الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 170 |  |  |
| | | from | 170 | | |
المستخلص
تناولت الدراسة عقد التوريد الإداري ضمن النظم القانونية السائدة في كل من مصر وليبيا والعراق ولقد تم إبراز الإيجابيات والسلبيات التي تحتويها النظم القانونية الخاصة بالمشتريات العامة في الدول موضع المقارنة حيث تم استقراء الحلول التي حملتها النصوص التشريعية والمواقف القضائية والآراء الفقهية في تلك الدول في سبيل استنباط الحلول المختلفة للحقائق القانونية الجزئية محل البحث، والتي أمكن من خلالها إظهار الذاتية المستقلة لعقد التوريد الإداري عن العقود الإدارية الأخرى وعن عقود التوريد في نطاق القانون الخاص.
وقد تناولت الدراسة بالشرح والتحليل نظرية عقد التوريد الإداري ومن ثم ترتيبها في نسق فكرى قانوني واحد، ابتداءا من ماهية عقد التوريد الإداري وأنواعه والشروط الواجب توافرها في عقد التوريد الإداري.
ولقد بينت الدراسة بان عقد التوريد الإداري من العقود الإدارية بطبيعتها ووفق خصائصها الذاتية وليس استنادًا إلى نص المشرع وتحديد القانون، كما بينت الدراسة أن الرضائية في نطاق عقد التوريد الإداري لا يمكن أن تمارس إلا ضمن نطاق معد مسبقا من قبل المشرَّع، حيث أوجب المشرع جمله من القيود والإجراءات المستمدة من غاية العمل الإداري، فالإدارة ملزمة أن تتعاقد وفق احتياجاتها الضرورية وضمن الاعتمادات المالية المحددة لها وان تتحصل على الإذن من جهات معينة قبل إبرام العقد. وضرورة أن تتبع أساليب إبرام عقد التوريد الإداري مثل المناقصة والمزايدة والممارسة كأساليب أصلية وصورة المناقصة المحدودة أو المحلية أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر كأساليب استثنائية، ثم تناولنا في الدراسة مرحلة تنفيذ عقد التوريد الإداري ومرحلة نهاية عقد التوريد الإداري والآثار المترتبة على هذه النهاية.