الفهرس 
السياسة المالية والفقريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 189 |  |  |
| | | from | 189 | | |
المستخلص
استهدف البحث تحليل وقياس أثر السياسة المالية على مشكلة الفقر في العراق عبر تأثيرها على معدلات النمو، توزيع الدخل للفترة من (1990 – 2014) بالإضافة إلى صياغة مجموعة من النتائج لتفعيل دور السياسة المالية في معالجة الفقر على أن تنطلق من متابعة تنفيذ وتقييم أنشطة الإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر في العراق.
وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف استخدم البحث المنهج التحليلي لدراسة وتفسير العلاقة بين السياسة المالية والفقر، وتوصلت الدراسة إلى أنه يمكن للسياسة المالية عن طريق الاستثمار العام في مجالات الزراعة والتعليم والبنية الأساسية أن تحدث تأثير موجباً على النمو، وتخفيف معدل الفقر.
وقد سعى البحث إلى قياس أثر متغيرات السياسة المالية وهي الإنفاق الاستثماري العام والضرائب على مشكلة الفقر في العراق والتي يتم تمثيلها بمتغيري (معدل النمو، ومتوسط متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي) للفترة أعلاه من خلال تقدير معادلتي الانحدار الخطي المتعدد عن طريق استخدام تقنية (STEPWISE) تتمثل الأولى بأثر متغيري الإنفاق الاستثماري العام والضرائب (المتغيرات المستقلة) على معدل النمو (المتغير التابع)، والثانية هي أثر الإنفاق الاستثماري العام والضرائب (المتغيرات المستقلة) على متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (المتغير التابع)، وللتأكد من خلوها من المشكلات القياسية تم استخدام اختبار السلاسل الزمنية واختبار التكامل المشترك.
وتوصل البحث إلى أنه هناك تأثيراً معنوياً للإنفاق الاستثماري فقط وبتخلف زمني واحد على المتغير التابع وهو متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، أما متغير الضرائب فليس له تأثير يذكر على المتغير التابع وقد أكدت الدراسة على إعادة توجيه الإنفاق الاستثماري العام من خلال الاهتمام بالمجالات التي تشجع نمو الإنتاجية وتمكن من تحسين كفاءة الانتفاع من الطاقة الإنتاجية الموجودة ويتعلق الأمر بتوجيه السياسة المالية إلى تنشيط وتحفيز العرض الكلي وذلك من خلال رفع قدرات الإنتاج الوطنية في مختلف القطاعات وتشجيع الاستثمار الحكومي المنتج وإخضاع المشاريع لمعايير المردودية الاقتصادية إضافة إلى ضرورة تحقيق عدالة توزيع الدخل من خلال فرض ضرائب الدخل التصاعدية والضرائب على السلع الكمالية لإنفاقها في تقديم الإعانات الاجتماعية من خلال الضمان الاجتماعي.
الفصل الأول
السياسة المالية والفقر : إطاراً نظرياً
المبحث الأول: السياسة المالية :الماهية والتطور في الفكر الاقتصادي
المبحث الثاني: الفقر: المفهوم والقياس والتفسير
المبحث الثالث: عوامل وسياسات التخفيف من الفقر
المبحث الرابع: اثر الإنفاق الاستثماري العام والضرائب على مشكلة الفقر
الفصل الثاني
اتجاهات تطور الأداء الاقتصادي الكلي, والإنفاق الاستثماري العام والضرائب وأثرهما على الفقر في العراق للفترة (1990-2014)
المبحث الأول: تطور الأداء الاقتصادي الكلي
المبحث الثاني: تطور الإنفاق الاستثماري العام والضرائب ومشكلة الفقر.
المبحث الثالث : أثر الإنفاق الاستثماري العام والضرائب على الفقر.
الفصل الثالث
قياس وتحليل أثر الإنفاق الاستثماري العام والضرائب على مشكلة الفقر في العراق
المبحث الأول: الإطار النظري لنموذج الانحدار الارتدادي المتدرج
المبحث الثاني: توصيف النموذج القياسي
اختبار وتقدير النماذج القياسية.
الفصل الرابع
سياسات التخفيف من الفقر في العراق والسياسات المالية المقترحة لمعالجته
المبحث الأول: السياسات التنفيذية للتخفيف من الفقر وتقويمها
المبحث الثاني : مقترحات تطوير آليات السياسة المالية المحابية للفقراء.