الفهرس 
الفصل الاول: مدخل تمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 254 |  |  |
| | | from | 254 | | |
المستخلص
الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة الأثر الاجتماعي للمشتركين في مشروع تنمية الزراعات الملحية بمنطقة سهل الطينة من حيث الوعي والتعليم والدخل وتوفير فرص عمل. وكذلك الأثر البيئي للمشتركين في المشروع من حيث الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة في المنطقة والتكنولوجيا المستخدمة وتحسين نوعية البيئة المحيطة. بالإضافة إلى دراسة اثر المشروع على تحسين نوعية الحياة لصغار المزارعين من الناحية الاجتماعية (من حيث مستوى الصحة والاستقرار) والبيئية (من حيث صحة البيئة والسلوك تجاه البيئة ) والاقتصادية (تحسين مستوى المعيشة وتحسين حالة المسكن) وذلك من خلال اشتراكهم في المشروع. وكذلك دراسة الارتباط بين كل من الأثر الاجتماعي والأثر البيئي وتحسين نوعية الحياة وبين المتغيرات المستقلة المدروسة. ودراسة المشكلات التي تواجه المبحوثين داخل منطقة الدراسة. مع وضع مقترحات لحل هذه المشكلات.
وقد أجريت الدراسة في منطقة سهل الطينة شمال سيناء في قرية 4 وقرية 7، وقد شمل المجال البشري لعينة الدراسة مائة وخمسون مبحوثاً تم اختيارهم بطريقة عشوائية من المزارعين المشتركين بمشروع الزراعات الملحية. وقد تم استخدام عدة أدوات لتحقيق متطلبات الدراسة، وهى المقابلات الشخصية مع استخدام مقياس جودة الحياة ثم استمارة الاستبيان التي تم تحكيمها وتعديلها من قِبَل أساتذة متخصصين. بالإضافة إلى الملاحظة ودراسة الحالة وذلك تحقيقاً لأهداف الدراسة، وكذلك بيانات المشروع والبيانات الثانوية، وبعض المصادر المتوفرة على الشبكة الدولية للمعلومات.
وتستمد الدراسة أهميتها التطبيقية من تقييم الأثر الاجتماعي والبيئي من المنظور الشامل حيث أن عملية التقييم البيئي تعتمد على الرؤية الشاملة للبيئة بأبعادها الثلاث (الطبيعية والمشَّيدة والاجتماعية) ومن ثَم فالبيئة الاجتماعية جزءاً أساسياً من البيئة بمفهومها الشامل. ولذلك فإن تقييم الأثر البيئي للمشروعات يجب أن يتضمن بداخله تقييم البيئة الاجتماعية وهو الأثر الاجتماعي للمشروعات. إضافة إلى أهمية منطقة شمال سيناء والتي تمثل وضع استراتيجي خاص، حيث تمثل الحصن الشرقي لمصر وهي المعبر الذي عبرت منه معظم الغزوات التي استهدفت مصر سواء في التاريخ القديم أو الحديث. وتتزايد أهمية شمال سيناء بسبب وجود عمليات إرهابية من وقت لآخر مما يعنى تواجد بعض الجماعات المتطرفة ولعل أحد وسائل مكافحة الارهاب فيها هو تنميتها ورفع مستوى معيشة السكان بها. وأهمية المشروعات الزراعية بالمناطق المستصلحة التي تُشَكِل الدُعامة الأساسية للبنيان الاقتصادي والاجتماعي حيث تسهم بالنصيب الأكبر في التنمية الشاملة وفي النهوض بالمجتمع ورخائه ولها أهمية قصوى في الاقتصاد القومي، حيث تعتبر هذه المشاريع من الأنشطة الرئيسيّة للدولة، سواء من حيث استيعابها لنسبة كبيرة من القوى العاملة، فقطاع الزراعة في مصر هو المسؤول الأول والرئيسي عن توفير الأمن الغذائي القومي، وتوفير العديد من الخامات الرئيسية اللازمة للعديد من الصناعات الهامة في الدولة. وتزداد الأهمية الاجتماعية للمشروعات الزراعية إذا تمت في المناطق المستصلحة حديثاً. فالزراعة تعنى الاستقرار والارتباط بالأرض. وكذلك أهمية الاهتمام بالطبقات الدنيا ومحدودي الدخل (صغار المزارعين) فيُلاحظ أن نسبة كبيرة من الإنتاج الزراعي ينتجها صغار المزارعين الذين يمثلون ما بين 50 و80 في المائة من مجموع المزارعين. وذلك بالرغم من تدني الدخول المزرعية لصغار المزارعين ويتفاقم هذا الوضع على وجه الخصوص بسبب اشتداد وتعدد المخاطر في الزراعة والتغيرات المناخية دون وجود آليات ملائمة لإدارة هذه المخاطر والحد منها. ومن هنا تتضح أهمية الاهتمام بصغار المزارعين وذلك ما حرصت عليه استراتيجية التنمية الزراعية المصرية 2030. بالإضافة إلى أهمية الزراعات الملحية في المناطق الصحراوية لمراعاة البعد البيئي ومحدودية الموارد الطبيعية (المياه وملوحة التربة) حيث تعتبر الملوحة من المشاكل ذات التأثير الخطير على التنمية الزراعية وعلى رفاهية السكان خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة في مصر والتي تؤدي إلى التصحر مما سبب هجرة المزارعين من هذه الأراضي أو القبول بإنتاجية قليلة الجودة. ومن هذا المنطلق تبرز أهمية الزراعات الملحية التي تعتمد على زراعة المحاصيل المتحملة للملوحة مثل (الدخن، الذرة الرفيعة، الشعير، بنجر العلف، القرطم، القمحيلم، الخردل، الكينوا، البانيكوم، الكوخيا، الجاودارن عباد الشمس، ترتيكال، السيسبان، أكاسيا، القطف) عن طريق استخدام الموارد الهامشية مثل التربة والمياه الجوفية المالحة. وأهمية دراسات نوعية الحياة ووسائل تحسينها فهي تمثل إحدى أهم القضايا الموجودة على الساحة، كما أن تناول موضوع نوعية الحياة في الدراسات النظرية لا زال حديثاً نسبياً .فالإنسان هو هدف التنمية ويرتبط بتنمية الإنسان العديد من الاتجاهات منها الاتجاه إلى التنمية المادية والنمو الاقتصادي، ومنها الاتجاه إلى التنمية النوعية المرتبطة بتحسين نوعية الحياة. من أهم وسائل تحسين نوعية الحياة توفير التعليم لكافة أفراد المجتمع، خفض حدة الفقر عن طريق توفير فرص عمل وإنشاء العديد من المشاريع لتحقيق الأمن والأمان بالإضافة إلى تكافؤ الفرص بين كافة أفراد المجتمع.
الفروض الإحصائية الخاصة بالدراسة؛ الفرض الأول لا يوجد ارتباط دال إحصائيا بين الأثر الاجتماعي وبين كل المتغيرات المستقلة المدروسة التالية: ”السن، وعدد سنوات التعليم، وعدد أفراد الأسرة، عدد سنوات الخبرة الزراعية بالمنطقة، مساحة الحيازة الزراعية، الحيازة الحيوانية، حيازة الأجهزة المنزلية، درجة القيادية”.
الفرض الثاني لا يوجد ارتباط دال إحصائياً بين الأثر البيئي وبين المتغيرات المستقلة المدروسة السابق ذكرها.
الفرض الثالث لا يوجد ارتباط دال إحصائياً بين تحسين نوعية الحياة وبين المتغيرات المستقلة المدروسة السابق ذكرها.
وقد تم استخدام عدة أساليب إحصائية هي النسب والتكرارات في وصف وعرض بيانات الدراسة، والمتوسط المرجح المئوي ومعامل الارتباط بيرسون لتوضيح الارتباط بين المتغيرات التابعة والمستقلة، كما تم استخدام كا2.
بدأت النتائج بوصف عينة الدراسة من حيث السن وعدد سنوات التعليم وعدد أفراد الأسرة وعدد سنوات الخبرة بالزراعة في المنطقة ومساحة الحيازة الزراعية وحيازة الثروة الحيوانية وحيازة الأجهزة المنزلية. وتلى ذلك المتغيرات التابعة والتي أوضحت وجود أثر اجتماعي وبيئي مرتفع بالنسبة لأكثر من ثلثي المبحوثين نتيجة الاشتراك في المشروع.
وأوضحت نتائج الدراسة ارتفاع الأثر الاجتماعي للمشتركين بالمشروع بالنسبة لغالبية المبحوثين 82%، ويمكن تفسير ذلك نتيجة الاشتراك في أنشطة المشروع مما يوضح أن التفاعل الاجتماعي لدى المزارعين المستفيدين من المشروع كان كبيراً وأن مجهودات فريق العمل بالمشروع كانت مخططة وموجهة توجيهاً سليماً. وأوضحت كذلك مدى تأثير الاشتراك في المشروع على درجة الوعي كمتغير اجتماعي فقد تصدر الوعي الصحي في المرتبة الأولى وتَلاَه الوعي في النواحي الزراعية والوعي بأهمية المياه ثم الوعي بمدى أهمية التعاون. وأوضحت النتائج كذلك عن مدى تأثير الاشتراك في المشروع على درجة التعلم كمتغير وأثر اجتماعي، فقد تصدر تعلم المرأة تصنيع المنتجات الزراعية في المرتبة الأولى وتلى ذلك تعلم نظم الإدارة المزرعية الحديثة ثم تعلم مجالات التنمية الزراعية ثم تعلم مهارات جديدة في الإنتاج الزراعي والحيواني. وأوضحت كذلك مدى تأثير الاشتراك في المشروع على توفر فرص العمل وارتفاع الدخل كمتغير اجتماعي فقد تصدر التشغيل وتقليل البطالة بالنسبة للأسرة والقرية المرتبة الأولى وتلى ذلك زيادة مشاركة المرأة والاستفادة من دخلها ثم زيادة مشاركة أفراد الأسرة في العمل مما ساهم في ارتفاع الدخل.
وكذلك ارتفاع الأثر البيئي للمشتركين بالمشروع لما يقرب من ثلاثة أرباع المبحوثين 72.67%، فكانت المجموعة الأولى الخاصة بالتكنولوجيا المستخدمة، فقد تصدر تدريب المبحوثين على التكنولوجيا التي تساهم في خفض مستوى المياه الجوفية والسماح بزراعات جديدة المرتبة الأولى 86% وتلاها إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ثم التحكم في ملوحة التربة وتلاها الاستفادة الكاملة من الألبان ومشتقاته وكانت أقلهم هي إدخال سلالات جديدة.
أما المجموعة الثانية الخاصة بمتغير الأثر البيئي للمشروع من حيث الوعي البيئي وتحسين البيئة المحيطة فقد أوضحت النتائج ارتفاع الوعي بأهمية الأواني غير الضارة للبيئة وتلاها ارتفاع الوعي للوقاية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان ثم ارتفاع الوعي بالأمراض الشائعة والمتوطنة ثم ارتفاع مستوى النظافة ثم التخلص من الحيوانات النافقة ثم زيادة الوعي البيئي.
وأظهرت النتائج كذلك تحسين نوعية الحياة للمبحوثين بعد الاشتراك في المشروع فقد تناولت الدراسة ثلاثة من المكونات الرئيسية لتحسين نوعية الحياة وهى العامل الاجتماعي (من حيث مستوى الصحة والاستقرار) والعامل البيئي (من حيث صحة البيئة والسلوك تجاه البيئة)، والعامل الاقتصادي (من حيث مستوى الدخل والمعيشة) مع إدراج العامل النفسي في المحاور الثلاثة حيث أن جودة الحياة تعتمد على بعض المؤشرات غير المادية والتي تعبر عن الحالة النفسية للفرد مثل الرضا والقناعة.
وتم توزيع المبحوثين وفق متغير تحسين نوعية الحياة (بالثلاث عوامل وهي الناحية الاجتماعية والناحية البيئية والناحية الاقتصادية) فقد كانت نسبة تحسين نوعية الحياة مرتفعة بنسبة 71.3%. فقد أوضحت النتائج توزيع المبحوثين وفقاً لمدى تحسين نوعية الحياة من المحور الاجتماعي بعوامل مثل (مستوى الصحة، ودرجة الاستقرار، ومدى التكافل الاجتماعي) وكانت بالترتيب مستوى الصحة ثم عدم مواجهة صعوبات في الحصول على استشارة فريق عمل المشروع ثم ممارسة الأنشطة الاجتماعية ثم ارتفاع الاهتمام بالتعليم بشكل كبير. وظهر العامل النفسي بشكل كبير حيث أن أكثر من ثلثي المبحوثين يشعرون بالسعادة بسبب ما تعلموه من أنشطة المشروع، وتشعر بأن المشروع قد حقق لها طموحاتها بشكل مرتفع، نسبة كبيرة تستمتع بشكل مرتفع بمزاولة أنشطة المشروع، وتشعر بالأمان بشكل مرتفع لقدرتها على توفير الأعلاف الضرورية للحيوانات الخاصة بها.
أما تحسين نوعية الحياة من الناحية البيئية نجد أن صحة البيئة قد توافرت من خلال عدد من المتغيرات وهى الشعور بالنظافة لدى 84.7% من العينة، وكذلك التخلص من الروائح الكريهة 84.7%، ثم التخلص الآمِن من المخلفات الزراعية وتدويرها لتصنيع الأعلاف وقد ظهر أن 84% من العينة لديها شعور قوى بأن منزلها أكثر نظافة من غيرها. وقد عبرت ثلثي العينة 63.3% عن عدم وجود روائح كريهة بسبب الأعلاف المصنعة. ويتضح كذلك من النتائج ارتفاع الطموح والذي يعد من العوامل النفسية لقياس جودة الحياة فقد عبر معظم المبحوثين عن رغبتهم الشديدة في فصل الحظيرة عن المنزل، والرغبة الشديدة في بناء مخزن خاص للأعلاف، والرغبة في إعادة بناء المنزل.
وبخصوص تحسين نوعية الحياة من الناحية الاقتصادية؛ أوضحت النتائج أن أكثر من ثلثي المزارعين المشتركين في المشروع قد تحسنت نوعية الحياة الخاصة بهم من الناحية الناحية الاقتصادية. حيث توفرت فرص العمل وارتفع الدخل كمتغير اجتماعي فقد تصدر التشغيل وتقليل البطالة بالنسبة للأسرة والقرية في المرتبة الأولى وتلى ذلك زيادة مشاركة المرأة والاستفادة من دخلها ثم زيادة مشاركة أفراد الأسرة في العمل مما ساهم في ارتفاع الدخل.
وأكدت النتائج وجود ارتباط دال إحصائياً عند مستوى الدلالة 0.01 بين الأثر الاجتماعي للمشروع وبين المتغيرات الاجتماعية المستقلة التالية ”السن، عدد سنوات التعليم، عدد سنوات الخبرة بالزراعة بالمنطقة، درجة القيادية”. كما يوجد ارتباط دال إحصائياً عند مستوى الدلالة 0.05 بين مستوى الأثر الاجتماعي للمشروع وبين المتغيرات الاجتماعية المستقلة التالية ”عدد أفراد الأسرة، مساحة الحيازة الزراعية، الحيازة الحيوانية، حيازة الأجهزة المنزلية”. وكذلك يوجد ارتباط دال إحصائياً عند مستوى الدلالة 0.01 بين الأثر البيئي للمشروع وبين المتغيرات الاجتماعية المستقلة التالية ”السن، عدد سنوات التعليم، عدد أفراد الأسرة، حيازة الأجهزة المنزلية، درجة القيادية”. كما يوجد ارتباط دال إحصائياً عند مستوى الدلالة 0.05 بين مستوى الأثر البيئي للمشروع وبين المتغيرات الاجتماعية المستقلة التالية ”عدد سنوات الخبرة بالزراعة بالمنطقة، مساحة الحيازة الزراعية، الحيازة الحيوانية”. ويوجد ارتباط دال إحصائياً عند مستوى الدلالة 0.01 بين مستوى تحسين نوعية الحياة وبين المتغيرات الاجتماعية المستقلة التالية ”السن، عدد سنوات التعليم، الحيازة الحيوانية، درجة القيادية”. كما يوجد ارتباط دال إحصائياً عند مستوى الدلالة 0.05 بين مستوى تحسين نوعية الحياة وبين المتغيرات الاجتماعية المستقلة التالية ”عدد أفراد الأسرة، عدد سنوات الخبرة بالزراعة بالمنطقة، مساحة الحيازة الزراعية، حيازة الأجهزة المنزلية”.
وكشفت نتائج الدراسة عن أهم المشكلات الموجودة داخل القرى من وجهة نظر المبحوثين ومنها مشكلة عدم انتظام الكهرباء، وعدم توفر مياه الشرب النقية، مع مشكلة عدم وجود مدارس بَعْد التعليم الأساسي بالإضافة إلى أنها بعيدة عن القرى. ومشكلة عدم وجود أسواق قريبة من القرى، وعدم رضا السكان بالمنطقة عن الطرق الرئيسية والفرعية بالمنطقة، ثم مشاكل الجمعية الزراعية ومشكلة عدم متابعة المرشدين الزراعيين للمزارعين داخل قراهم ثم مشكلة الصرف المفتوح وانسداده ومشاكل الرعاية الصحية ومشكلات مياه الري ومشكلة ملوحه التربة والمياه.
أما عن المقترحات لمواجهة هذه المشكلات من وجهة نظر المبحوثين ومنها العمل بطريقة الفصل الواحد داخل كل منطقة داخل القرية، وتوفير وسائل مواصلات لتيسير عملية الانتقال إلى المدارس خارج القرية، ورفع حوافز المعلمين. وضرورة تفعيل الجمعيات الزراعية مع توفير الأسمدة والكيماويات والتقاوي بشكل دوري منتظم وبأسعار مناسبة. وتوفير فروع لعدد من البنوك بالإضافة إلى عمل وصلات مياه نقية عمومية خاصة بكل قرية ووصلات الكهرباء وتطوير الوحدة الصحية مع طبيب مقيم على أن يكون من أهل المنطقة والاتفاق مع شركة للتنظيف الدوري للمصارف مع البدء في إقامة أنابيب صرف مغطى وإقامة عدد من الأسواق في كل قرية وتوفير وسائل النقل والتي ستساهم في حل معظم المشاكل سواء الذهاب إلى المدارس أو الأسواق أو الجمعية الزراعية أو الوحدة الصحية وذلك عن طريق توفير عدد من المواصلات العامة مع تحديد خط سيرها وموعد تحركها وضرورة تفعيل دور الإرشاد الزراعي بالمنطقة وتوفير المزيد من الأساليب الحديثة عن الري والصرف وغسيل التربة المناسبة للمنطقة وكذلك المحاصيل الأنسب للزراعة في المنطقة.
في ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة وكذلك المشكلات إلى أبرزها المبحوثون، يمكن استخلاص بعض المقترحات التي قد تفيد في تحقيق أهداف المشروع في المراحل التالية وتفيد كذلك في وضع استراتيجية لمشروعات التنمية بوجه عام والزراعات الملحية بشكل خاص.
ومنها عند التخطيط لأي مشروع يفضل التركيز على المشاركة الشعبية من مواطني المجتمع المحلي الذي سوف يقام فيه المشروع لأن رأي المواطنين جزء أساسي وهام فهم الأكثر دراية ومعرفة باحتياجاتهم ومشاكل المنطقة المقيمين بها. من الأفضل إدخال سلالات جديدة سواء في الحيوانات الموجودة مثل إدخال سلالات لإنتاج الألبان أو حيوانات جديدة مثل الإبل. وأهمية تفعيل دور الجمعية التعاونية الزراعية التي تضم صغار المزارعين مع التركيز على بدو سيناء، ومساعدة المزارعين في عمليات التسويق للمنتجات المصنعة، وتطوير عمليات الري. والإكثار من المشروعات التنموية الزراعية وخاصة التي تعتمد على الزراعات الملحية بسبب طبيعة المنطقة وإحتياجها لمثل هذا النوع من الزراعات. وحل المشاكل الأساسية للمنطقة مثل قلة المياه والكهرباء والمواصلات والأسواق وقلة المدارس وبعدها عن القرية حتى يتسنى للمشروعات الزراعية الاستدامة وحتى تكون الاستفادة منها بشكل أكبر.
وتتكون الرسالة من بابين؛ الباب الأول الإطار النظري للدراسة ويتكون من ثلاثة فصول. الفصل الأول يناقش مشكلة الدراسة وأهدافها والأهمية ونوع الدراسة والمنهج المستخدم ومجالات الدراسة ومفاهيم الدراسة والمفاهيم الإجرائية وبها ثمانية مفاهيم (البيئة والتنمية والمشروعات وتقييم الأثر الاجتماعي للمشروعات وتقييم الأثر البيئي للمشروعات ونوعية الحياة والزراعات الملحية وصغار المزارعين).
الفصل الثاني تناول الدراسات السابقة في مجال المشروعات التنموية ومجال تقييم الأثر الاجتماعي والبيئي وفي مجال نوعية وجودة الحياة ودراسات أجنبية سابقة ثم التعقيب على هذه الدراسات من حيث أوجه الاختلاف والاتفاق والاستفادة.
ثم الفصل الثالث وتناول محاور الدراسة الثلاث، المحور الأول يدرس تقييم الأثر الاجتماعي والبيئي والتعريف والأهداف والأهمية ثم النظريات العلمية المفسرة لعملية تقييم الأثر الاجتماعي والبيئي للمشروعات. والمحور الثاني يتناول بعض مشروعات التنمية المقامة في سيناء ثم مشروع الزراعات الملحية الخاص بالدراسة بشكل تفصيلي من حيث الأنشطة والأهداف ومنطقة عمل المشروع والفئات المستهدفة وتأثير المشروع على خواص التربة. ثم المحور الثالث وتناول نوعية وجودة الحياة والتعريف والدليل والمقياس ثم النظريات المفسرة لنوعية الحياة.
الباب الثاني: وهو الدراسة الميدانية؛ وهو مقسم إلى فصلين. تناول الفصل الرابع الإجراءات المنهجية وتنقسم إلى؛ المنهج المستخدم والمجالات البحثية والفروض البحثية ومصادر وأدوات جمع البيانات والمعالجة الكمية للبيانات وأدوات التحليل الإحصائي. أما الفصل الخامس فتناول عرضاً لنتائج الدراسة الميدانية ومناقشتها وكذا المشكلات التي تواجه المبحوثين بالإضافة إلى مستخلصات النتائج والتوصيات.