الفهرس 
الإطار النظري للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 304 |  |  |
| | | from | 304 | | |
المستخلص
أولاً: مشكلة الدراسة:
تشهد المجتمعات المعاصرة العديد من صور التقدم التي أثرت في المجالات المختلفة في تلك المجتمعات على كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ، ومن أهم المجالات التي تأثرت بتلك التغيرات المجال الأسري باعتبار أن الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع وترتبت على تلك المتغيرات العديد من المشكلات الأسرية التي أثرت على دور الأسرة .
ومع تفاقم تلك المشكلات الزوجية فقد نشئت قوانين الأحوال الشخصية محاولة جمع شتات ما يثار بين إطراف الأسرة الواحدة بشان تلك القضايا ، فكانت الدولة تاركة للمحاكم مسئولية حل النزاعات بين أفراد الأسرة .
وتسعى مهنة الخدمة الاجتماعية كمهنة إنسانية إلى تقديم العون والمساعدة لكافة فئات المجتمع وكياناته ، وتعتبر الأسرة من أهم تلك الكيانات ، حيث تستخدم المهنة كافة أدواتها وأساليبها وأدوارها المهنية نحو تحقيق التوافق والتكيف لجميع أفراد الأسرة
وتتطلب ممارسة الأخصائي الاجتماعي لعمله في هذا المجال ضرورة تزويده بالمقومات العلمية والمهنية ، والمهارات اللازمة للعمل بمحاكم الأسرة . ويلعب الأخصائي الاجتماعي دوراً أساسياً ومؤثراً من خلال عمله مع فريق عمل يتضمن أخصائي نفسي ورجل قانون علاوة عليه ، ويحتاج الأخصائي الاجتماعي إلى دراية كافية بالنظريات العلمية واستراتيجياتها وتكنيكاتها للتعامل مع المشكلات من الجانب الاجتماعي حتى ينجح في إقناع الزوجين بالاستمرار معاً من خلال أسلوب جديد للحياة. ولذلك جاءت هذه الدراسة :
• لرسم صورة واضحة عن واقع مقومات الممارسة المهنية للأخصائيين الاجتماعيين بمحاكم الأسرة .
• تحديد المعوقات التي تواجه الأخصائيين الاجتماعيين بمحاكم الأسرة ووضع تصور مقترح لدور الأخصائي الاجتماعي للتعامل مع حالات المقبلين على الطلاق