلحق بهما الإجماع عند جمهور العلماء ، وهناك مصادر تبعية اختلف بشأنها علماء الأمة ما بين مؤيد ومعارض، والتي منها القياس، والاستحسان، والاستصحاب، وقول الصحابي وغيرها، وأن الاستحسان مصدر مهم من المصادر الخصبة التي يحتاجها المسلمون في كل عصر لبيان حكم ما يستجد من أمور حياتيه وشرعية ،حين تتعارض مع القياس والقاعدة العامة، وقد اختلف العلماء فيه اختلافًا غريبًا فرفضه الشافعي رفضًا باتًا ، وأيّده الأحناف تأييدًا واسعًا ووافقهم المالكية والحنابلة علي الأصح، وإنني من خلال هذا البحث حاولت جاهدًا بيان معنى الاستحسان الذي رفضه الشافعي وهو المبني على الهوى والتشهي، وأن هذا النوع يرفضه القائلون بالاستحسان أيضًا. إذن فالخلاف لفظي لا مشاحة فيه، ثُمَّ بينت بعد ذلك أهم العقود التي تحتاج الأمة إلي التعامل بها لتنشيط اقتصادياتها بعيدًا عن التعامل الربوي، والتي أساس جوازها الاستحسان لأنها عقود تتعارض مع القياس والقاعدة العامة، ولا يجيزها إلا الاستحسان الذي قال به مناصروه والذي هو في أظهر معانيه كما قال أبو الحسن الكرخي [العدول عن الحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها لوجه هو أقوى]، وأساس هذه القوة هو حاجة الناس ، ورفع الحرج عنهم ، والتيسير عليهم وتلك هي مقاصد الشريعة في الجملة ، وهذه العقود هي :السلم ،والاستصناع ،والبيع الآجل، وبالتقسيط، والمزارعة، والمساقاة ، وعقود التوريد والمقاولة ، وعقود الإجارة المنتهية بالتمليك ، وعقود المضاربة أواستثمار المال ، وعقود المشاركة المنتهية بالتمليك ، وشركة الوجوه ، وغيرها. ولذا قمت بتقسيم البحث إلي تقديم، وأربعة أبواب وخاتمة وفيها النتائج والتوصيات. والتقديم بينت فيه سبب البحث والهدف منه والدراسات السابقة عليه ومنهج البحث، والباب الأول كان في مقدمات تمهيدية تأصيلية وفيه ثلاثة فصول: الفصل الأول: في التعريف بأصول الأحكام وتعريف العقود. الفصل الثاني: في أصول الأحكام الأصلية. والفصل الثالث: في أصول الأحكام التبعية. وأما الباب الثاني: فهو في الاستحسان- وينقسم إلي ثلاثة فصول: الأول: في تعريفه لغة وشرعًا وفيه ثلاثة مباحث. الثاني: في مواقف المذاهب المختلفة من الاستحسان وفيه أربعة مباحث. الثالث: في أنواع الاستحسان وفيه أربعة مباحث. وأما الباب الثالث: فهو في العقود المبنية على الاستحسان وفيه أما الباب الرابع: فهو في الحقوق والعقود العصرية التي لها علاقة بالاستحسان ، وفيه ثلاثة فصول: الأول: في حق الارتفاق وفيه مبحثان. الثاني: في أنواع الارتفاق وفيه مبحثان. الثالث: في عقود معاصرة مبنية على الاستحسان ، وفيه خمسة مباحث: ثُمَّ بعد ذلك الخاتمة وتشتمل على النتائج والتوصيات.