Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
التماس اعادة النظر فى الاحكام الادارية :
الناشر
كلية الحقوق،
المؤلف
الصاوى،محمود عمر عبد الباقى
هيئة الاعداد
باحث / محمود عمر عبدالباقي
مشرف / ثروت عبد العال أحمد
مناقش / دويب حسين صابر
مناقش / محمد أنس قاسم جعفر
الموضوع
ادارى
تاريخ النشر
2017.
عدد الصفحات
429ص.؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
الناشر
كلية الحقوق،
تاريخ الإجازة
19/8/2017
مكان الإجازة
جامعة أسيوط - كلية الحقوق - القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 448

from 448

المستخلص

وتهدف إلى دراسة موضوع البحث بدقة وعناية ولإصلاح التشريع الحالي وتلافي ما وقع فيه من عيوب وإقتراح نص قانوني أفضل يليق بالمشرع المصري أن يعالج به موضوع البحث أسوة بالشارع المقارن .
وقسمها الباحث إلى:
الباب التمهيدي وفيه عالج موضوع الحكم الإداري وطرق الطعن فيه، وقسمه إلى
الفصل الأول : طرق الطعن العادية في الأحكام الإدارية، وينقسم إلى مبحث أول:ماهية الحكم القضائي محل الطعن فيه بالطرق المقررة قانونًا ومبحث ثاني هو الطعن بالمعارضة في الأحكام الإدارية ، والمبحث الثالث تناول الباحث فيه استئناف الأحكام الإدارية في مصر وفصل ثاني : طرق الطعن غير العادية في الأحكام الإدارية ، ودرس في مبحثين هما المبحث الأول:الطعن في الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا ،المبحث الثاني: التماس إعادة النظر في الأحكام الإدارية .
ثم عرض للفصل الأول : مفهوم إلتماس إعادة النظر في الأحكام الإدارية، و الفصل الثاني : نطاق خصومة التماس إعادة النظر في الأحكام الإدارية .
وأوضح في الباب الثاني : أسباب الطعن بإلتماس إعادة النظر في الأحكام الإدارية .وكان ذلك على النحو التالي : الفصل الأول :الأسباب القائمة على الغش والتزوير .
المبحث الأول :الأسباب القائمة على الغش ،والمبحث الثاني : الأسباب القائمة على التزوير .
أما الفصل الثاني فأوضح فيه الأسباب المبنية على عدم صحة التمثيل أما الفصل الثالث فدرس به الأسباب القائمة على مسلك الخصوم والمحكمة، وكان ذلك في مبحثين هما حالة حصول الملتمس وبعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى حال خصمه دون تقديمها،مبحث اول ،و الأسباب القائمة على مسلك المحكمة في مبحث ثاني أشتمل على القضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه،و تناقض منطوق الحكم مع بعضه البعض ،ثم أوضح الإجراءات القانونية للطعن بإلتماس إعادة النظر في الأحكام الإدارية.
وكان الفصل الثاني في المبادىء العامة للطعن بالتماس إعادة النظر في المجال التأديبي ،ثم عرض الباحث لإلتماس إعادة النظر في الأحكام الإدارية في التشريعات المقارنة وذلك على النحو التالي الفصل الأول :إلتماس إعادة النظر في الأحكام الإدارية في التشريع الإسلامي و تشريعات بعض الدول العربية ( تونس ، الإمارات العربية المتحدة ، دولة الكويت )،أما الفصل الثاني فكان لدراسةالطعن بإلتماس إعادة النظر في الأحكام الإدارية في بعض التشريعات الغربية .(فرنسا ، وبريطانيا و الإتحاد الأوربي ) وكذلك تشريع دولة أمريكا ودولة كندا ،وأعقبها الباحث بنتائج البحث ، وقائمة من التوصيات يرجو من الله أن تكون لبنة نحو تشريع أفضل في موضوع البحث.