الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
مع دارسة خاصة يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر من أهم مصادر التدفقات المالية المعاصرة إلى الدول النامية ووسيلة من وسائل دفع عملية التنمية بها، وقد أدى ذلك إلى احتدام التنافس بين مختلف الدول المتقدمة منها والنامية على حد سواء – ومن بينها مصر – إلى زيادة نصيبها النسبي من هذه التدفقات، وذلك نتيجة للدور الهام الذي يلعبه الاستثمار الأجنبي المباشر في توفير المطلوب لإقامة المشاريع الإنتاجية ونقل التكنولوجيا والمساهمة في رفع مستويات الدخول والمعيشة وخلق المزيد من فرص العمل وتعزيز قواعد الإنتاج وتحسين المهارات والخبرات الإدارية وتحقيق ميزات تنافسية في مجال التصدير والتسويق .
وتتفق أغلب آراء الفقه الاقتصادي, على أن أهم متطلبات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر أن يكون هناك - بيئة ضريبية مواتية - حيث تكون الضرائب عاملًا مشجعًا للتوسع في الأعمال والنشاطات وجذب المزيد من تدفقات رؤوس الأموال بما تزاوله الضرائب من تأثيرات على معدلات الاستثمار، حيث يتأثر العائد الصافي من الاستثمار الأجنبي بالنظام الضريبي في كلّ من الدولة الأم والدولة المضيفة، كما تؤثر السياسات الضريبية على حوافز الدخول في الاستثمار الأجنبي المباشر كما يتأثر هذا العائد أيضًا بطريقة تمويل هذا الاستثمار.
فمن الملاحظ أن السياسة الضريبية تجاه الاستثمارات الأجنبية المباشرة تؤثر تأثيرًا مباشرًا في اقتصاديات المشروع بصفة عامة وفي عوائده بصفة خاصة مما يجعل من السياسة الضريبية عاملًا هامًا ومؤثرًا في المناخ الاستثماري للدولة المستوردة لرأس المال الأجنبي، وبالتالي يمكن أن تكون المعاملة الضريبية حافزًا للاستثمارات الأجنبية وعاملًا مساعدًا في دعم الاقتصاد القومي ونجاح السياسات الاقتصادية المستهدفة، أو أن تكون عائقاً لهذه الاستثمارات ونقطة ضعف قد تتسبب في انهيار وفشل برامج التنمية الاقتصادية وسياسات الإصلاح الاقتصادي، أو على الأقل تتسبب في تأخير تحقيق الأهداف المرجوة من هذه البرامج والسياسات.
وقد مرت السياسة الضريبية المصرية من خلال التشريعات الخاصة بمعاملة استثمار المال الأجنبي في مصر بعدة مراحل اتسمت بالشدة أحيانًا وبالمرونة أحيانًا أخرى، وفقًا للمتغيرات والمستجدات السياسية والاقتصادية في كل مرحلة. ومنذ أن تبنت الحكومة المصرية برنامج الإصلاح الاقتصادي وهي تسعى جاهدة إلى تشجيع الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية، لحاجتها إلى توفير رؤوس الأموال اللازمة للتنمية الاقتصادية، وكانت وسيلتها في ذلك إصدار العديد من التشريعات التي تهيئ المناخ الجاذب والمحفز للاستثمار.
ولأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه السياسة الضريبية في جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول النامية – ومن بينها مصر – كان اختياري لهذا الموضوع ” دور السياسة الضريبية في تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر – للحالة المصرية”