الفهرس 
فصل تمهيدىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 548 |  |  |
| | | from | 548 | | |
المستخلص
تناولت هذه الرسالة موضوع الحماية الدستورية لاستقلال السلطة القضائية في النظام القانوني العراقي ومقارنته بنظيره المصري، وأستهدفت إيجاد وسائل دستورية فعالة لهذه الحماية، لأن القضاء بحاجة إلى عنصر الاستقلالية التامة، بشكل ينتمي إلى سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويكون أفراده من القضاة في ذات الوقت مستقلين في مواجهة التأثيرات الداخلية والخارجية.
والذي يميز السلطة القضائية عن غيرها من السلطات ليس فقط طبيعة عمل هذه الوظيفة، وإنما استقلالية أعضائها عند إصدارهم للقرارات والأحكام، وهذا لا يعني عدم خضوعهم تجاه السلطتين الأخريين فحسب بل حتى لرؤسائهم في السلطة القضائية نفسها، إلا لمتطلبات قانونية متعلقة بدرجات الطعن.
إن قوة وثقة السلطة القضائية بنفسها تأتي وتنبع أول الأمر من مبادىء الدستور وأحكامه، وأن ضعفها وهوانها آتية من المصدر نفسه. لذا ينبغي أن يكون الدستور ضامناً لاستقلال السلطة القضائية ويحيل أقل المواضيع المتعلقة بها للسلطتين التشريعية والتنفيذية لتنظيمها على نحو يجنب الولاية القضائية من النقض والانتقاص.
إن من أهم وسائل حماية استقلال السلطة القضائية من تدخل السلطتين التشريعية والتنفيذية والتي ينبغي التأكيد عليها دستورياً؛ هما الرقابتين على دستورية القوانين وعلى مشروعية أعمال الإدارة، والذي لا بد من تنظيمهما دستورياً بدقة وأمانة، لأن أي نقص فيه سيؤثر مباشرة على استقلال القضاء لا محال.
إذن عن طريق هاتين الجهتين القضائيتين تراقب أعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعند خروجهما عن مقتضى نصوص التشريعات يطعن أمام القضاءين الدستوري والإداري بعدم الدستورية والمشروعية، وعليه ينبغي أن تأخذ القضاء الدستوري والقضاء الإداري في مصر والعراق حيزاً وافراً من اهتمام المشرع الدستوري وينظمه على نحو يرسم لهما إطارهما العام بدقة ووضوح وبما يحفظ استقلال السلطة القضائية.