الفهرس 
الاطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 196 |  |  |
| | | from | 196 | | |
المستخلص
يتمثل هدف الدراسة في تشخيص مشكلة البطالة في العراق للفترة (1990 – 2014) وتحليل أسبابها، ورصد النتائج المترتبة على تفاقم تلك المشكلة، انطلاقاً من التعرف على الإطار النظري للبطالة سواء من حيث المفهوم والتفسير، أو الآثار وأساليب العلاج، من ناحية، واسترشاداً بالتجربة الماليزية في معالجة مشكلة البطالة من ناحية أخرى. كما هدفت الدراسة إلى قياس العلاقة بين معدلات البطالة، ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والتكوين الرأسمالي، وعدد السكان في كل من الاقتصاد الماليزي والاقتصاد العراقي. وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف استخدمت الدراسة المنهج التحليلي للتعرف على الآليات التي أتبعت في معالجة مشكلة البطالة في ماليزيا، ومحاولة الاسترشاد بها من قبل العراق لمعالجة هذه المشكلة التي يعاني منها والتعرف على ملامح الاقتصاد العراقي وتوصلت الدراسة إلى وجود العديد من التحديات والمشكلات التي يواجهها الاقتصاد العراقي يتمثل أهمها في انخفاض معدل النمو الاقتصادي، وفقدان الأمن والاستقرار، وقصور السياسات الاقتصادية في تحقيق أهداف التنمية بصفة عامة وعلاج مشكلة البطالة بصفة خاصة. وفيما يتعلق في التحقق من وجود علاقة طويلة الأجل، طردية، تربط بين معدلات البطالة ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وعدد السكان في الاقتصاد العراقي والماليزي، وعلاقة عكسية بين معدلات البطالة والتكوين الرأسمالي في الاقتصاد العراقي والماليزي, حيث تم استخدام طريقة المربعات الصغرى (OLS)، واختبار الانحدار الذاتي الموزع (ARDL)، وقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقة طويلة الأجل بين معدلات البطالة ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وعدد السكان في الاقتصاد العراقي, ولا توجد علاقة في الاقتصاد الماليزي, وتوجد علاقة بين معدلات البطالة والتكوين الرأسمالي في الاقتصاد العراقي والماليزي. كما بينت الدراسة إلى أن العلاقة بين معدلات البطالة ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي علاقة طردية في الاقتصاد العراقي, حيث أن الزيادة في متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي هو بسبب زيادة الإيرادات النفطية التي تعتمد عليها الموازنة العامة بشكل كبير, وليس ناتج عن تحسن في الجهاز الإنتاجي, كذلك فإن العلاقة بين معدلات البطالة وعدد السكان فهي أيضاً علاقة طردية حيث أنه كلما أرتفع عدد السكان ارتفع عرض العمل وبالتالي ارتفع معدل البطالة, أما العلاقة بين معدلات البطالة والتكوين الرأسمالي فهي علاقة عكسية حيث أنه كلما ارتفع التكوين الرأسمالي انخفضت معدلات البطالة. وقد أكدت الدراسة على ضرورة زيادة التكوين الرأسمالي ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لأنهما يؤديان إلى انخفاض معدلات البطالة.