الفهرس 
الإطــــار العـــــام للدراســـــةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 268 |  |  |
| | | from | 268 | | |
المستخلص
ملخــص الدراســـة
المقدمــة:
تشير الدراسات الي تداول مصطلح حوكمة الشركات منذ اكثر من ربع قرن , بل إن المبادئ الأساسية لحوكمة الشركات قد تعود الي عده قرون مضت... ويذكر ان مبادئ حوكمة الشركات ظهر في بداية السبعينات في مجلة القانون الامريكي؛ حيث قادت التحقيقات في فضائح ووتر جيت الي ظهور قانون الحد من ممارسات الرشوة والفساد لعام 1977 , والذي تضمن فقرات محددة حول ضرورة وضع ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية والحفاظ عليها.
ثم تجدد الموضوع مرة اخري مع الازمات المالية لبعض الشركات ( Kodak, GM, Sears ,..etc...) والتي أدت الي تشكيل اللجنة الوطنية حول التقرير المالي المضلل في اكتوبر 1987 المعروفة باسم ( Treadway Commission ) واكدت الحاجة بيئة رقابية داخلية ملائمة , والي تشكيل لجان مراجعة ووظيفة للمراجعة الداخلية.
كما قام البنك الدولي بالتعاون مع منظمة التعاون لاقتصادي والتنمية ( OECD) عام 2001 ولأول مرة علي مستوى الشرق الاوسط باجراء دراسة لتقييم مدي التزام جمهورية مصر العربية بتطبيق القواعد الخاصة بممارسة سلطات الادارة الرشيدة للشركات ( حوكمة الشركات Corporate Governance ) وقد تم تحديث هذا التقرير في مارس 2004.
وتوالت الجهود في معظم دول العالم في وضع ادلة وقواعد الحوكمة إن كان علي مستوي المنظمات والهيئات الدولية أو الحكومات او الأسواق المالية والمجتمعات المدنية إلا ان الدول العربية كانت متأخرة في إصدار أدلة وقواعد حوكمة الشركات بشكل رسمي؛ إذ يعود اقدم الادلة في الدول العربية الي العام 2004 في عمان , ثم 2005 في مصر.
أولاًً: مشكلة البحث:
يري الكثير من الخبراء ان الوضع الحالي للشركات المتعثرة ينذر بازمة كبيرة قد تؤدي الي خروج بعضها من السوق مجبرة؛ نتيجة الديون المتراكمة والخسائر المتوالية؛ ويقترح هؤلاء دمج هذه الشركات المتعثرة في اخري ناجحة , للخروج من الأزمة.
وعلي الجانب الآخر؛ يعتبر البعض ان عملية الاندماج تصنع كيانا خاسراً أكبر حجما ,وأن تلك الشركات المتعثرة والمثقله بالخسائر قد تاكل الكثير من راسمالها وانها لن تجد منقذا يقبل بتك الخسائر والمسئوليات والديون سواء عن طريق الاندماج او الاستحواذ ويرون انه ليس هناك أي ميزة تفضيلية لمعظم هذه الشركات تستطيع ان تضفيه لاي مستحوذ......
ويضاف إلي ما سبق مجموعة من المشكلات التي تتعلق بمجتمع وعينة الدراسة؛ منها :
• افتقار الشركة المندمجة – كباقي الشركات المملوكة للدولة – إلي آليات الحوكمة؛ التي من شأنها الحد من مشاكل الفساد المالي والإداري التي تعاني منها شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
• انخفاض جودة الخدمات المقدمة من قبل شركات التشييد والبناء التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير ( كممثل لقطاع التشييد والتعمير؛ حيث تستحوذ وحدة علي 20 شركة عاملة في هذا القطاع ) مما يؤثر سلباً علي أدائها وكذا قدرتها التنافسية مع الشركات المنافسة.
ثانيا :ً تساؤلات البحث:
- كيف يمكن أن تساهم حوكمة الشركات من خلال أبعادها الثلاثة ( الهيكلي، القيمي، الرقابي) في التأثير علي قدرة الشركات التابعة لشركة التشييد والتعمير ( كممثل لقطاع التشييد والتعمير) علي الاندماج؟
- ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه مجالس إدارة الشركات كجانب هام في تطبيق حوكمة الشركات؟
- ما مدى الاستفادة من تطبيق نظام حوكمة شركات قطاع التشييد والتعمير علي اندماج هذه الشركات؟
ثالثاً: أهداف البحث:
تهدف الدراسة إلي توضيح أثر تطبيق نظام حوكمة الشركات , وكذا دور مجلس الادارة والمديرين التنفيذيين علي اندماج شركات قطاع التشييد والتعمير , وتتضمن الأهداف التالية :
• بيان أثر التطبيق الجيد لمعايير ومبادئ الحوكمة علي اندماج شركات التشييد والتعمير.
• بيان اثر دور مجالس إدارات الشركات علي اندماج شركات التشييد والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير.
• بيان دور مجلس الادارة والعضو المنتدب في تطبيق ونشر نظام الحوكمة واثرة علي الاندماج.
رابعاً: أهمية البحث:
تتبع أهمية البحث من أهمية طرفيها : الحوكمة والاندماج؛ حيث تتبع أهمية الحوكمة من كونها محور الحديث عند الأزمات المالية , أو حوادث الفساد الإداري أو إفلاس الشركات, أو تضارب مصالح الشركاء, وغيرها من المشكلات التي تعصف بالمؤسسات والشركات.
كما تتبع أهمية الاندماج من قدرته علي توفير رؤوس الأموال الكافية والقادرة علي تحقيق أهداف الشركات, وتحقيق الأمان والثقة لدي العملاء والبنوك ويؤدي كذلك إلي توحيد الإدارات وخط التفكير وانسجامه وبالتالي توفير الجهود وتوحيدها, بالإضافة إلي الحد من المنافسة وفتح أسواق جديدة وتوفير الأيدي العاملة الماهرة, وبالتالي يؤدي إلي جودة الإنتاج وخفض نفقات الإنتاج.
كما يعد الاندماج سبيلاً للشركات للخلاص من الانهيار والإفلاس , ويهيئ للدولة فرصة لتقوية اقتصادها وزيادة رؤوس الأموال القوية التي تمكنها من التصدي والصمود والمحافظة علي أسواقها الداخلية والخارجية وتطوير منتجاتها وفتح أسواق جديدة.
خامساً: فروض البحث:
تحقيقاً لأهداف وأهمية الدراسة يفترض الباحث الفرضين الرئيسيين التاليين:
الفرض الرئيسي الأول:
لا يوجد تأثير جوهري للبعد الهيكلي لنظام الحوكمة علي الأداء الإداري للمنظمة.
وتم تقسيم الفرض الرئيسي الأولي إلي الفروض الفرعية التالية :
الفرض الفرعي الأول:
لايوجد تأثير جوهري للبعد الهيكلي لنظام الحوكمة علي الرضا الوظيفي.
الفرض الفرعي الثاني:
لايوجد تأثير جوهري للبعد الهيكلي لنظام الحوكمة علي مدي تقبل العاملين للتغيير.
الفرض الفرعي الثالث:
لايوجد تأثير جوهري للبعد الهيكلي لنظام الحوكمة علي معدل دوران العمل.
الفرض الرئيسي الثاني :
لايوجد تأثير جوهري للبعد القيمي لنظام الحوكمة علي الأداء الإداري للمنظمة.
وتم تقسيم الفرض الرئيسي الثاني إلي الفروض الفرعية التالية:
الفرض الفرعي الأول:
لايوجد تأثير جوهري للبعد القيمي لنظام الحوكمة علي الرضا الوظيفي
الفرض الفرعي الثاني:
لايوجد تأثير جوهري للبعد القيمي لنظام الحوكمة علي مدي تقبل العاملين للتغيير.
الفرض الفرعي الثالث:
لايوجد تأثير جوهري للبعد القيمي لنظام الحوكمة علي معدل دوران العمل.
الفرض الرئيسي الثالث :
لايوجد تأثير جوهري للبعد الرقابي لنظام الحوكمة علي الأداء الإداري للمنظمة.
وتم تقسيم الفرض الرئيسي الثالث الي الفروض الفرعية التالية :
الفرض الفرعي الأول:
لايوجد تأثير جوهري للبعد الرقابي لنظام الحوكمة علي الرضا الوظيفي
الفرض الفرعي الثاني:
لايوجد تأثير جوهري للبعد الرقابي لنظام الحوكمة علي مدي تقبل العاملين للتغيير.
الفرض الفرعي الثالث:
لايوجد تأثير جوهري للبعد الرقابي لنظام الحوكمة علي معدل دوران العمل.
سادساًً : متغيرات البحث
3- المتغيرات المستقلة:
ضوهي المتغيرات التي تؤثر علي المتغيرات التابعة بالإيجاب أو السلب, وهي المتغيرات التي تفسر الظاهرة محل البحث متمثله في اثر حوكمة الشركات من خلال أبعادها المختلفة (البعد الهيكلي أو التنظيمي، البعد القيمي، البعد الرقابي) علي اندماج الشركات.
4- المتغيرات التابعة:
وهي التي ترتبط بشكل مباشر بالمتغيرات المستقلة وتتأثر بها، وتتمثل في الدراسة الحالية في الاندماج.
في هذه الدراسة سوف نهمل الأداء المالي ونتطرق ببعض المشكلات الإدارية التي تظهر فور إعلان الاندماج ( بعض عناصر الأداء الإداري ) والمتمثلة في:
• الرضا الوظيفي.
• مدي تقبل العاملين للتغيير.
• معدل دوران العمل.
ثامناًً: مجتمع وعينة البحث :
مجتمع البحث:
يتكون مجتمع البحث من العاملين بشركة القاهرة للمقاولات بعد دمج شركتي الإسكندرية للمقاولات والنيل للمقاولات علي اختلاف درجاتهم ومراتبهم الوظيفية , وقد اختيرت هذه الشركات مجالا للدراسة لأن حوكمة الشركات علي الاندماج بشركة التشييد والتعمير بمختلف أنواعها التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير.
عينه البحث:
وتتمثل عينة البحث في إحدى الشركات التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير.
وفيما يلي قائمة بالشركات التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير:
1. المكتب العربي للتصميمات والاستشارات الهندسية.
2. النصر العامة للمقاولات – حسن علام
3. أطلس العامة للمقاولات والاستثمارات العقارية.
4. مصر لأعمال الاسمنت المسلح.
5. النصر للمباني والإنشاءات – إيجيكو.
6. المقاولات المصرية – مختار ابراهيم.
7. المساهمة المصرية للمقاولات – العبد.
8. العربية للأساسات – فيبرو.
9. العامة للإنشاءات- رولان.
10. السد العالي للمشروعات الكهربائية – ايليجكت.
11. المصرية العامة للمباني.
12. المعادي للتنمية والتعمير.
13. مصر الجديدة للإسكان والتعمير.
14. النصر للإسكان والتعمير.
15. المصرية للري والصرف.
16. رمسيس لإدارة المشروعات.
17. الري للأشغال العامة.
18. الكراكات المصرية.
19. كراكات الوجه القبلي ( تم دمجها في شركة المصرية للري والصرف بقرار رقم 72 لسنة 2008).
20. شركة القاهرة للمقاولات.
21. شركة إسكندرية للمقاولات.
22. شركة النيل للمقاولات.
تاسعاً: منهج وأسلوب البحث:
تحقيقاً لأهداف الدراسة ووصولاً لأفضل الأساليب والطرق للكشف عن اثر تطبيق نظام حوكمة الشركات علي عملية الاندماج؛ بالتطبيق علي إحدى الشركات التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير ومعرفة مدى تأثير ذلك عليها؛ فإن الباحث سيعتمد علي المنهج الوصفي لوصف وتفسير وتحليل نتائج الدراسة التطبيقية التي سوف يقوم بها لاختبار فروض الدراسة والتحقق من نتائج الاختبار.
وتعتمد الدراسة علي الأسلوبين التاليين :
الأسلوب الأول: الدراسة النظرية المكتبية للأبحاث والكتابات السابقة في هذا المجال وذلك بغرض تحليلها والاستفادة منها في صياغة الجوانب النظرية الفلسفية لهذه الدراسة.
الأسلوب الثاني: الدراسة التطبيقية التي تتضمن تصميم قائمة الاستقصاء وتوزيعها علي المديرين والعاملين في احدي الشركات التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير؛ وذلك للوقوف علي أرائهم وخبراتهم والاستفادة منها في التغلب علي مشكلة الدراسة.
عاشراً: حدود البحث:
مكانياً: تقتصر الدراسة علي العاملين بالشركات سابقة الذكر.
زمانياً: تقتصر الدراسة خلال الفترة من عام 2014- 2017 وهي فترة كافية لاختبار صحة الفروض.
موضوعياً: سوف تركز الدراسة في جانبها الموضوعي علي دراسة اثر الأبعاد الثلاثة المكونة للحوكمة (الهيكلي والقيمي والرقابي) علي اندماج الشركات بالتطبيق علي إحدى الشركات التابعة للشركة القومية للإنشاء والتعمير (محل الدراسة).
حادي عشر : توصيات الدراسة
في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، يوصي الباحث بما يلي :
- يوصي الباحث بورصة الأوراق المالية المصرية بتكليف هيئة للإشراف علي جودة تطبيق الحوكمة بالشركات المقيدة لديها؛ ويرى الباحث أن تتكون تلك الهيئة من، بعض الخبراء في مجال حوكمة الشركات، وبعض الممثلين عن إدارة قيد وشطب الشركات بجداول البورصة، وبعض الممثلين عن الشركات بشخصيتهم الاعتبارية، ويرى الباحث أن تكون مهمتهم متابعة مدى الالتزام فعلي بتطبيق قواعد ومعايير الحوكمة بتك الشركات.
- يوصي الباحث الشركات العاملة في سوق المال المصري بأن تتضمن تقاريرها الربع سنوية والنصف سنوية والسنوية، تقريرا عن الحوكمة من اجل دخول أسواق المال العلمية وتحقيق الميزة التنافسية، علي ان يدرج في هذا التقرير ما يلي : مستوى جودة تطبيق الحوكمة وكيفية حسابه، ومعلومات عن مستوى جودة الحوكمة خلال الفترات الماضية، ومعلومات عن توقعات الشركة لمستوى جودة الحوكمة خلال الفترات الماضية.
- يوصي الباحث مجالس إدارة الشركات بالاهتمام بعمل برامج تدريبية للعاملين في مجال جودة الحوكمة تعزز من ثقافة ممارسة حوكمة الشركات ومن أمثلة الموضوعات التدريبية : كيفية الالتزام بالحوكمة، ودور الحوكمة في زيادة ثقة المستثمرين بالشركات وجذب الاستثمارات، ودور الحوكمة في رفع الأداء الاستراتيجي للشركات.
- يوصي الباحث الحكومة المصرية بتوفير المناخ القانوني المناسب لرفع مستوى جودة تطبيق الحوكمة بالسوق المصرية، لتدعيم ثقة المستثمرين في السوق المصرية، وذلك عن طريق تعديل قانون الشركات الحالي بحيث يشمل التعديلات التالية :
• ضرورة الفصل بين وظيفتي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وذلك لتفعيل دور مجلس الادارة الرقابي علي الادارة التنفيذية.
• استناد الشركات إلي قواعد مكتوبة خاصة بدور ومسئوليات أعضاء مجلس الإدارة.
- يوصي الباحث المسئولين عن مركز المديرين المصري بوصفه الجهة المنوط بها اصدار قوعد ومعايير حوكمة الشركات بجمهورية مصر العربية بضرورة اعادة النظر بشكل دوري في تلك القواعد والمعايير، وتطويرها بما يتماش مع تطورات بيئة المال والاعمال.
- يوصي الباحث البنوك مانحة الإقراض أن تضع ضمن شروطها ضرورة التطبيق الجيد لمتطلبات الحوكمة بالشركات طالبة القروض.
- يوصي الباحث رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والبناء بتقديم البرامج التدريبية للمديرين التنفيذيين بالشركات عن طريق جعل الممارسات التنظيمية لحوكمة الشركات إحدى المعايير التي تحدد اداء الشركات.
- يوصي الباحث المراكز البحثية والجامعات المصرية ومراكز الاستشارات الإدارية بضرورة توفير حزمة من البرامج التدريبية التي تحتاجها الشركات للتعرف علي كيفية تطبيق والتزام الشركات بالحوكمة وتدريب العاملين بها علي ذلك.