الفهرس 
الأصول البيولوجية في الفكر المحاسبي وأهم مشاكل المحاسبة عنهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 298 |  |  |
| | | from | 298 | | |
المستخلص
تظهر أهمية الاهتمــام بالقيــاس والإفصــاح المحاســبي عن الأصــول البيولوجيـــــــة بالقطاع الزراعي المصــري حيث يتسم بمشكلات منها عدم تحديد النموذج الأكثر ملاءمة لقياس الأصل البيولوجي خلال دورة حياتها ، الاعتراف والقياس لجميع الأصول البيولوجية بالقيمة العادلة ، الاختلاف بين الشركات في معالجة المنتجات العرضية وبشائر الثمار ، عدم الاتفاق على تحديد الطور الذي يتم الاعتراف فيه بالنفقة كأصل ، صعوبة تحديد المكاسب أو الخسائر الناشئة من الاعتراف الأولى للأصول البيولوجية وكذلك تحديد القيمة العادلة في مرحلة التكوين والإنشاء و في المراحل التالية ، عدم دقة المؤشرات والنسب المالية في ظل اختلاف المعالجة المحاسبية للأصل البيولوجي خلال دورة حياته. وذلك على الرغم من صدور المعيار المحاسبي رقم 35 ستة 2006 بعنوان ”الزراعة ” ، والمعدل في 9 يوليو سنة 2015 والذى ركز على التحول إلي نموذج القيمة العادلة كبــديل مناسب لنموذج التكلفة التاريخية عند قياس تلك الأصول
فروض البحث
1. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين عدم ملاءمة نموذج القياس والإفصاح المحاسبي الحالي للأصول البيولوجية وبين جوده المعلومات المالية .
2. الإطار المقترح لتطوير القياس والإفصاح المحاسبي عن الأصول البيولوجية ذو تأثير معنوي على تحسين جودة المعلومات المالية.
أهمية البحث
تتمثل أهمية البحث في محاولة زيادة جودة المعلومات المحاسبية من خلال اقتراح إطار للقياس والإفصاح المحاسبي عن الأصول البيولوجية خلال دورة حياتها وبالتالي يستمد البحث أهميته من الأمور التالية:
1- يساهم في تطوير قواعد القياس والإفصاح المحاسبي عن الأصول البيولوجية .
2- تظهر أهميته من خلال محاولة اقتراح إطار القياس والإفصاح ومن ثم يساعد على توحيد المعالجات والقياس المحاسبي للأصول البيولوجية خلال دورة حياتها مما يجعل القوائم المالية تعكس الواقع بشكل سليم.
3- يعد البحث محاولة لتحسين جودة معلومات الأصول البيولوجية ومن ثم يعتبر مدخل لتحقيق فعالية استخدام المعلومات المحاسبية.
أهداف البحث
يتمثل الهدف العام من البحث في اقتراح إطار للقياس والإفصاح المحاسبي عن الأصول البيولوجية خلال دورة حياتها لتحسين جودة المعلومات المحاسبية، ولتحقيق هذا الهدف يسعى الباحث إلى تحقيق الأهداف الفرعية الآتية:
1. دراسة أهم المشاكل المحاسبية المتعلقة بالأصول البيولوجية.
2. دراسة وتقييم أسس القياس والإفصاح المحاسبي للأصول البيولوجية كما تناولتها الهيئات المهنية والعلمية.
3. المساهمة في تطوير القياس والإفصاح المحاسبي للأصول البيولوجية من خلال اقتراح إطار للقياس و الإفصاح يأخذ في الحسبان الأطوار الحياتية التي تمر بها وما يطرأ عليها من تخفيض خلال دورة حياتها نتيجة الإهلاك أو النفوق، كذلك منتجاتها العرضية وبشائر الثمار و الزيادة فيها نتيجة خصائصها البيولوجية والتي تميزها عن الأصول المادية الأخرى.
4. الاتجاه نحو مفهوم جودة المعلومات المحاسبية من خلال التوافق مع المعايير الصادرة في ذلك الشأن من قبل الهيئات المهنية والاتجاه نحو الإفصاح عن المعلومات غير المالية ضمن التقرير، بما يتناسب مع احتياجات مستخدمي القوائم المالية.
حدود البحث
1. لن يتناول الباحث الأصول البيولوجية في الأنشطة الزراعية التالية:
نشاط الإنتاج الحشري، نشاط مشروعات الموارد الزراعية، ونشاط مشروعات الأسماك بل يقتصر الأمر على تناول نشاط الإنتاج الحيواني والنباتي.
2. لن يتناول الباحث في نشاط الإنتاج النباتي:
المحاصيل الحقلية، محاصيل الخضر، محاصيل الزينة، محاصيل الغابات محاصيل الفاكهة، بل يقتصر الأمر على تناول أشجار حدائق الفاكهة والموالح.
3. لن يتناول الباحث في نشاط الإنتاج الحيواني:
ماشية التسمين، بل يقتصر الأمر على تناول ماشية العمل والإنتاج و الدواجن.
4. لن يتناول الباحث قياس زيادة الأصل البيولوجي الناتجة عن الاستفادة من خصوبة التربة باعتبارها تحتاج إلى دراسة منفردة.
5. لن يتعرض الباحث خلال الدراسة الميدانية لشركات الأشخاص الزراعية بل يقتصر الأمر على شركات المساهمة.
منهج البحث وأسلوبه
في محاولة لتحقيق هدف البحث سوف يتم الاعتماد على:
أ. المنهج الاستقرائي
والذي يقوم على الاستدلال الوصفي حيث يعتمد الباحث على دراسة وثائقية وإطلاع مكتبي، لما تضمنه الفكر المحاسبي من خلال المراجع العربية والأجنبية، واستقراء معايير المحاسبة الدولية والمصرية في هذا المجال لتوفير الأساس المناسب لمحاولة صياغة الإطار المقترح للقياس والإفصاح المحاسبي للأصول البيولوجية .
ب. المنهج الاستنباطي
والذي يقوم على الاستدلال المنطقي من الفروض والدلائل وذلك من خلال الدراسة الميدانية حول مدى الحاجة إلى تطوير وتوحيد عملية القياس والإفصاح عن الأصول البيولوجية خلال دوره حياتها وذلك من خلال استقصاء أراء المستفيدين من التقارير المحاسبية وكذلك منتجيها، للتعرف على:
أ- صعوبات القياس والإفصاح المحاسبي للأصول البيولوجية بالشركات الزراعية، حتى يمكن المساهمة في التغلب عليها ومن ثم زيادة جودة القياس والإفصاح المحاسبي.
ب- تحديد السياسات المحاسبية المطبقة بالشركات الزراعية في مجال القياس والإفصاح المحاسبي عن الأصول البيولوجية وبالتالي تحديد الاختلاف في قواعد القياس والإفصاح في ذلك القطاع بغية توحيدها ومن ثم زيادة جودة القياس والإفصاح المحاسبي.
ج- تحديد اتجاهاتهم بشان الإطار المقترح للقياس والإفصاح عن الأصول البيولوجية.
ولتحقيق أهداف البحث بأسلوب علمي يشتمل البحث بشقية النظري والتطبيقي على الفصول الآتية:
الفصل الاول : الأصول البيولوجية في الفكر المحاسبي وأهم مشاكل المحاسبة عنها حيث تناول الباحث في هذا الفصل :-
1- عرض وتقييم للدراسات السابقة في مجال البحث العربية والأجنبية وقد صنفها الباحث إلى دراسات مؤيدة للقياس والإفصاح بالقيمة العادلة وأخرى معارضة وتبين للباحث أن الدراسات سواء كانت أكاديمية أو مهنية فقد تجاهلت بعض المشكلات التي تواجهه الأصول البيولوجية خلال دورة حياتها ، كذلك نظام معلومات عن الأصول البيولوجية خلال دورة حياتها هي من نقائص الدراسات الحالية، وإيجاده واستخدامه سوف يساعد على عملية اتخاذ القرارات من قبل الإدارة والمستثمرين .
2- التأصيل العلمي للأصول البيولوجية فتعرض الباحث لمفهوم الأصول البيولوجية وأوجه الاختلاف بينها وبين الأصول الأخرى حيث تبين للباحث أن هناك اتفاق عام بين معيار المحاسبة الدولي والاسترالي والمصري في المفهوم العام للأصول البيولوجية بأنها نبات أو حيوان حي، وقد تعرضت الدراسات الأكاديمية عند تعريف الأصول البيولوجية لتحديد أنواعها لكنها أغفلت بعضها وكذلك مايمكن التحكم فيه وإدارتة مثل الاسماك في الأنهار والبحار، كذلك لم تفصل ما بين المجموعات المتشابهة منها وفقاً للأنشطة الزراعية المتنوعة بما يفصح عن الوصف الملائم لكل مجموعة في القوائم المالية ويؤدي إلى إمكانية تحديد السياسات المحاسبية التي تلائم كل مجموعة كما اتضح للباحث أن المعايير لم تحدد خصائص تلك الأصول ولكنها حددت ضمن السمات المشتركة للأنشطة الزراعية ما يترتب على التحول البيولوجى من تغيرات تطرأ على الأصل وهي النمو، والتدني، والتوالد وقد اقترح الباحث أن تكون خصائص الحياة هي خصائص تلك الأصول حيث يرى الباحث الحياة هي جوهر تميزها عن الأصول الأخرى بينما النمو و التدني والتوالد هي السمات الناتجة عن خصائص الحياة .، ثم تناول الباحث أوجه اختلاف الأصول البيولوجية عن الأصول الأخرى في نواحي الملكية، الهدف من الحصول عليها، الإضافات الرأسمالية، قيمة الخردة، التحكم في الإنتاج، السجلات، مصاريف الصيانة والنظام الإنتاجي. وكذلك تصنيف الأصول البيولوجية في الفكر المحاسبي الأكاديمي والمهني و اتضح للباحث أن التصنيفات اختلفت وفقاً للهدف من التصنيف فصنفت الأصول وفقاً لقابليتها للهلاك أو لمستوى النضج وحسب العمر، وأخيراً وفقاً للهدف من الاقتناء، وقد اقترح الباحث تعريف الأصول البيولوجية بأنها النباتات أو الحيوانات أو الأسماك أو الحشرات التي تتصف بالحياة ويمكن التحكم فيها وإدارة تحولها الحيوي، وكذلك تصنفها بغرض الإفصاح المحاسبي وفقاً لثلاث مستويات كالتالي : الهدف من اقتنائها ثم المجموعة التي ينتمي إليها الأصل ثم مستوى النضج وعرض الباحث أمثلة لأعمار الأصول البيولوجية للدلالة على أهمية الأخذ في الاعتبار العمر الإنتاجي في كل من تصنيف الأصل واختيار نموذج القياس المناسب لكل مجموعة .
3- أهم المشاكل المحاسبية للأصول البيولوجية التي تحيط بنظام المعلومات المحاسبي مع عرض الحلول المقترحة في ضوء المعايير المحاسبية لتكون سندا في اقتراح نموذج القياس والإفصاح، وقد تعرض الباحث للمشاكل الآتية:
أ. مشاكل القياس للأصول البيولوجية وقد صنفها الباحث الى مشكلة قياس الأصل البيولوجي عند الاستحواذ الأولي و مشكلة القياس اللاحق للأصل البيولوجي بعد القياس الأولى فى ظل كل من نموذج التكلفة التاريخية ونموذج القيمة العادلة
ب. مشاكل التسجيل للأصول البيولوجية. حيث تناول الباحث المشاكل التالية مشكلة المعالجة المحاسبية للنتاج أو المواليد أو الخلفة الناتجة عن أصل مملوك للمنشأة، مشكلة المعالجة المحاسبية للمنتجات العرضية، معالجة مشكلة النافق والهالك في الأصل البيولوجي، مشكلة معالجة اضمحلال قيمة الأصول البيولوجية،. مشكلة معالجة الربح أو الخسارة الناتجة عن قياس الأصل في تاريخ كل ميزانية،و مشكلة المعالجة المحاسبية للمنح الحكومية .
ج. مشاكل الإفصاح عن الأصول البيولوجية فتناول الباحث مشكلة تبويب الأصول البيولوجية ، مشكلة الفصل ما بين التغيرات السعرية الناتجة عن التغيرات المادية ،مشكلة الإفصاح عن استراتيجية إدارة المخاطر المالية المتعلقة بالنشاط الزراعي، ،مشكلة الإفصاح عن القيمة العادلة والمكاسب أو الخسائر المتعلقة بحدائق الفاكهة والبساتين.
د. مشكلات مراجعة الأصول البيولوجية وقد صنفها الباحث الى مشكلة التحقق من ملكية الأصل البيولوجي ، التحقق من صحة تقويم الأصل البيولوجي ،التحقق من سلامة العرض في القوائم المالية، التحقق من استمرار منفعة الأصل.
الفصل االثانى: تطوير القياس المحاسبي للأصول البيولوجية كمدخل لتحسين جودة المعلومات حيث تناول الباحث في هذا الفصل :-
1- مفهوم ومعايير جودة القياس المحاسبي للأصول البيولوجية ويرى الباحث ان جوهرجودة المعلومات المالية هى الخصائص التي يجب أن تتسم بها المعلومات المحاسبية المفيدة لاتخاذ القرارات الاقتصادية و متى كان هناك توافر لها بالقدر الكافي في المعلومات المحاسبية كلما كان الحكم على درجة الجودة بها عاليا، بالشكل الذي ينعكس على دقة القياس المحاسبي بالقوائم المالية . مما جعل الباحث يحاول إلقاء الضوء على أسباب عدم جوده المعلومات المالية في الإطار الفكري للمحاسبة لتكون مدخل لتحقيق تحسين جوده المعلومات المالية. ثم تعرض لتحليل الدراسات الأكاديمية والمهنية التي تناولت مفهوم وأهمية القياس المحاسبي و الخصائص النوعية للمعلومات التي تجعل المعلومات تتصف بالجودة. وفى ضوء تلك الدراسات اقترح الباحث تقسيم معايير جودة القياس والإفصاح إلى معايير نظرية وأخرى عملية مشيراً إلى العوامل المؤثرة على جودة المعلومات. ومن خلالها أقترح الباحث مجموعة المعايير ،التي يرى أنها كافية للوصول إلى الأسس الملائمة لقياس الأصول البيولوجية متمثلة في: معيار الملائمة ، معيار التعبير الصادق ، معيار القابلية للتطبيق في الواقع العملي
2- النماذج المتاحة للقياس المحاسبي للأصول البيولوجية في الوقت الراهن بهدف المفاضلة بين تلك النماذج في ظل دورة حياة الأصل البيولوجى وذلك من خلال دراسة وتحليل مزايا وعيوب كل منها وتحديد مدى توافر معايير القياس المحاسبي، والتي سبق أن حددها الباحث في المبحث الأول
3- نموذج مقترح للقياس المحاسبي للأصول البيولوجية القياس معتمدا على كل من المعيار المحاسبى الدولى السادس عشر ومؤيدى فكرة النموذج المختلط حيث اتفق الباحث مع مؤيدي فكرة وجود نموذج مختلط، حيث تستخدم كل من القيمة العادلة (لبعض أنواع الموجودات)، ونموذج التكلفة (للبعض الآخر من الموجودات).واقترح الباحث ترشيد كل من النموذجين حتى يتخلص كل منهم من المشاكل التي يواجهها النموذجين منفصلان، بما يتوافق مع هيكل الأصول البيولوجية ومراحل دوره حياتها فتناول اقتراح :-
أ. النموذج المقترح لتقييم الأصول البيولوجية ،
ب. تحديد التكلفة المستنفذة من الأصل البيولوجي الأم،
ج. إهلاك الأصول البيولوجية،
د. أهم المشاكل الفنية الخاصة بعملية التسجيل،
ه. نموذج صفات القيمة الاستبدالية .
كما قام الباحث بدراسة مدى توافر معايير القياس في النموذج المقترح حيث كان الهدف الأساسي لهذا النموذج هو معالجة أوجه القصور في النماذج السابق دراستها قدر الإمكان .
الفصل الثالث : تطوير الإفصاح المحاسبي للأصول البيولوجية كمدخل لتحسين جودة المعلومات
حيث تناول الباحث في هذا الفصل :-
1- مفهوم ومعايير جودة وشفافية الإفصاح للأصول البيولوجية ، والعوامل المؤثرة على تقييم المستثمر لمصداقية الإفصاح ومن خلالها اقتراح الباحث سمات للإفصاح والشفافية عن معلومات الأصول البيولوجية ويرى الباحث أن مجالات الإفصاح عن الأصول البيولوجية وفقًا للمعايير المهنية يجب أن تنظم في ظل المقترح ، كذلك هناك محددات مؤثرة على مستوى جودة الإفصاح والشفافية في التقارير المالية، و تنظيم يعمل على تحسين جودة المعلومات المالية .
2- تنظيم الإفصاح والشفافية في التقارير المالية عن الأصول البيولوجية فتم إلقاء الضوء على أهم مجالات الإفصاح عن الأصول البيولوجية التي يتناولها المعيار الدولي رقم41 في حالة التزام المنشأة بقياس الأصول البيولوجية وفقاً لنموذج القيمة العادلة ، كذلك تنظيم مجالات الإفصاح عن الأصول البيولوجية التي يتناولها المعيار وفقا للسمات التى اقترحها الباحث فى المبحث السابق كما اقترح الباحث هيكل للأصول البيولوجية كنموذج استرشادي في تصنيف أصناف الأصول البيولوجية تم تبويبه حسب الخصائص المشتركة لكل منها.
3- تحسين جودة المعلومات المالية عن الأصول البيولوجية من خلال دراسة تنظيم المحددات المؤثرة على مستوى جودة الإفصاح والشفافية في التقارير من خلال أهم التطويرات التي تتناسب مع الأصول البيولوجية من خلال
أ. تطوير القواعد والسياسات الملزمة للإفصاح والشفافية عن الأصول البيولوجية فى كل من التشريع، المعايير المهنية، القواعد الصادرة من أسواق راس المال.
ب. أهم المعلومات التي يمكن الإفصاح عنها كاتجاه معاصر في الإفصاح المحاسبي وشفافية المعلومات المالية عن الأصول البيولوجية من خلال كل من الإفصاح عن تنبؤات الإدارة وربطها بالمخاطر التي تواجه حيازة الأصول البيولوجية وذلك ضمن تقرير مجلس الإدارة .و الإفصاح عن فعالية نظام الرقابة الداخلية مع ربطة بمدى سيطرته على حماية الأصول البيولوجية من سوء الاستخدام أو التصرف الذي تتعرض له من قبل الإدارة وذلك من خلال تقرير المراجع الخارجي.
الفصل الرابع : الدراسة الميدانية حيث تناول الباحث في هذا الفصل :-
أ.
1. فحـص القوائم المالية والإيضاحات المتممة للقوائم المالية للشركـات الزراعية المسجلة في بورصة الأوراق الماليــة المصرية قبل وبعد صدور المعيار المصري رقـم 35 الخاص بالزراعة، خلال الفترة من عام 2004 إلى 2013 تبين الاتى :
أ. شركتين فقط تحولت للقياس من نموذج التكلفة التاريخية إلى نموذج القيمة العادلة والشركتين متخصصين في الإنتـــاج الداجنى، بينما شركات الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني (ماشية الألبان، التسمين للبيع ، لإنتاج اللحوم ) فلم تتغير طريقة القياس فيها قبل وبعد صــدور المعيار.
ب. وجود اختلاف مابين الشركات في تبويب الأصول البيولوجية الكاملة النمو وكذلك التي تحت التكوين في الميزانية .
ج. التزمت 85% من الشركات الزراعية بتبويب الأصل البيولوجى كبند مستقل بينما 15% من الشركات مازالت تفصح عنة ضمن الأصول الثابتة.
د. في حالة القياس بالتكلفة التاريخية لم تفصح الشركات عن النطاق الذي يحتمل أن تقع فيه القيمة العادلة المقدرة للأصـــول البيولوجية.
ه. الإفصاح عن الطرق والافتراضات الهامة في تحديد القيمة العادلة يشكل صعوبة في الإفصاح .
2- التحليل الإحصائي للبيانات واختبار فروض الدراسة
أ. الفرض الأول أسفرعلى
وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين عدم ملاءمة نموذج القيـــاس والإفصاح الحالي للأصول البيولوجية وبين جوده المعلومات المالية . وبالتالي قبول الفرض الأول إحصائيا . حيث اتضح للباحث من خلال نتائج تحليل التباين الخاصة بالبنود الفرعية للفرض الأول :
• وجود اختلافات في معالجة مشكلات القياس المحاسبي للأصول البيولوجية في التطبيق بالبيئة المصرية تلك المشكلات التي لم ينص عليها معيار المحاسبة المصري رقم 35 وكذلك الدولي رقم 41. ويرى الباحث أن الاختلاف في معالجة المنتجات العرضية وبشــــــــائر الثمار الناتجة عن الأصل البيولوجي وإيرادات زراعة الخضروات في أرضيـة الحديقة قبل مرحلة الإثمار يــــــؤدى إلى عدم مصداقية القوائم الماليـــــــــة وتقييم الأداء الداخلي للشركات الزراعية.
• وجود اختلافات فيما يتعلق بمرحلة الاعتراف بالنفقة كأصل والتي لم ينــص
عليها معيار المحاسبة الدولي 41 ونظيرة المصري 35 في التطبيق بالبيئة المصرية فيما عدا مرحله الاعتراف بالأصل البيولوجى الحيواني المقتنى بغرض التسمين لذلك يرى الباحث عدم صدق التعبير عن الإحداث في القوائم المالية نتيجة عدم الاتفاق على تحديد الطور الذي يتم الاعتراف فيه بالنفقة كأصل.
• فروق فيما يتعلق بتحديد نموذج القياس المحاسبي الملائم للأصــــــــول البيولوجية باختلاف مراحل دورة الحياة فيما عدا الثلاث مراحــل الاولى من دوره حياة الاصول البيولوجه النباتيه . و يرى الباحث أن ذلك يختلف مع المعيار المصري رقم 35 حيث حــــــــــــدد المعيار نموذج القياس بالقيمة العادلة كأساس للقياس وجعل نموذج التكلــــــــفة التاريخية بديلا في حالة عدم إمكانية القيـــــــاس بالقيمة العـــــادلة بموثوقية دون التفـرقة بين مراحل دورة الحياة، حيث لم يتعرض المعيار لتحديد النموذج المناسب لقياس الأصل البيولوجى في كل مرحلة من مراحل حياتية ولم يفرق بين أنـــــواع الأصول البيولوجية، وذلك على الرغم من أن المعيار الدولي رقم 41 ادخــــــل تعديل في شهر يونيو 2014 فيما يتعلق بالأصول البيولوجية النباتية حيث تعـــــــــالج الأشجار كأصل بيولوجى حامل يطبق عليها المعيار الدولي 16 ويتم التطبيق للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2016و يسمح بالتطبيق المبكر ولم يتم الأخذ بذلك أثناء تعديل المعيار المصري في يوليو 2015 .
• وجود اتفاق من حيث عدم ملاءمة القياس والإفصاح المحاسبي بنموذج القيــــمة العادلة المنصوص عليه في معيار المحاسبة الدولي 41 ونظيرة المصـــــــــــري 35 للتطبيق في البيئة المصرية، مما يعنى قبول الفرض الفرعي الرابع إحصائيا.
وبالتالي يرى الباحث عدم ملاءمة القياس والإفصاح بنموذج القيمة العادلة للتطبيق في البيئة المصرية.
ب. الفرض الثانى أسفر على
اتجاه الآراء إلى الموافقة على وجود تأثير معنـــوي لتطبيق الإطار المقترح من الباحث لتطوير القياس والإفصاح عن الأصول البيولوجية على تحســـــــين جودة المعلومات المالية وبالتالي قبول الفرض إحصائيا .
في ضوء أهداف ونتائج البحث يقترح الباحث التوصيات الآتية :
1- تطوير المعيار المحاسبي المصري رقم 35 بحيث يتناول معـــــالجة المشكلات التي تواجهه الأصــول البيولوجية خلال دورة حياتها مثل معالجـــة المنتجات العرضية ، والإيرادات التي تنشأ من الأصل في مراحل حيـــاته الأولى, التمييز بين مراحل دورة حباتة والمجموعة التي ينتمي إليها ، معالجـتة خلال دورة حياته بما يتفق مع الغـرض الذي تم اقتناءه من أجــله، تحديد الطور الذي يتم فيه الاعتراف بالنفقة كأصل بيولوجى.
2- تعريف الأصول البيولوجية بأنها النباتات أو الحيوانات أو الأسماك أو الحشرات التي تتصف بالحياة ويمكن التحكم فيها وإدارة تحولها الحيوي، وان يتــــم تصنيفها في أي منشأة زراعية وفقا للتبويب: الهدف من اقتنائها ،المجموعة التي ينتمي إليها الأصل ،مستوى النضج .
3- تطبيق المدخل المقترح من الباحث كمدخل للمحاسبـــــــة عن الأصــول البيولوجية والذي اعتمد على الأتى:
أ. المعيار المحاسبي الدولي السادس عشر ومؤيدي فكرة النموذج المختلط .
ب. ترشيد كل نموذجى التكلفة والقيمة العادلة حتى يتخلص كل منهم من المشاكل التي يواجهــا ، بما يتوافق مع هيكــــل الأصول البيولوجية ومراحل دوره حيـــــاتها وذلك من خلال اثنتي عشر مقترح من الباحث .
4- تطوير القواعد والسياسات الملزمة للإفصاح والشفافية من خلال :-
أ. تطوير قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وقانون سوق راس المال رقــم 123 لسنة 2008؛ بحيث يلزم الشركات الزراعية بقواعد للإفصاح عن الأصــــول البيولوجية .
ب. تطوير الفقرة الخامسة من المادة رقم 64 بشان ضوابط الإفصاح عن القوائم المالية في الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية المعتــــمدة فى12 فبراير4 201 بجعل المدة ثلاث شهور وليس خمسة وأربعون يوم .
ج. إصدار معيار عن مراجـعة الأصول البيولوجية .
5- فى المعايير المهنية يوصى بضرورة تطوير المعيار المصري 35 الزراعة فيما يتعلق بالقواعد الملزمة للإفصاح والشفافية من خلال :-
أ. في حالـــــة القياس بالقيمة العـادلة يتم الإفصــــــاح عن التكلفة التاريخية ، في الإيضاحات المتممة للميزانية خاصة للأصول البيولوجية المرهونة أو المقيدة مع تحــــديد الالتزامات المرتبطة بتلك الأصول.
ب. عدم الاعتراف بالربح أو الخسارة الناتجة من القيمة العادلــة في الأرباح والخســائر واستخدام حساب فائض وعجز إعادة التقييم.
ج. الإفصاح عن الطرق والأساليب المستخدمة في تقدير قيمة الأصول البيولوجـية عند استخدام أي أساس غير التكلفة التاريخية.
د. الإفصاح رقميا عن استراتيجية إدارة المخاطر المرتبطة بالأصول البيولوجية .
ه. الفصل بين المجموعات المتشابهة من الأصـــول وتقسيمها في بنود حسب الخصـائص المشتركة لكل منها حتى يمكن تحديد السياسات المحاسبيــــــة التي تتلاءم مــع كل مجموعة والتميز بين مراحل دورة حياة الأصول البيولوجية من خلال النمـــوذج الاسترشادي في تصنيف الأصول البيولوجية المقترح من الباحث.
6- تطوير الإفصاح عن الأصول البيولوجية كاتجاه معاصر في الإفصـــــــــــاح المحاسبي وشفافية المعلومات المالية من خلال :-
أ. الإفصاح عن تنبؤات الإدارة وربطها بالمخاطر التي تواجه حيازة الأصــــــــــول
البيولوجية وذلك ضمن تقرير مجلس الإدارة .
ب. افصاح المراجع الخارجي عن فعالية نظام الرقابة الداخلية مع ربطة بمدى سيطرته على حمايـــــــة الأصول البيولوجية من سوء الاستخــــدام أو التصرف الذي تتعرض لـــــــــه من قبــل الإدارة .
7- تشجيع الباحثين على إعـــــداد أبحـــــاث مستقبلية عن الأصـــول البيــــولوجية وذلك للمساهمة في حل المشاكـــل التي يواجهها القطــــاع الزراعي من الناحيـــــــــة المحاسبية على المستوين المحلى والعالمي في مجالات مثل:-
أ. القياس والإفصاح عن الأصول البيولوجية والتي لم يتناولها الباحث الأصـــول البيولوجية السمكية والأصول البيولوجية الحشرية .
ب. مشاكل القياس و التكلفة عن أصل بيولوجى محدد مثل الخيول أو النعام .
ج. مشاكل مراجعة الأصول البيولوجية .
د. المحاسبة عن المسئولية للقرارات التي تؤثر على الأصول البيولوجية في المنشـــــــــآت الزراعية .
ه. المشاكل الضريبية للمحاسبة عن إعادة تقييم الأصول البيولوجية.
و. تحديد المعدلات المعيارية لتوزيع التكاليف المشتركة للأصــــــول البيولوجيـــــة لكل من الأصــول الحاملة، والأصــــول الناتجة عن الأصــــــــــل الأم، في ضـــــــــــــوء التكامل ما بين الأبحاث الاقتصادية، والبيطرية، والمحاسبية.
ز. إعداد الجهات المهنية المسئولة عن إصدار المعايير المحاسبية دراسات استـطلاعية حول طبيعة البيئة الزراعية المصرية بهدف تطـــــوير المعيار المحاسبي المصري رقـــــم 35 بما يتلاءم مع الظروف البيئية المصرية وعدم التقييد بالترجمة الحرفية للمعايير الدولية، وكذلك تحديث المعيار بنتائج هذا البحث.