الفهرس 
الباب الاول ازمة اقلية المساهمين فى شركة المساهمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 333 |  |  |
| | | from | 333 | | |
المستخلص
حاجة الاقتصاد الوطني إلي صغار المستثمرين- بالنظر إلي كونهم الجزء الأكبر من المجتمع الاستثماري - هي التي تبرر وضع تنظيمٍ قانونيٍ يكفل لهم الحماية التي تحفزهم علي توجيه مدخراتهم نحو استثمارها في تمويل الشركات، لذا بات من الضروري الوقوف علي المشكلات التي تواجه أقلية المساهمين في شركة المساهمة تمهيدا للبحث لها عن حل.
وقد صنف البحث ُ في الباب الأول مشكلتين لأقلية المساهمين في شركة المساهمة، أولهما حرمانها من الاسهام الحقيقي في إدارة الشركة، وهو أثر مباشر يترتب علي تطبيق قاعدة الأغلبية ، والتي تجعل إدارة الشركة في يد المساهمين الذين يمتلكون أغلب أسهم رأس المال وحقوق التصويت؛ وتجدر الاشارة إلي أن تلك المشكلة تواجهها الأقلية بصرف النظر عن نية الاغلبية في إحداثها، فتلك مشكلة - في الوصف – أقرب ما تكون مشكلة مع التنظيم التشريعي منها مع الأغلبية. أما مشكلة الأقلية الثانية فهي تتحقق بإرادة الاغلبية في الوقت الذي تقصد فيها إلحاق الضرر بحقوق ومصالح الاقلية في الشركة ، ويكون مصدر الضرر فيها الجمعية العامة او مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات.
وأمام هاتين المشكلتين كان علينا أن نبحث عن حل، ولذا فقد أفردناالباب الثانيلتلك الغاية، وعرضنا فيه صورتين من صور الحماية ، أولهما الحماية الوقائية ،والتي تهدف من جانب إلي منع حصول الاعتداء علي الأقلية، ومن جانب آخر إلي علاج مشكلة الأقلية المتعلقة بحرمانها من المشاركة في إدارة الشركة؛ وتتحقق الحماية الوقائية بتفعيل الدور الايجابي للأقلية في الشركة، سواء كان بمنحها فرصة في تعيين عضو أو أكثر في مجلس الإدارة، أو الزيادة من نسب مشاركتها في صناعة القرار داخل الجمعية العامة للشركة،من خلال العمل ببعض الآليات التي تساعد علي ذلك ؛ وتتحقق هذه الحماية أيضا من خلال الرقابة الجيدة للدولة علي سير أعمال الشركة من قبل أجهزتها المعنية بالرقابة والتفتيش علي الشركة؛ وثانيهما هي الحماية العلاجية التي تأتي بعد وقوع الاعتداء؛وعرضنا فيها لحماية الأقلية في ضوء القواعد العامة للقانون المصري والبريطاني والتي تهدف إلي رفع الاعتداء بعد وقوعه والتعويض عنه؛ ثم عرضنالصور الحماية الخاصة التي يمكن أن تُسْهم في علاج مشكلة الأقلية بشكل كلي في الوقت الذي لا تجدي فيه صور الحماية المطروحة في ضوء القواعد العامة نفعا.