الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 313 |  |  |
| | | from | 313 | | |
المستخلص
يعتبر التمويل أحد العناصر الأساسية التي تساعد علي إحداث التنمية فى كافة القطاعات والأنشطة. وفي قطاع الزراعة لا يقتصر دور التمويل علي تنمية القطاع الزراعي فقط بل يساهم أيضا في تنمية المجتمع وبالتالي رفع مستوى معيشة السكان ، ولا تفى المدخرات الريفية في تمويل المشروعات الزراعية والاستثمارية وذلك يرجع الى خصائص القطاع الزراعى . والبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والذي له ميزة الانتشار الجغرافي داخل الريف المصري وبالتالى يقوم بدور هام فى تنمية الإنتاج الزراعى، وهو البنك المتخصص في الإقراض الزراعى حيث يقوم بإقراض الزراع والقيام بالعمليات المصرفية ونشر الوعى الإدخارى المحلى وقبول الودائع والمدخرات من المتعاملين ومن الجمعيات التعاونية وأعضائها من أجل التنمية الإقتصادية الزراعية ، والبنك الرئيسى للتنمية والإئتمان الزراعى يتبع كل من وزارة الزراعة والبنك المركزى ، ويتبعه بنوك التنمية بمحافظات الجمهورية وما يتبعها من بنوك القرى والتى تتولى المهام التى يقوم بها البنك من عمليات التمويل والإقراض في كل قرية، وبلغت الاستثمارات القومية حوالي 266.6 مليار جنيه بينما الاستثمارات الزراعية قدرت بحوالي 6.98 مليار جنيه تمثل نحو 2.62% من جملة الاستثمارات القومية خلال عام 2014 مما يعني تدني الاستثمارات في القطاع الزراعي.
ورغم أهمية قطاع الزراعة، إلا أن مساهمته في الناتج المحلى الاجمالى محدودة مقارنة بباقي القطاعات حيث يساهم القطاع الزراعى فى الناتج المحلى بنسبة بلغت نحو 14.48% فى لفترة الدراسة (2000-2014) مقارنة بنحو 17% للصناعة التحويلية و15% للتجارة. كما انخفضت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلى الاجمالى من نحو 19% عام 1981/1982 إلى نحو 13.4% عام 2006/2007. ثم الي نحو 14.6 % عام 2014 ويرجع البعض انخفاض مساهمة القطاع الزراعى فى الناتج المحلى إلى المشاكل التي يعاني منها قطاع الزراعة، وأهم تلك المشاكل هي مشاكل محدودية التمويل الموجهة لهذا القطاع. كما يتسم القطاع الزراعي بتواضع الاستثمارات الموجهة إليه وهو ما يعد تحدياً يواجه القطاع الزراعي ويقف عائقاً في وجه تطوره على الرغم من أهمية القطاع الزراعي وقدرته على خلق فرص العمل. حيث تعتمد عملية تنمية وتطوير القطاع الزراعي على حجم ما يتوافر من الاستثمارات ورؤوس الأموال الممثلة في مصادر التمويل المختلفة والموجهة لهذا القطاع. وتنقسم المصادر التمويلية والاستثمارية لقطاع الزراعة إلى التمويل الذاتي من المزارعين، والاستثمارات المحلية والأجنبية. وتهدف السياسة الزراعية إلى تنمية القطاع الزراعي عن طريق التغلب على مشاكله والتي من أهمها مشكلة التمويل الزراعي. وتشير بعض الدراسات إلي أن آثار الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية سوف تنعكس علي قطاع الزراعة المصري وخاصة التمويل الموجه إلي هذا القطاع. الأمر الذي يحتاج إلى وضع بعض السياسات للتخفيف من حدة آثارها السلبية على الاقتصاد القومي بصفة عامة وعلى القطاع الزراعي بصفة خاصة. وحيث يعتبر التمويل الزراعي حجر الزاوية لتوفير متطلبات ومستلزمات الإنتاج الزراعي، فلابد من التركيز على الإجراءات والأساليب التي يمكن بها توفير مصادر تمويلية جديدة أو أشكال تمويلية حديثة، إلى جانب المصادر التمويلية الموجودة، بهدف دفع عملية التنمية الزراعية واستمرارها. وتنبع أهمية الدراسة من عدة اتجاهات منها إمكانية أن يمثل قطاع الزراعة فرصة استثمارية للبنوك في ضوء تضاؤل الفرص الاستثمارية في القطاعات الأخرى ، تعويض الاستثمارات الأجنبية التي ستتأثر سلباً نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، إمكانية حل احد مشاكل ومعوقات قطاع الزراعة في مصر وهو التمويل. لزيادة دوره في الاقتصاد القومي وخلق فرص عمل، زيادة حجم الاستثمار في قطاع الزراعة، زيادة قدرة هذا القطاع علي المنافسة الدولية، من خلال ملائمة المنتجات الزراعية المحلية للتصدير مع المتطلبات العالمية.