الفهرس 
الفصل الاول
الخاتمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 408 |  |  |
| | | from | 408 | | |
المستخلص
لا يعرف عالم اليوم دولة ديمقراطية بغير دستور يحدد سلطات الدولة واختصاصاتها وعلاقاتها ببعضها البعض ويحدد الحقوق والحريات العامة ، ويضع الضوابط والضمانات التي تكفل حمايتها وصيانتها ومنع الاعتداء عليها، وتقرير الجزاء اللازم على الاعتداءات إن وقع من إحدى سلطات الدولة ، وبخاصة سلطة التشريع.
ومن هنا تبدو الأهمية البالغة للرقابة القضائية على دستورية القوانين باعتبارها أحد أعمدة الديمقراطية وصمام الأمان في المجتمع تكفل له استقراره وتطوره، لكونها الوسيلة المثلى لحماية الدستور وحراسته إذا أن من شأنها الحيلولة دون خروج القوانين واللوائح على أحكام الدستور، ومن هذا المنطلق جاءت الدراسة للدفع بعدم الدستورية باعتبارها الوسيلة الفنية الأولى التي يتم من خلالها تحريك الرقابة على دستورية القوانين في مصر.
وقد تناول البحث دراسة تحليلية للإجراءات والمراحل التي تمر بها الدعوى الدستورية حتى تقضى المحكمة الدستورية العليا بقولها الفصل فيها، ثم أثر ذلك على سير الدعوى الموضوعية مره أخرى في فصول ثلاث على النحو التالي:
الفصل الأول : شروط الدفع بعدم الدستورية وتناول فيه: الشروط الشكلية، الشروط الموضوعية، وسلطة قاضي الموضوع في الفصل في الدفع حال توافر الشروط.
الفصل الثاني : إجراءات الفصل في الدعوى الدستورية المقامة بطريق الدفع وتناول فيه: شروط قبول الدعوى الدستورية، انعقاد الدعوى الدستورية، ودور هيئة المفوضين في مرحلة الفصل في الدعوى الدستورية.
الفصل الثالث : أثر الفصل في الدعوى الدستورية المقامة بطريق الدفع وتناول فيه: شمولية الفصل في الدعوى الدستورية، الحكم الصادر في الدعوى الدستورية، وتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى الدستورية.