الفهرس 
الباب الأول:آليات رفع الكفاءة الأقتصادية بقطاع السكك الحديدية وأثرها على الموازنة العامة للدولةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 482 |  |  |
| | | from | 482 | | |
المستخلص
تتمثل مشكلة الدراسة في إنخفاض الكفاءة الاقتصادية بقطاع السكك الحديدية في العديد من الدول النامية وفي مصر بصفة خاصة. وتتمثل أهداف البحث فى الكشف عن آلية يمكن إستخدامها لرفع الكفاءة الاقتصادية بقطاع السكك الحديدية وأثر ذلك على الموازنة العامة للدولة في ضوء الأدبيات الاقتصادية للآليات النظرية المختلفة والتجارب الدولية. وتتمثل حدود الدراسة في التطبيق على مصر خلال الفترة من 87/1988-2008/2009.
وفي سبيل تحقيق أهداف البحث وعرض مشكلته إحتوى البحث بشقيه النظري والتطبيقي على بابين كل باب يتكون من أربعة فصول. وفي إطار الباب الأول الذي ناقش آليات رفع الكفاءة الاقتصادية بقطاع السكك الحديدية وأثرها على الموازنة العامة. تناول الفصل الأول الملامح العامة ومؤشرات الأداء بقطاع السكك الحديدية. بينما إستهدف الفصل الثاني دراسة الأشكال المختلفة لآلية الملكية العامة وأثرها على الموازنة العامة للدولة، مع دراسة تطبيقية على السكك الحديدية الهندية. وإستهدف الفصل الثالث دراسة الأشكال المختلفة لآلية الخصخصة بالمفهوم الواسع وأثرها على الموازنة العامة للدولة، مع دراسة تطبيقية على السكك الحديدية البرازيلية. بينما إستهدف الفصل الرابع دراسة الأشكال المختلفة لآلية الخصخصة بالمفهوم الضيق وأثرها على الموازنة العامة للدولة، مع دراسة تطبيقية على السكك الحديدية اليابانية.
أما الباب الثاني ناقش آليات رفع الكفاءة الاقتصادية بقطاع السكك الحديدية في مصر وأثرها على الموازنة العامة للدولة. تناول الفصل الأول آليتا الخصخصة بالمفهوم الواسع والضيق في مصر. بينما إستهدف الفصل الثاني الملامح العامة ومؤشرات الأداء بسكك حديد مصر.أما الفصل الثالث تناول تحليل النشاط الجاري والإستثماري بقطاع السكك الحديدية في مصر على المستوى الجزئي و التفصيلي. بينما الفصل الرابع بيَّن أثر آلية الملكية العامة لقطاع السكك الحديدية على عجز الموازنة العامة للدولة وتبني إستراتيجية للإصلاح.
تتمثل أهم النتائج فى أن التحويلات المالية اللازمة لتغطية العجز التشغيلي والإنفاق الإستثماري للهيئة تعادل 17.2% في المتوسط من العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة محل الدراسة، كما يمثلا 1.7% من إجمالي الإنفاق العام، 0.57% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. كما أن التحويلات المالية اللازمة لتغطية العجز المرحل المتراكم للهيئة تعادل 22.6% في المتوسط من العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة محل الدراسة، كما تمثل 2.9% من إجمالي الإنفاق العام، 0.89% من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية.
تتمثل أهم التوصيات فى توصيات على المستوى الجزئى ترتكز على سبع محاور رئيسية هى العنصر البشري، منظومة النقل بالسكك الحديدية،الجوانب الإدارية والتنظيمية، الجوانب المالية،الجوانب التسويقية، توافر جهة تنظيمية مستقلة. أما التوصيات على المستوى الكلي يقترح الباحث ثلاث مراحل لتطبيق آلية الإصلاح المرونة.
تتمثل مشكلة الدراسة في إنخفاض الكفاءة الاقتصادية بقطاع السكك الحديدية في العديد من الدول النامية وفي مصر بصفة خاصة. وتتمثل أهداف البحث فى الكشف عن آلية يمكن إستخدامها لرفع الكفاءة الاقتصادية بقطاع السكك الحديدية وأثر ذلك على الموازنة العامة للدولة في ضوء الأدبيات الاقتصادية للآليات النظرية المختلفة والتجارب الدولية. وتتمثل حدود الدراسة في التطبيق على مصر خلال الفترة من 87/1988-2008/2009.
وفي سبيل تحقيق أهداف البحث وعرض مشكلته إحتوى البحث بشقيه النظري والتطبيقي على بابين كل باب يتكون من أربعة فصول. وفي إطار الباب الأول الذي ناقش آليات رفع الكفاءة الاقتصادية بقطاع السكك الحديدية وأثرها على الموازنة العامة. تناول الفصل الأول الملامح العامة ومؤشرات الأداء بقطاع السكك الحديدية. بينما إستهدف الفصل الثاني دراسة الأشكال المختلفة لآلية الملكية العامة وأثرها على الموازنة العامة للدولة، مع دراسة تطبيقية على السكك الحديدية الهندية. وإستهدف الفصل الثالث دراسة الأشكال المختلفة لآلية الخصخصة بالمفهوم الواسع وأثرها على الموازنة العامة للدولة، مع دراسة تطبيقية على السكك الحديدية البرازيلية. بينما إستهدف الفصل الرابع دراسة الأشكال المختلفة لآلية الخصخصة بالمفهوم الضيق وأثرها على الموازنة العامة للدولة، مع دراسة تطبيقية على السكك الحديدية اليابانية.
أما الباب الثاني ناقش آليات رفع الكفاءة الاقتصادية بقطاع السكك الحديدية في مصر وأثرها على الموازنة العامة للدولة. تناول الفصل الأول آليتا الخصخصة بالمفهوم الواسع والضيق في مصر. بينما إستهدف الفصل الثاني الملامح العامة ومؤشرات الأداء بسكك حديد مصر.أما الفصل الثالث تناول تحليل النشاط الجاري والإستثماري بقطاع السكك الحديدية في مصر على المستوى الجزئي و التفصيلي. بينما الفصل الرابع بيَّن أثر آلية الملكية العامة لقطاع السكك الحديدية على عجز الموازنة العامة للدولة وتبني إستراتيجية للإصلاح.
تتمثل أهم النتائج فى أن التحويلات المالية اللازمة لتغطية العجز التشغيلي والإنفاق الإستثماري للهيئة تعادل 17.2% في المتوسط من العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة محل الدراسة، كما يمثلا 1.7% من إجمالي الإنفاق العام، 0.57% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. كما أن التحويلات المالية اللازمة لتغطية العجز المرحل المتراكم للهيئة تعادل 22.6% في المتوسط من العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة محل الدراسة، كما تمثل 2.9% من إجمالي الإنفاق العام، 0.89% من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية.
تتمثل أهم التوصيات فى توصيات على المستوى الجزئى ترتكز على سبع محاور رئيسية هى العنصر البشري، منظومة النقل بالسكك الحديدية،الجوانب الإدارية والتنظيمية، الجوانب المالية،الجوانب التسويقية، توافر جهة تنظيمية مستقلة. أما التوصيات على المستوى الكلي يقترح الباحث ثلاث مراحل لتطبيق آلية الإصلاح المرونة.
تتمثل مشكلة الدراسة في إنخفاض الكفاءة الاقتصادية بقطاع السكك الحديدية في العديد من الدول النامية وفي مصر بصفة خاصة. وتتمثل أهداف البحث فى الكشف عن آلية يمكن إستخدامها لرفع الكفاءة الاقتصادية بقطاع السكك الحديدية وأثر ذلك على الموازنة العامة للدولة في ضوء الأدبيات الاقتصادية للآليات النظرية المختلفة والتجارب الدولية. وتتمثل حدود الدراسة في التطبيق على مصر خلال الفترة من 87/1988-2008/2009.
وفي سبيل تحقيق أهداف البحث وعرض مشكلته إحتوى البحث بشقيه النظري والتطبيقي على بابين كل باب يتكون من أربعة فصول. وفي إطار الباب الأول الذي ناقش آليات رفع الكفاءة الاقتصادية بقطاع السكك الحديدية وأثرها على الموازنة العامة. تناول الفصل الأول الملامح العامة ومؤشرات الأداء بقطاع السكك الحديدية. بينما إستهدف الفصل الثاني دراسة الأشكال المختلفة لآلية الملكية العامة وأثرها على الموازنة العامة للدولة، مع دراسة تطبيقية على السكك الحديدية الهندية. وإستهدف الفصل الثالث دراسة الأشكال المختلفة لآلية الخصخصة بالمفهوم الواسع وأثرها على الموازنة العامة للدولة، مع دراسة تطبيقية على السكك الحديدية البرازيلية. بينما إستهدف الفصل الرابع دراسة الأشكال المختلفة لآلية الخصخصة بالمفهوم الضيق وأثرها على الموازنة العامة للدولة، مع دراسة تطبيقية على السكك الحديدية اليابانية.
أما الباب الثاني ناقش آليات رفع الكفاءة الاقتصادية بقطاع السكك الحديدية في مصر وأثرها على الموازنة العامة للدولة. تناول الفصل الأول آليتا الخصخصة بالمفهوم الواسع والضيق في مصر. بينما إستهدف الفصل الثاني الملامح العامة ومؤشرات الأداء بسكك حديد مصر.أما الفصل الثالث تناول تحليل النشاط الجاري والإستثماري بقطاع السكك الحديدية في مصر على المستوى الجزئي و التفصيلي. بينما الفصل الرابع بيَّن أثر آلية الملكية العامة لقطاع السكك الحديدية على عجز الموازنة العامة للدولة وتبني إستراتيجية للإصلاح.
تتمثل أهم النتائج فى أن التحويلات المالية اللازمة لتغطية العجز التشغيلي والإنفاق الإستثماري للهيئة تعادل 17.2% في المتوسط من العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة محل الدراسة، كما يمثلا 1.7% من إجمالي الإنفاق العام، 0.57% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. كما أن التحويلات المالية اللازمة لتغطية العجز المرحل المتراكم للهيئة تعادل 22.6% في المتوسط من العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة محل الدراسة، كما تمثل 2.9% من إجمالي الإنفاق العام، 0.89% من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية.
تتمثل أهم التوصيات فى توصيات على المستوى الجزئى ترتكز على سبع محاور رئيسية هى العنصر البشري، منظومة النقل بالسكك الحديدية،الجوانب الإدارية والتنظيمية، الجوانب المالية،الجوانب التسويقية، توافر جهة تنظيمية مستقلة. أما التوصيات على المستوى الكلي يقترح الباحث ثلاث مراحل لتطبيق آلية الإصلاح المرونة.
تتمثل مشكلة الدراسة في إنخفاض الكفاءة الاقتصادية بقطاع السكك الحديدية في العديد من الدول النامية وفي مصر بصفة خاصة. وتتمثل أهداف البحث فى الكشف عن آلية يمكن إستخدامها لرفع الكفاءة الاقتصادية بقطاع السكك الحديدية وأثر ذلك على الموازنة العامة للدولة في ضوء الأدبيات الاقتصادية للآليات النظرية المختلفة والتجارب الدولية. وتتمثل حدود الدراسة في التطبيق على مصر خلال الفترة من 87/1988-2008/2009.
وفي سبيل تحقيق أهداف البحث وعرض مشكلته إحتوى البحث بشقيه النظري والتطبيقي على بابين كل باب يتكون من أربعة فصول. وفي إطار الباب الأول الذي ناقش آليات رفع الكفاءة الاقتصادية بقطاع السكك الحديدية وأثرها على الموازنة العامة. تناول الفصل الأول الملامح العامة ومؤشرات الأداء بقطاع السكك الحديدية. بينما إستهدف الفصل الثاني دراسة الأشكال المختلفة لآلية الملكية العامة وأثرها على الموازنة العامة للدولة، مع دراسة تطبيقية على السكك الحديدية الهندية. وإستهدف الفصل الثالث دراسة الأشكال المختلفة لآلية الخصخصة بالمفهوم الواسع وأثرها على الموازنة العامة للدولة، مع دراسة تطبيقية على السكك الحديدية البرازيلية. بينما إستهدف الفصل الرابع دراسة الأشكال المختلفة لآلية الخصخصة بالمفهوم الضيق وأثرها على الموازنة العامة للدولة، مع دراسة تطبيقية على السكك الحديدية اليابانية.
أما الباب الثاني ناقش آليات رفع الكفاءة الاقتصادية بقطاع السكك الحديدية في مصر وأثرها على الموازنة العامة للدولة. تناول الفصل الأول آليتا الخصخصة بالمفهوم الواسع والضيق في مصر. بينما إستهدف الفصل الثاني الملامح العامة ومؤشرات الأداء بسكك حديد مصر.أما الفصل الثالث تناول تحليل النشاط الجاري والإستثماري بقطاع السكك الحديدية في مصر على المستوى الجزئي و التفصيلي. بينما الفصل الرابع بيَّن أثر آلية الملكية العامة لقطاع السكك الحديدية على عجز الموازنة العامة للدولة وتبني إستراتيجية للإصلاح.
تتمثل أهم النتائج فى أن التحويلات المالية اللازمة لتغطية العجز التشغيلي والإنفاق الإستثماري للهيئة تعادل 17.2% في المتوسط من العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة محل الدراسة، كما يمثلا 1.7% من إجمالي الإنفاق العام، 0.57% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. كما أن التحويلات المالية اللازمة لتغطية العجز المرحل المتراكم للهيئة تعادل 22.6% في المتوسط من العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة محل الدراسة، كما تمثل 2.9% من إجمالي الإنفاق العام، 0.89% من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية.
تتمثل أهم التوصيات فى توصيات على المستوى الجزئى ترتكز على سبع محاور رئيسية هى العنصر البشري، منظومة النقل بالسكك الحديدية،الجوانب الإدارية والتنظيمية، الجوانب المالية،الجوانب التسويقية، توافر جهة تنظيمية مستقلة. أما التوصيات على المستوى الكلي يقترح الباحث ثلاث مراحل لتطبيق آلية الإصلاح المرونة.
تتمثل مشكلة الدراسة في إنخفاض الكفاءة الاقتصادية بقطاع السكك الحديدية في العديد من الدول النامية وفي مصر بصفة خاصة. وتتمثل أهداف البحث فى الكشف عن آلية يمكن إستخدامها لرفع الكفاءة الاقتصادية بقطاع السكك الحديدية وأثر ذلك على الموازنة العامة للدولة في ضوء الأدبيات الاقتصادية للآليات النظرية المختلفة والتجارب الدولية. وتتمثل حدود الدراسة في التطبيق على مصر خلال الفترة من 87/1988-2008/2009.
وفي سبيل تحقيق أهداف البحث وعرض مشكلته إحتوى البحث بشقيه النظري والتطبيقي على بابين كل باب يتكون من أربعة فصول. وفي إطار الباب الأول الذي ناقش آليات رفع الكفاءة الاقتصادية بقطاع السكك الحديدية وأثرها على الموازنة العامة. تناول الفصل الأول الملامح العامة ومؤشرات الأداء بقطاع السكك الحديدية. بينما إستهدف الفصل الثاني دراسة الأشكال المختلفة لآلية الملكية العامة وأثرها على الموازنة العامة للدولة، مع دراسة تطبيقية على السكك الحديدية الهندية. وإستهدف الفصل الثالث دراسة الأشكال المختلفة لآلية الخصخصة بالمفهوم الواسع وأثرها على الموازنة العامة للدولة، مع دراسة تطبيقية على السكك الحديدية البرازيلية. بينما إستهدف الفصل الرابع دراسة الأشكال المختلفة لآلية الخصخصة بالمفهوم الضيق وأثرها على الموازنة العامة للدولة، مع دراسة تطبيقية على السكك الحديدية اليابانية.
أما الباب الثاني ناقش آليات رفع الكفاءة الاقتصادية بقطاع السكك الحديدية في مصر وأثرها على الموازنة العامة للدولة. تناول الفصل الأول آليتا الخصخصة بالمفهوم الواسع والضيق في مصر. بينما إستهدف الفصل الثاني الملامح العامة ومؤشرات الأداء بسكك حديد مصر.أما الفصل الثالث تناول تحليل النشاط الجاري والإستثماري بقطاع السكك الحديدية في مصر على المستوى الجزئي و التفصيلي. بينما الفصل الرابع بيَّن أثر آلية الملكية العامة لقطاع السكك الحديدية على عجز الموازنة العامة للدولة وتبني إستراتيجية للإصلاح.
تتمثل أهم النتائج فى أن التحويلات المالية اللازمة لتغطية العجز التشغيلي والإنفاق الإستثماري للهيئة تعادل 17.2% في المتوسط من العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة محل الدراسة، كما يمثلا 1.7% من إجمالي الإنفاق العام، 0.57% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. كما أن التحويلات المالية اللازمة لتغطية العجز المرحل المتراكم للهيئة تعادل 22.6% في المتوسط من العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة محل الدراسة، كما تمثل 2.9% من إجمالي الإنفاق العام، 0.89% من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية.
تتمثل أهم التوصيات فى توصيات على المستوى الجزئى ترتكز على سبع محاور رئيسية هى العنصر البشري، منظومة النقل بالسكك الحديدية،الجوانب الإدارية والتنظيمية، الجوانب المالية،الجوانب التسويقية، توافر جهة تنظيمية مستقلة. أما التوصيات على المستوى الكلي يقترح الباحث ثلاث مراحل لتطبيق آلية الإصلاح المرونة.
تتمثل مشكلة الدراسة في إنخفاض الكفاءة الاقتصادية بقطاع السكك الحديدية في العديد من الدول النامية وفي مصر بصفة خاصة. وتتمثل أهداف البحث فى الكشف عن آلية يمكن إستخدامها لرفع الكفاءة الاقتصادية بقطاع السكك الحديدية وأثر ذلك على الموازنة العامة للدولة في ضوء الأدبيات الاقتصادية للآليات النظرية المختلفة والتجارب الدولية. وتتمثل حدود الدراسة في التطبيق على مصر خلال الفترة من 87/1988-2008/2009.
وفي سبيل تحقيق أهداف البحث وعرض مشكلته إحتوى البحث بشقيه النظري والتطبيقي على بابين كل باب يتكون من أربعة فصول. وفي إطار الباب الأول الذي ناقش آليات رفع الكفاءة الاقتصادية بقطاع السكك الحديدية وأثرها على الموازنة العامة. تناول الفصل الأول الملامح العامة ومؤشرات الأداء بقطاع السكك الحديدية. بينما إستهدف الفصل الثاني دراسة الأشكال المختلفة لآلية الملكية العامة وأثرها على الموازنة العامة للدولة، مع دراسة تطبيقية على السكك الحديدية الهندية. وإستهدف الفصل الثالث دراسة الأشكال المختلفة لآلية الخصخصة بالمفهوم الواسع وأثرها على الموازنة العامة للدولة، مع دراسة تطبيقية على السكك الحديدية البرازيلية. بينما إستهدف الفصل الرابع دراسة الأشكال المختلفة لآلية الخصخصة بالمفهوم الضيق وأثرها على الموازنة العامة للدولة، مع دراسة تطبيقية على السكك الحديدية اليابانية.
أما الباب الثاني ناقش آليات رفع الكفاءة الاقتصادية بقطاع السكك الحديدية في مصر وأثرها على الموازنة العامة للدولة. تناول الفصل الأول آليتا الخصخصة بالمفهوم الواسع والضيق في مصر. بينما إستهدف الفصل الثاني الملامح العامة ومؤشرات الأداء بسكك حديد مصر.أما الفصل الثالث تناول تحليل النشاط الجاري والإستثماري بقطاع السكك الحديدية في مصر على المستوى الجزئي و التفصيلي. بينما الفصل الرابع بيَّن أثر آلية الملكية العامة لقطاع السكك الحديدية على عجز الموازنة العامة للدولة وتبني إستراتيجية للإصلاح.
تتمثل أهم النتائج فى أن التحويلات المالية اللازمة لتغطية العجز التشغيلي والإنفاق الإستثماري للهيئة تعادل 17.2% في المتوسط من العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة محل الدراسة، كما يمثلا 1.7% من إجمالي الإنفاق العام، 0.57% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. كما أن التحويلات المالية اللازمة لتغطية العجز المرحل المتراكم للهيئة تعادل 22.6% في المتوسط من العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة محل الدراسة، كما تمثل 2.9% من إجمالي الإنفاق العام، 0.89% من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية.
تتمثل أهم التوصيات فى توصيات على المستوى الجزئى ترتكز على سبع محاور رئيسية هى العنصر البشري، منظومة النقل بالسكك الحديدية،الجوانب الإدارية والتنظيمية، الجوانب المالية،الجوانب التسويقية، توافر جهة تنظيمية مستقلة. أما التوصيات على المستوى الكلي يقترح الباحث ثلاث مراحل لتطبيق آلية الإصلاح المرونة.
تتمثل مشكلة الدراسة في إنخفاض الكفاءة الاقتصادية بقطاع السكك الحديدية في العديد من الدول النامية وفي مصر بصفة خاصة. وتتمثل أهداف البحث فى الكشف عن آلية يمكن إستخدامها لرفع الكفاءة الاقتصادية بقطاع السكك الحديدية وأثر ذلك على الموازنة العامة للدولة في ضوء الأدبيات الاقتصادية للآليات النظرية المختلفة والتجارب الدولية. وتتمثل حدود الدراسة في التطبيق على مصر خلال الفترة من 87/1988-2008/2009.
وفي سبيل تحقيق أهداف البحث وعرض مشكلته إحتوى البحث بشقيه النظري والتطبيقي على بابين كل باب يتكون من أربعة فصول. وفي إطار الباب الأول الذي ناقش آليات رفع الكفاءة الاقتصادية بقطاع السكك الحديدية وأثرها على الموازنة العامة. تناول الفصل الأول الملامح العامة ومؤشرات الأداء بقطاع السكك الحديدية. بينما إستهدف الفصل الثاني دراسة الأشكال المختلفة لآلية الملكية العامة وأثرها على الموازنة العامة للدولة، مع دراسة تطبيقية على السكك الحديدية الهندية. وإستهدف الفصل الثالث دراسة الأشكال المختلفة لآلية الخصخصة بالمفهوم الواسع وأثرها على الموازنة العامة للدولة، مع دراسة تطبيقية على السكك الحديدية البرازيلية. بينما إستهدف الفصل الرابع دراسة الأشكال المختلفة لآلية الخصخصة بالمفهوم الضيق وأثرها على الموازنة العامة للدولة، مع دراسة تطبيقية على السكك الحديدية اليابانية.
أما الباب الثاني ناقش آليات رفع الكفاءة الاقتصادية بقطاع السكك الحديدية في مصر وأثرها على الموازنة العامة للدولة. تناول الفصل الأول آليتا الخصخصة بالمفهوم الواسع والضيق في مصر. بينما إستهدف الفصل الثاني الملامح العامة ومؤشرات الأداء بسكك حديد مصر.أما الفصل الثالث تناول تحليل النشاط الجاري والإستثماري بقطاع السكك الحديدية في مصر على المستوى الجزئي و التفصيلي. بينما الفصل الرابع بيَّن أثر آلية الملكية العامة لقطاع السكك الحديدية على عجز الموازنة العامة للدولة وتبني إستراتيجية للإصلاح.
تتمثل أهم النتائج فى أن التحويلات المالية اللازمة لتغطية العجز التشغيلي والإنفاق الإستثماري للهيئة تعادل 17.2% في المتوسط من العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة محل الدراسة، كما يمثلا 1.7% من إجمالي الإنفاق العام، 0.57% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. كما أن التحويلات المالية اللازمة لتغطية العجز المرحل المتراكم للهيئة تعادل 22.6% في المتوسط من العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة محل الدراسة، كما تمثل 2.9% من إجمالي الإنفاق العام، 0.89% من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية.
تتمثل أهم التوصيات فى توصيات على المستوى الجزئى ترتكز على سبع محاور رئيسية هى العنصر البشري، منظومة النقل بالسكك الحديدية،الجوانب الإدارية والتنظيمية، الجوانب المالية،الجوانب التسويقية، توافر جهة تنظيمية مستقلة. أما التوصيات على المستوى الكلي يقترح الباحث ثلاث مراحل لتطبيق آلية الإصلاح المرونة.
تتمثل مشكلة الدراسة في إنخفاض الكفاءة الاقتصادية بقطاع السكك الحديدية في العديد من الدول النامية وفي مصر بصفة خاصة. وتتمثل أهداف البحث فى الكشف عن آلية يمكن إستخدامها لرفع الكفاءة الاقتصادية بقطاع السكك الحديدية وأثر ذلك على الموازنة العامة للدولة في ضوء الأدبيات الاقتصادية للآليات النظرية المختلفة والتجارب الدولية. وتتمثل حدود الدراسة في التطبيق على مصر خلال الفترة من 87/1988-2008/2009.
وفي سبيل تحقيق أهداف البحث وعرض مشكلته إحتوى البحث بشقيه النظري والتطبيقي على بابين كل باب يتكون من أربعة فصول. وفي إطار الباب الأول الذي ناقش آليات رفع الكفاءة الاقتصادية بقطاع السكك الحديدية وأثرها على الموازنة العامة. تناول الفصل الأول الملامح العامة ومؤشرات الأداء بقطاع السكك الحديدية. بينما إستهدف الفصل الثاني دراسة الأشكال المختلفة لآلية الملكية العامة وأثرها على الموازنة العامة للدولة، مع دراسة تطبيقية على السكك الحديدية الهندية. وإستهدف الفصل الثالث دراسة الأشكال المختلفة لآلية الخصخصة بالمفهوم الواسع وأثرها على الموازنة العامة للدولة، مع دراسة تطبيقية على السكك الحديدية البرازيلية. بينما إستهدف الفصل الرابع دراسة الأشكال المختلفة لآلية الخصخصة بالمفهوم الضيق وأثرها على الموازنة العامة للدولة، مع دراسة تطبيقية على السكك الحديدية اليابانية.
أما الباب الثاني ناقش آليات رفع الكفاءة الاقتصادية بقطاع السكك الحديدية في مصر وأثرها على الموازنة العامة للدولة. تناول الفصل الأول آليتا الخصخصة بالمفهوم الواسع والضيق في مصر. بينما إستهدف الفصل الثاني الملامح العامة ومؤشرات الأداء بسكك حديد مصر.أما الفصل الثالث تناول تحليل النشاط الجاري والإستثماري بقطاع السكك الحديدية في مصر على المستوى الجزئي و التفصيلي. بينما الفصل الرابع بيَّن أثر آلية الملكية العامة لقطاع السكك الحديدية على عجز الموازنة العامة للدولة وتبني إستراتيجية للإصلاح.
تتمثل أهم النتائج فى أن التحويلات المالية اللازمة لتغطية العجز التشغيلي والإنفاق الإستثماري للهيئة تعادل 17.2% في المتوسط من العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة محل الدراسة، كما يمثلا 1.7% من إجمالي الإنفاق العام، 0.57% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. كما أن التحويلات المالية اللازمة لتغطية العجز المرحل المتراكم للهيئة تعادل 22.6% في المتوسط من العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة محل الدراسة، كما تمثل 2.9% من إجمالي الإنفاق العام، 0.89% من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية.
تتمثل أهم التوصيات فى توصيات على المستوى الجزئى ترتكز على سبع محاور رئيسية هى العنصر البشري، منظومة النقل بالسكك الحديدية،الجوانب الإدارية والتنظيمية، الجوانب المالية،الجوانب التسويقية، توافر جهة تنظيمية مستقلة. أما التوصيات على المستوى الكلي يقترح الباحث ثلاث مراحل لتطبيق آلية الإصلاح المرونة.
تتمثل مشكلة الدراسة في إنخفاض الكفاءة الاقتصادية بقطاع السكك الحديدية في العديد من الدول النامية وفي مصر بصفة خاصة. وتتمثل أهداف البحث فى الكشف عن آلية يمكن إستخدامها لرفع الكفاءة الاقتصادية بقطاع السكك الحديدية وأثر ذلك على الموازنة العامة للدولة في ضوء الأدبيات الاقتصادية للآليات النظرية المختلفة والتجارب الدولية. وتتمثل حدود الدراسة في التطبيق على مصر خلال الفترة من 87/1988-2008/2009.
وفي سبيل تحقيق أهداف البحث وعرض مشكلته إحتوى البحث بشقيه النظري والتطبيقي على بابين كل باب يتكون من أربعة فصول. وفي إطار الباب الأول الذي ناقش آليات رفع الكفاءة الاقتصادية بقطاع السكك الحديدية وأثرها على الموازنة العامة. تناول الفصل الأول الملامح العامة ومؤشرات الأداء بقطاع السكك الحديدية. بينما إستهدف الفصل الثاني دراسة الأشكال المختلفة لآلية الملكية العامة وأثرها على الموازنة العامة للدولة، مع دراسة تطبيقية على السكك الحديدية الهندية. وإستهدف الفصل الثالث دراسة الأشكال المختلفة لآلية الخصخصة بالمفهوم الواسع وأثرها على الموازنة العامة للدولة، مع دراسة تطبيقية على السكك الحديدية البرازيلية. بينما إستهدف الفصل الرابع دراسة الأشكال المختلفة لآلية الخصخصة بالمفهوم الضيق وأثرها على الموازنة العامة للدولة، مع دراسة تطبيقية على السكك الحديدية اليابانية.
أما الباب الثاني ناقش آليات رفع الكفاءة الاقتصادية بقطاع السكك الحديدية في مصر وأثرها على الموازنة العامة للدولة. تناول الفصل الأول آليتا الخصخصة بالمفهوم الواسع والضيق في مصر. بينما إستهدف الفصل الثاني الملامح العامة ومؤشرات الأداء بسكك حديد مصر.أما الفصل الثالث تناول تحليل النشاط الجاري والإستثماري بقطاع السكك الحديدية في مصر على المستوى الجزئي و التفصيلي. بينما الفصل الرابع بيَّن أثر آلية الملكية العامة لقطاع السكك الحديدية على عجز الموازنة العامة للدولة وتبني إستراتيجية للإصلاح.
تتمثل أهم النتائج فى أن التحويلات المالية اللازمة لتغطية العجز التشغيلي والإنفاق الإستثماري للهيئة تعادل 17.2% في المتوسط من العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة محل الدراسة، كما يمثلا 1.7% من إجمالي الإنفاق العام، 0.57% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. كما أن التحويلات المالية اللازمة لتغطية العجز المرحل المتراكم للهيئة تعادل 22.6% في المتوسط من العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة محل الدراسة، كما تمثل 2.9% من إجمالي الإنفاق العام، 0.89% من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية.
تتمثل أهم التوصيات فى توصيات على المستوى الجزئى ترتكز على سبع محاور رئيسية هى العنصر البشري، منظومة النقل بالسكك الحديدية،الجوانب الإدارية والتنظيمية، الجوانب المالية،الجوانب التسويقية، توافر جهة تنظيمية مستقلة. أما التوصيات على المستوى الكلي يقترح الباحث ثلاث مراحل لتطبيق آلية الإصلاح المرونة.
تتمثل مشكلة الدراسة في إنخفاض الكفاءة الاقتصادية بقطاع السكك الحديدية في العديد من الدول النامية وفي مصر بصفة خاصة. وتتمثل أهداف البحث فى الكشف عن آلية يمكن إستخدامها لرفع الكفاءة الاقتصادية بقطاع السكك الحديدية وأثر ذلك على الموازنة العامة للدولة في ضوء الأدبيات الاقتصادية للآليات النظرية المختلفة والتجارب الدولية. وتتمثل حدود الدراسة في التطبيق على مصر خلال الفترة من 87/1988-2008/2009.
وفي سبيل تحقيق أهداف البحث وعرض مشكلته إحتوى البحث بشقيه النظري والتطبيقي على بابين كل باب يتكون من أربعة فصول. وفي إطار الباب الأول الذي ناقش آليات رفع الكفاءة الاقتصادية بقطاع السكك الحديدية وأثرها على الموازنة العامة. تناول الفصل الأول الملامح العامة ومؤشرات الأداء بقطاع السكك الحديدية. بينما إستهدف الفصل الثاني دراسة الأشكال المختلفة لآلية الملكية العامة وأثرها على الموازنة العامة للدولة، مع دراسة تطبيقية على السكك الحديدية الهندية. وإستهدف الفصل الثالث دراسة الأشكال المختلفة لآلية الخصخصة بالمفهوم الواسع وأثرها على الموازنة العامة للدولة، مع دراسة تطبيقية على السكك الحديدية البرازيلية. بينما إستهدف الفصل الرابع دراسة الأشكال المختلفة لآلية الخصخصة بالمفهوم الضيق وأثرها على الموازنة العامة للدولة، مع دراسة تطبيقية على السكك الحديدية اليابانية.
أما الباب الثاني ناقش آليات رفع الكفاءة الاقتصادية بقطاع السكك الحديدية في مصر وأثرها على الموازنة العامة للدولة. تناول الفصل الأول آليتا الخصخصة بالمفهوم الواسع والضيق في مصر. بينما إستهدف الفصل الثاني الملامح العامة ومؤشرات الأداء بسكك حديد مصر.أما الفصل الثالث تناول تحليل النشاط الجاري والإستثماري بقطاع السكك الحديدية في مصر على المستوى الجزئي و التفصيلي. بينما الفصل الرابع بيَّن أثر آلية الملكية العامة لقطاع السكك الحديدية على عجز الموازنة العامة للدولة وتبني إستراتيجية للإصلاح.
تتمثل أهم النتائج فى أن التحويلات المالية اللازمة لتغطية العجز التشغيلي والإنفاق الإستثماري للهيئة تعادل 17.2% في المتوسط من العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة محل الدراسة، كما يمثلا 1.7% من إجمالي الإنفاق العام، 0.57% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. كما أن التحويلات المالية اللازمة لتغطية العجز المرحل المتراكم للهيئة تعادل 22.6% في المتوسط من العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة محل الدراسة، كما تمثل 2.9% من إجمالي الإنفاق العام، 0.89% من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية.
تتمثل أهم التوصيات فى توصيات على المستوى الجزئى ترتكز على سبع محاور رئيسية هى العنصر البشري، منظومة النقل بالسكك الحديدية،الجوانب الإدارية والتنظيمية، الجوانب المالية،الجوانب التسويقية، توافر جهة تنظيمية مستقلة. أما التوصيات على المستوى الكلي يقترح الباحث ثلاث مراحل لتطبيق آلية الإصلاح المرونة.