الفهرس 
مبحث تمهيدىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 154 |  |  |
| | | from | 154 | | |
المستخلص
إن موضوع السلطة التقديرية للإدارة من أكثر الموضوعات إثارة للجدل والنقاش بين الفقهاء، وقـد حاولنـا في بحثنا هذا أن نعالج إشكالية متعلقة بمدى الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة.
وإن الإدارة تسلك حال مباشرتها لصلاحياتها أحد السبيلين، إما أن تكون سلطتها مقيدة وإما تقديرية، فتظهر السلطة التقديرية في الحالات التي يترك لها المشرع قدرًا من حرية التصرف في أثناء ممارستها لصلاحياتها المقررة في القانون.
إن ممارسة السلطة الإدارية لمختلف الأعمال الإدارية والقانونية، منها خاصة القرارات الإدارية الصادرة عنها لتنظيم سير النشاط الإداري، سواء تعلق الأمر بالمرافق العامة أم تعلق بالضبط الإداري، الذي تقوم بها الإدارة بناء على السلطة التقديرية المعترف بها لها قانونًا، وذلك راجع لإلى الكثير من الأسباب والمسوغات القانونية والتنظيمية، من أجل تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على النظام العام، غير أن ممارسة هذه السلطة التقديرية يجب أن تتماشى مع مبدأ المشروعية وتخضع لرقابة القاضي الإداري عن طريق استعماله لوسائل وضوابط قضائية في هذا المجال، وهو ما يعبر عنه برقابة الملائمة تحقيقا للتوازن بين المصلحة العامة وحماية الحقوق والحريات العامة.