الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 216 |  |  |
| | | from | 216 | | |
المستخلص
يتمثل الهدف الرئيسى لهذه الدراسة فى تحديد وقياس درجة تأثير الفساد الإداري على مستوى جودة أداء الخدمات الحكومية وذلك بالتطبيق على بعض الأجهزة الحكومية فى مصر، وتحديد ما إذا كان هناك اختلاف بين أبعاد الفساد الإداري وبعض العوامل الديموجرافية.
وإعتماداً على البيانات التى تم الحصول عليها من قوائم الإستقصاء التى تم إجراؤها على عينة من المستفيدين من الخدمات التى تقدمها هذه الأجهزة، فقد تم اختيار عينة ميسرة قدرها 384 مفردة، وكانت الإستجابة (367 مفردة) بنسبة 95.6٪ من إجمالى حجم العينة.
وقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقة عكسية بين الفساد الإدارى وجودة أداء الخدمات الحكومية فكلما زاد الفساد الإداري إنخفضت جودة أداء الخدمات الحكومية والعكس، كما توصلت الدراسة إلى وجود تأثير سلبى بين الفساد الإداري وجودة أداء الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى وجود فروق جوهرية لبعض العوامل الديموجرافية ( النوع / السن/المستوى التعليمى/الوظيفة ) فيما يتعلق بالفساد الإدارى، وعدم وجود فروق جوهرية للبعض الأخر مثل ( السكن) فيما يتعلق بالفساد الإداري.
أولاً: مقدمة
استحوذت ظاهرة الفساد الإداري ومواجهته على اهتمام دول العالم واهتمام المنظمات والهيئات الدولية والحكومية وغير الحكومية خصوصاً في السنوات الأخيرة .
ومن جهة أخرى وفي كثير من الدول النامية، تكون الحكومات غير قادرة على تقديم خدمات موحدة عالية الجودة؛ إما بسبب غياب المنافسة في تقديم هذه الخدمات، أو لعدم وجود حافز لموظفي الحكومة يدفعهم لتحسين الخدمات، مما يضطر المواطنين إلى دفع الرشاوى لتجنب التأخير الناجم عن فشل الحكومة في تقديم خدماتها بكفاءة (Wu, 2009) .
ثانياً: مشكلة الدراسة
يمثل الفساد الإداري عائقاً رئيساً فى الأجهزة الحكومية، فانتشار الخداع أو التضليل قد أدى إلى خلق ثقافة الفساد التى تمتد بعمق فى الحكومة (Benavides, et al., 2013).
فالفساد الإداري موجود بين الموظفين الحكوميين بصفة دائمة بشكل واحد أو بآخر، وبالرغم من تغير أشكاله وأبعاده من وقت آخر ومن مكان إلى آخر (Venumadhava & Alur, 2013).
ومن ناحية أخرى تهتم الأجهزة الحكومية أساسً بتطبيق اللوائح والقوانين وليس خدمة الجمهور بالإضافة إلى انخفاض مستوى الخدمة وطول الوقت اللازم للحصول على الخدمة نتيجة طول الإجراءات بالإضافة إلى الاتجاه غير الإيجابى وسوء المعاملة من ناحية الموظفين مقدمى الخدمة نحو الجمهور متلقى الخدمة (عبد الهادى، 2014)، وبالتالى أصبح الفساد الإداري فى بعض هذه الأجهزة، هو إجراءات التشغيل المعتادة، وهى الطريقة السائدة لتسيير أعمال الحكومة من وجهة نظر الجمهور (Benavides, et al., 2013).
ويحدث الفساد الإداري كشكل من أشكال السلوك الذي ينتهك الأخلاقيات الرسمية للخدمة العامة، فيؤدى الفساد الإداري إلى ضعف احترام الجمهور للحكومة كمقدم خدمة، وبالتالي يقوض أداء الخدمات العامة (Park & Blenkinsopp, 2011).
ومن هنا تبرز الحاجة إلى إلقاء الضوء على الفساء الإداري وتأثيره على مستوى جودة أداء الخدمات الحكومية.
تتمثل مشكلة الدراسة في محاولة الإجابة عن التساؤلات الآتية :
1- ما هى الأبعاد المحددة للفساد الإداري في بعض الأجهزة الحكومية المصرية؟
2- ما هى طبيعة العلاقة بين أبعاد الفساد الإداري ومستوى جودة أداء الخدمات الحكومية؟
3- كيف يؤثر الفساد الإداري على مستوى جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين من الخدمات الحكومية؟
4- هل تختلف أبعاد الفساد الإداري بإختلاف بعض العوامل الديموجرافية؟
ثالثاً: أهداف الدراسة
انطلاقاً من مشكلة الدراسة يمكن صياغة مجموعة من الأهداف تسعى الدراسة إلى تحقيقها وتتمثل فى:
1. التعرف على أبعاد الفساد الإداري الموجودة في بعض الأجهزة الحكومية.
2. تحديد وقياس العلاقة بين أبعاد الفساد الإداري ومستوى جودة أداء الخدمات الحكومية بالأجهزة محل الدراسة.
3. قياس درجة تأثير الفساد الإداري على مستوى جودة الخدمة الحكومية بالأجهزة محل الدراسة.
4. تحديد ما إذا كان هناك اختلاف بين أبعاد الفساد الإداري وفقاً لبعض العوامل الديموجرافية.
5. اقتراح بعض التوصيات المناسبة للمساهمة في تقديم بعض الحلول التى تساعد للحد من الفساد الإداري بالأجهزة الحكومية .
رابعاً: فروض الدراسة
انطلاقاً من الأهداف السابق ذكرها، تسعى هذه الدراسة إلى اختبار مدى صحة الفروض التالية:
1. الفرض الأول:
”لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين أبعاد الفساد الإداري وأبعاد جودة أداء الخدمات الحكومية ”.
2. الفرض الثانى:
”لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لأبعاد الفساد الإداري على مستوى جودة أداء الخدمات الحكومية ”. وينقسم هذا الفرض إلى الفروض الفرعية التالية:
2/1- لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية بين أبعاد الفساد الإداري وتناسق الأداء.
2/2- لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية بين أبعاد الفساد الإداري ودرجة استجابة العاملين لأداء الخدمة.
2/3- لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية بين أبعاد الفساد الإداري وسهولة الاتصال.
2/4- لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية بين أبعاد الفساد الإداري والأمان.
2/5- لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية بين أبعاد الفساد الإداري والدلائل المادية للخدمة.
3. الفرض الثالث:
” لا توجد فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية بين أبعاد الفساد الإداري وفقاً لبعض العوامل الديموجرافية”، وينقسم هذا الفرض إلى الفروض الفرعية التالية:
3/1- لا توجد فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية بين أبعاد الفساد الإداري والنوع.
3/2- لا توجد فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية بين أبعاد الفساد الإداري والسن.
3/3- لا توجد فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية بين أبعاد الفساد الإداري والمستوى التعليمى.
3/4- لا توجد فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية بين أبعاد الفساد الإداري والسكن.
3/5- لا توجد فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية بين أبعاد الفساد الإداري والوظيفة.
خامساً: نتائج الدراسة
1- توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين أبعاد الفساد الإداري وأبعاد جودة أداء الخدمات الحكومية .
2- يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لأبعاد الفساد الإداري على مستوى جودة أداء الخدمات الحكومية.
3- توجد فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية بين أبعاد الفساد الإداري والنوع.
4- توجد فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية بين أبعاد الفساد الإداري والسن.
5- توجد فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية بين أبعاد الفساد الإداري والمستوى التعليمى.
6- لا توجد فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية بين أبعاد الفساد الإداري والسكن.
7- توجد فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية بين أبعاد الفساد الإداري والوظيفة.
سادساً: إطار الدراسة
تحقيقاً لأهداف الدراسة قامت الباحثة بتقسيم هذه الدراسة إلى الفصول على النحو التالى :
• الفصل الأول: مقدمة الدراسة
• الفصل الثانى: الفساد الإداري
• الفصل الثالث: جودة الخدمات الحكومية
• الفصل الرابع: الدراسة التطبيقية.
• الفصل الخامس: ملخص النتائج والتوصيات، ومقترحات الباحثة لدراسات مستقبلية.