الفهرس 
الفصل الاول: تمهيد الدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 150 |  |  |
| | | from | 150 | | |
المستخلص
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة تحليل العلاقة الكمية بين معدلي التضخم والبطالة في ليبيا، فضلاً عن تحديد العلاقة السببية بينهما خلال الفترة (1980 – 2010 )، وتحديد ما إذا كان التضخم يسبب البطالة، أم إن البطالة هي التي تسبب التضخم وسابقة عليه، أم إن العلاقة بينهما تبادلية. ويسهم ذلك في وضع السياسات المناسبة لعلاج كلتى المشكلتين. وقد اعتمدت الدراسة نموذجاً قياسياً لتحديد العلاقة السببية بين معدلي التضخم والبطالة، وتم تقدير نموذجين لدراسة العلاقة بين معدل التضخم ومعدل البطالة، حيث يتضمن النموذج الأول دراسة العلاقة بين متغيرين هما معدل التضخم ومعدل البطالة، أما النموذج الثاني يتكون من ثلاث متغيرات وهم معدل التضخم ومعدل البطالة ومعدل النمو الاقتصادي، وذلك لأن كلاً من معدلي التضخم والبطالة يؤثران في معدل النمو الاقتصادي، الذي بدوره يؤثر في كل منهما وذلك لتوقع العلاقة غير المباشرة بين المتغيرين من خلال تأثيرهم في معدل النمو الاقتصادي، من خلال استخدام أسلوب التكامل المشترك (Co-integration ) في بناء النموذج القياسي لدراسة العلاقة السببية بين التضخم والبطالة في ليبيا خلال فترة الدراسة، وذلك باستخدام نموذج (Vector Error Correction Model) وباستخدام أسلوب جرانجر للسببية (Granger Causality) من خلال البرنامج الإحصائي (E-Views)، حيث يتم تحديد العلاقات السببية بين التضخم والبطالة في كل من الأجل القصير والأجل الطويل.
يلاحظ أن العلاقة بين التضخم والبطالة في الأدب الاقتصادي شهدت عدم اتفاق على طبيعة هذه العلاقة، فنجد أن بعض هذه النظريات يؤكد على العلاقة العكسية وبعض هذه النظريات تكون رافضة لهذه العلاقة، المهم أن الظروف الاقتصادية هي التي تتحكم في طبيعة هذه العلاقة واختلافها من بلد لآخر وفي نفس البلد ولكن من وقت لآخر.
يتضح من الدراسة تطور العلاقة بين متغيرات الدراسة في الاقتصاد الليبي، وأن كلاً من التضخم والنمو الاقتصادي والبطالة تتأثر بكون الاقتصاد الليبي يعتمد على مصدر رئيس وهو إيرادات النفط، وما ينتج عن ذلك أن الاقتصاد الليبي يكون في وضع غير مستقر وغير مشجع على عمليات الاستثمار أوتطبيق الخطط التنموية بالإضافة لعدم وضوح سياسة الدولة، وبالنتيجة تكون رفاهية الافراد الاقتصادية متدنية، نتيجة للتقلبات المستمرة في معدل التضخم وعدم الاستقرار بالإضافة إلى ارتفاع معدل البطالة، مما انعكس في ارتفاع مؤشر البؤس الاقتصادي في ليبيا. وتوضح نتائج القياس ما يلي:
• نتائج الأجل الطويل: توجد علاقة تكامل مشترك بين التضخم والبطالة، كما توضح نتائج التقدير أن التضخم يؤثر إيجابياً على البطالة، إذ تشير قيم المعلمات أن ارتفاع معدل التضخم بنسبة 1% يؤدي إلى زيادة معدل البطالة بنسبة 1.73%. كما توضح النتائج أنه توجد علاقة تكامل مشترك بين التضخم والبطالة والنمو الاقتصادي، كما توضح نتائج التقدير أن ارتفاع معدل التضخم بنسبة 1% يكون له تأثير سلبي على معدل النمو الاقتصادي بنسبة 1.3%. وارتفاع معدل البطالة بنسبة 1% يكون له تأثير إيجابي على معدل التضخم بنسبة 3.4%، بالإضافة إلى أن ارتفاع معدل البطالة بنسبة 1% يكون له تأثير سلبي على معدل النمو الاقتصادي بنسبة 4.4%. كما أن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بنسبة 1% يكون له تأثير سلبي على معدل التضخم بنسبة 0.77%.
نتائج الأجل القصير: توجد علاقة بين النمو الاقتصادي والتضخم وبين النمو الاقتصادي والبطالة، حيث أن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بفترتي تباطؤ زمني بنسبة 1% يكون له تأثير إيجابي ومعنوي على معدل التضخم بنسبة 0.341%. بالإضافة إلى أن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بفترتي تباطؤ زمني بنسبة 1% يكون له تأثير إيجابي ومعنوي على معدل البطالة بنسبة 0.342%، وبالتالي، يكون الأثر متقارباً في الحالتين لأثر النمو الايجابي على كل من معدلي التضخم والبطالة.
نتائج السببية طويلة الأجل: توجد علاقات سببية بين كل من التضخم والبطالة والنمو الاقتصادي، حيث أنه توجد علاقة سببية أحادية الاتجاه تتمثل في أن كلاً من معدلي التضخم والبطالة تسبب النمو الاقتصادي وليس العكس، كما أن النمو الاقتصادي يتميز بطبيعة تراكمية في الاقتصاد الليبي، حيث أن معدل النمو الاقتصادي في الفترات السابقة يسبب النمو الاقتصادي في الفترة الحالية.
نتائج العلاقات السببية في الأجل القصير: توجد علاقة سببية بين التضخم والبطالة في الأجل القصير وتكون أحادية الجانب وهي أن التضخم يسبب البطالة وليس العكس، الأمر الذي يعكس أثر الجوانب النقدية على الجوانب الحقيقية، كذلك تؤكد النتائج على وجود علاقة أحادية الجانب من معدل النمو الاقتصادي إلى كل من معدل البطالة ومعدل التضخم، أي أن النمو الاقتصادي في ليبيا يكون سابقاً على كل من التضخم والبطالة.