الفهرس 
المبحث التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 155 |  |  |
| | | from | 155 | | |
المستخلص
يعد التفتيش من أشد الإجراءات خطورة، سواء نظرنا إليه في ذاته أو من حيث ما قد يسفر عنه من نتائج، فعلى الرغم من أهميته كإجراء منتج للدليل ومساعد للوصول إلى العدالة المرجوة من تطبيق القانون على المجتمع، الا ان المشكلة تكمن في نمطية التفتيش القضائي، إذ أن الأصل عدم جواز المساس بحرية وحرمة الشخص ومسكنه، ويستثنى من ذلك جواز التعرض لها من خلال اتخاذ بعض الإجراءات القمعية.
والتفتيش القضائي واحداً من هذه الإجراءات، و رغم تقرير التشريع المصري والعراقي لقيود وضمانات كثيرة لمن يخضع لهذا الإجراء الخطير يلاحظ أنهما لم يقررا وقتاً محدداً للقيام بإجراء التفتيش القضائي كما فعلت تشريعات أخرى كالتشريع الفرنسي والإيطالي والجزائري حيث يقيد إجراءه في ساعات محدده وثابتة عدا حالات الخطر والحريق والغرق أو في أحوال الاستعجال وعلى نطاق ضيق جدا، مما يتطلب تقييده بوقت محدد كما في التشريعات المذكورة.
وقد أوصى الباحث كلاً من المشرع المصري والعراقي بمواكبة التطور التكنولوجي والذي سهل طرق ارتكاب الجرائم وإخفاء الدلائل عليها بحيث يصعب معه الكشف عنها ويكون ذلك من خلال تنظيم أحكام تفتيش وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام الحاسب الآلي والهواتف الذكية لتقريب المسافات ومواجهة الجرائم التي أصبح خطرها موازي لخطر الجرائم التي ترتكب بالوسائل التقليدية بل وتفوقها أحياناً ويتم استحداث وظيفة في السلك القضائي تحت مسمى ”قاضي تحقيق الجرائم المعلوماتية ” يتم تدريبه وفق الأساليب الحديثة للتعامل مع هذا النوع من الجرائم مع احترام خصوصية الأشخاص وسرية معلوماتهم.