الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تحددت إشكالية الدراسة في التساؤل: ما مدى كفاية الحماية الجنائية الموضوعية وملائمتها حرية التعبير ، في قانون العقوبات ، مع تنوع أنماط السلوكيات المتعلقة بحرية التعبير؟ وعُرفت حرية التعبير أنها هي : ” حرية أن يعبر الإنسان عن معتقداته ، أو أفكاره ، أو آرائه، أو مطالبه، باستخدام وسائل التعبير ومن خلال التمتع بكافة الحقوق والحريات المرتبطة بحرية التعبير؛ شرط استخدامها في حدود القانون ” . وبعد تحديد ماهية حرية التعبير في مبحث تمهيدي ونطاقها، تم تقسيمها لقسمين ، ( الباب الأول ) حرية التعبير الشخصية وشمل حرية الرأي وحرية الاعتقاد وعرض عديد من صور التجريم المتعلقة بحريتي الرأي والاعتقاد ، ثم جاء ( الباب الثاني ) حرية التعبير العامة وشمل حرية التعبير الإعلامية ( وعرض الإعلام وحق النقد والصحافة وحق النشر ) وحرية التعبير السياسية ( وعرض حرية التعبير عبر التظاهر والإضراب ) ، وخاتمة أظهرت رؤية الباحث لحرية التعبير وبيان النتائج التي انتهى إليها البحث ؛ وعرض البحث المقترحات والتوصيات . وانتهت الدراسة لاقتراح إضافة وتعديل عددًا كبير من نصوص القانون وأوصت بعدة توصيات ، ويمكن إجمال ما انتهت إليه الدراسة في ؛ أنه ينبغي فهم حرية التعبير فهما متوازنًا، يسمح بالتمتع بها ، وبصور ممارستها ، دون إضرارًا بالمصلحتين: العامة، أو الخاصة، حتى لا تتحول حرية التعبير إلى دكتاتورية التعبير. |