الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 209 |  |  |
| | | from | 209 | | |
المستخلص
فمع تطور العلاقات الاقتصادية بين دول العالم ونمو وازدهار التجارة الدولية ظهر إلى الوجود عقد البيع الدولى للبضائع، وازدادت أهمية هذا العقد يوما بعد يوم. ولقد كان من الطبيعى أن تتجه الجهود منذ ظهور حركة توحيد القانون الخاص نحو توحيد أحكام عقد البيع الدولى للبضائع حتى خرجت اتفاقية فيينا لعام 1980 ولا شك أن مبدا التوازن بين طرفى عقد البيع والذى التزمت به اتفاقية فيينا هو الذى تسعى إلى تحقيقه الأمم المتحدة فهل الاتفاقية نجحت فى المحافظه على هذا المبدأ عندما يختل توازن عقد البيع سواء فى مرحلة التكوين أو فى مرحلة التنفيذ.
فالواقع أن مشكلة اختلال التوازن العقدى يمكن أن ينظر إليها من زاويتين الاولى: اختلال التوازن فى مراكز أطراف العقد. والثانية: اختلال التوازن بين الالتزامات المتبادلة التى ينشئها العقد. وهذه الأخيره هى التى تعنينا فى نطاق هذه الدراسة بحيث أنها تمثل الظاهرة التى تحاول الدراسة أن توضح الأسباب التى تؤدى إلى اختلال التوازن بين التزامات طرفى عقد البيع الدولى بالإضافة إلى توضيح الدور الذى تلعبه اتفاقية فيينا فى مجابهة ومعالجة اختلال التوازن العقدى فى حالة وجوده.
وتكمن أهمية هذه الدراسه فى ارتباطها بعقود تتنامى وتزداد يوما بعد يوم فى حياة الدول جميعا لاسيما الدول النامية. فمع تطور الحاجات والمجتمعات بصفة عامة أصبح تطوير مجتمعا ما يحتاج للمزيد من التقدم والتقنيه التى لا سبيل للحصول عليها إلا من المجتمعات الأكثر تقدما. ومن هنا تعتبر عقود البيع الدولي للبضائع من أهم وسائل الحصول على هذه التقنية.
ولقد تم تقسيم دراستنا إلى فصل تمهيدى وثلاثة ابواب. أما الفصل التمهيدى فتعرفنا من خلالهه على ماهية عقد البيع الدولى للبضائع والعقود التى تندرج تحت نطاق اتفاقية فيينا 1980
وفى الباب الأول قمنا بدراسة تكوين عقد البيع الدولى للبضائع من خلال دراسة المراحل التى يمر بها تكوين العقد وهى مرحلة المفاوضات ومرحلة الايجاب ومرحلة القبول. ثم قمنا بدراسة دور اتفاقية فيينا 1980 فى مواجهة اختلال التوازن العقدى فى مرحلة تكوينه.
وفى الباب الثانى تم دراسة التزامات الاطراف فى عقد البيع الدولى للبضائع والدور الذى تلعبة الاتفاقية فى معالجة اختلال التوازن العقدى الناتج عن إخلال أحد طرفى العقد بالتزاماته من خلال التعرف على الجزاءات التى تفرضها الاتفاقية على الطرف المخل.
وفى الباب الثالث والاخير قمنا بدراسة اختلال التوازن العقدى بسبب وجود عائق أحال دون تنفيذ أحد الاطراف بالتزاماته والمؤدى بدوره إلى إعفاء الطرف المخل من التعويض ثم قمنا بدراسة اختلال التوازن العقدى بسبب فعل أو إهمال الطرف الأخر.