الفهرس 
تفسير البطالة وأثارها الإقتصادية والإجتماعيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 138 |  |  |
| | | from | 138 | | |
المستخلص
الإطار العام للدراسة
أجمعت المدارس الاقتصادية الفكرية المختلفه بدءاً بالمدرسة الكلاسيكية على أهمية عملية التراكم الاقتصادي الرأسمالي ونتائجها بالنسبة للنمو والتنمية الإقتصادية، وهذا ينبع ضمنياً من الدور الأساسي التاريخي الذى قام به التراكم الرأسمالي فى نمو الدول الرأسمالية وارتباطه العضوي بطبيعة النظام الرأسمالي ، لذلك فإن الاقتصاديين الكلاسيك والنيوكلاسيك ، وكينز وما بعدهم يعطون مكانا أساسياً للتراكم الرأسمالي وعلاقته بتحقيق معدلات عمالة كاملة وما ينجم عن ذلك من تحقيق معدلات مثلى للنمو الاقتصادي.
كما شهد منتصف الخمسينات اهتماما بموضوع اقتصاديات التعليم إذ بدأ الإقتصاديون يربطون بين الإنفاق على التعليم وبين معدلات النمو الاقتصادي فى المجتمع وقد كان هناك شبه إجماع-على الاقل من الناحيه النظرية- على أن التعليم (الإستثمار فى رأس المال البشري) له مردود كبير على مستوى الإقتصاد ككل (مثله مثل الإستثمار فى رأس المال المادي إن لم يزد) وعلى مستوى الفرد أيضاً.
وقد تمثل الإعتقاد الذي ساد منذ الخمسينات وطوال الستينات فى أن التعليم يشكل أحد المحددات الرئيسيه للنمو والتنمية وذلك باعتباره يؤدي إلى رفع مستوى الإنتاجيه لعنصر العمل. وقد تعمق هذا الاعتقاد تحت تأثير نظرية رأس المال البشري والفكر التنموي الذي يؤكد على أن نقص قوة العمل المتعلمة إنما تمثل إحدي المعوقات الرئيسيه للتنمية. وبناءً على ذلك انتهى الاقتصاديون إلى أن الدول المتخلفة تعاني من إستثمار أقل من اللازم فى التعليم وأن عليها التوسع فى التعليم عامة وفى المستويات العليا منه خاصة للإسراع بالنمو والتنمية.
غير أن هذا الاعتقاد المتفائل بقدرة التوسع التعليمي على دفع النمو بالدول المتخلفة بدء يهتز منذ أواخر الستينات وأوائل السبعينات بصفة عامة وذلك تحت تأثير ظهور عدة ظواهر من أهمها بطالة المتعلمين. ولاشك أن تواجد قدر من البطالة فى أي اقتصاد يعد أمراً طبيعياً ، ولكنها إذا تجاوزت حدوداً معينة فإنها تصبح مشكة لها خطورتها لما لها من آثار ضارة على مختلف جوانب الحياة.
ففى الناحيه الاقتصادية تعني البطالة هدر الطاقات الانتاجية واضاعة منتجات كان من الممكن ان تسهم فى رفع مستويات المعيشة .وهذا النقص فى المعروض من السلع يتطلب لتكملته مزيداً من الاستيراد مما يؤدي الى تفاقم عجز ميزان المدفوعات ، ومن ناحية أخرى يلاحظ أن المدفوعات التحويلية التي تضطر الحكومات الى منحها للعاطلين إما فى صورة إعانة للبطالة أو مساعدات حكوميه تؤدي الى زيادة العجز فى الموازنة العامة للدولة وماينجم عن ذلك من نتائج سلبية. كما أن زيادة هذه المدفوعات تؤثر سلباً فى قدرة الدولة للإنفاق على الخدمات العامة الضرورية كالتعليم والصحة والمرافق العامة.
ومن الناحية الاجتماعية فإن أكثر ما يمكن أن يصيب المجتمع وأفراده بالإحباط وعدم الرضا والفشل فى تحقيق الذات هو تعطل نسبة ملموسة من أبنائه ويتواكب هذا عادة مع إرتفاع معدلات الجريمة والإنحراف.
وحيث أن التعليم يمتص قدراً من الموارد المتاحه ، فإن بطالة المتعلمين تشكل مشكلة اقتصاديه تزيد فى حدتها عن مشكلة البطاله - بصفه عامه- فهى تمثل إهداراً لطاقات وموارد إستثمارية تم إستخدامها فى العملية التعليمية دون أن ينتج عنها عائد يتمثل فى تشغيل هذه الطاقة البشرية لتصبح منتجة ًمما يدعو إلى ضرورة الإهتمام السريع بهذه المشكلة.
مشكلة الدراسة...
تواجه مصر فى الوقت الحاضر مشكلة كبيرة تتعلق بضخامة عدد الخريجين من الجامعات تفوق بكثير احتياجات الاقتصاد القومي .وقد كان الفائض فى أعداد الخريجين بارزاً فيما مضى فى قطاع الدراسات النظرية وبعض خريجي الكليات العملية ولكن الآن أصبح الفائض من الخريجين يشمل كلاً من خريجي الكليات النظرية والعملية فيما عدا بعض التخصصات. ومما لا شك فيه أن سوق العمل المؤهل يعاني – حاليا ً - من إختلال شديد بين جانبيه فهناك عرض وفير يتصاعد باستمرار وتزاحم على فرص العمل المحدوده وهذا الإختلال سيزداد حدة بمرور الوقت مالم تتضافر الجهود وتحشد الإمكانيات لمواجهته حتى تضيق الفجوة بين عرض العمل المؤهل والطلب عليه ، تلك الفجوة التى تلتهم طاقات الشباب وتبددها وتستنزف موارد الدولة دون طائل.
ولذا يتضح حجم المشكلة وجسامتها نتيجة الفجوة الشاسعة بين أعداد الخريجين وفرص العمل المتاحة أو بقول آخر بين العرض والطلب ، وتكمن المشكلة بشكل أوضح حيث وجد أن توزيع الخريجين على فرص العمل المتاحة لم يتم في أغلب الأحيان وفقاً لتجانس معين بين نوع التعليم والوظيفة وإنما تم بطريقة عشوائية نظراً لتضخم الجهاز الوظيفي الحكومي والقطاع العام وتشوه هياكله.وقد أدى هذا الأمر الى تدني كفاءة الأداء وهدر الكثير من الإمكانيات التي تم إنفاقها في مراحل التعليم العالي دون جدوى ، مما يعني تبديداً للعائد الاجتماعي والاقتصادي من التعليم نتيجة للإنفصام بين التخطيط للتعليم وإحتياجات سوق العمل.
فمشكلة البطالة في مصر مكونها الأكبر من أوساط خريجي التعليم العالي ، ولذا أصبح من الضروري التصدي لهذه المشكله ، بتقصي أسبابها والكشف عن جوانب القصور فى السياسات المتبعة فى هذا الشأن من أجل معالجتها والقضاء على أسبابها.
أهمية الدراسة…
تكمن أهمية دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لبطالة خريجي التعليم العالي فى مصر وسياسات مواجهتها فى الإعتبارات التالية:
1. أن وجود البطالة بين المتعلمين خاصة خريجي التعليم العالي يعني عدم توافق سياسات التنمية والإستثمار مع السياسات التعليمية، الأمر الذي يكشف عن سوء تخصيص الموارد وإهدارها وزيادة تكلفة الفرصة البديلة فى هذا المجال إذا ما أخذت الجوانب الاجتماعية والنفسية فى الحسبان ،فضلاً عن تكاليف إعادة التأهيل والتدريب المرتفعه لهؤلاء الخريجين فى محاولة تحقيق المواءمة بين جانبي الطلب على العمل وعرض العمل على المستوى القومي فى قطاعاته المختلفة.
2. أن التعليم العالى والبطالة لهما تأثير مباشر على كفاءة استخدام العمل وهو عنصر الإنتاج الوفير فى الاقتصاد المصري ولا تتميز مصر بوفرة عنصر العمل فقط ولكنها أيضا تتميز بتوافر قاعدة عريضة من المؤسسات التعليمية فى مختلف المراحل والتي إذا أحسن استخدامها سوف تساعد فى إعداد الإنسان القادر على مواجهة المتغيرات وتقبلها والإستفاده منها كما يمكن أن تقدم للفرد والمجتمع الدواء الشافي لكثير من الأمراض التي يتعرضان لها.
3. أن مشكلة بطالة خريجي التعليم العالي تثير إشكالات تتعلق بالإختيار فى تخصيص الموارد وذلك فى إطار وجود بديلين ينبغي التوفيق بينهما البديل الأول هو الذي ينظر للتعليم على أنه حق للمواطن (كالماء والهواء) وينبغي للحكومة أن توفره للمواطنين فى أقصر وقت. أما البديل الثاني فيركز على الجوانب الاقتصادية حيث يتم التركيز على أن الاستثمار فى التعليم هو شكل من أشكال الاستثمار.
4. التوترات والمخاطر الاجتماعية والسياسية التي يمكن أن تنجم عن حالة الضياع واليأس التي تعيشها قاعده عريضة من الشباب المتعلم حيث تشكل هذه الفئه أكثر العناصر ثورية بحكم تكوينها الثقافي وعدم مسؤليتها واستقلالها فى مواجهة المجتمع.
هدف الدراسة …
إن الهدف الرئيسي من الدراسة هو مساعدة واضعي السياسات والمخططين فى المجالين الاقتصادي والتعليمي بإمدادهم بالكثير من المعلومات والنتائج التي قد تفيد فى التوصل إلى التخصيص الأمثل للموارد القومية وذلك فضلا عن تبصيرهم بالنتائج السلبية للسياسات الحالية (الاقتصادية – التعليمية).
كما تهدف الدراسة إلى الإجابة على مجموعة التساؤلآت التاليه:-
1- ما هى الأسباب الرئيسية لمشكلة بطالة المتعلمين فى مصر؟
2- ما هى الآثار الاقتصادية والاجتماعية لبطالة خريجي التعليم العالي فى مصر؟
3- كيف يمكن الاستفاده من الخبرات الدولية فى مواجهة مشكلة بطالة خريجي التعليم العالي فى مصر؟
4- كيف يمكن التغلب على مشكلة بطالة خريجي التعليم العالي فى مصر؟
فروض الدراسة …
تتحدد فروض الدراسة فيما يلي :-
1- ينطبق قانون أوكن على واقع الاقتصاد المصري خلال فترة الدراسة.
2- توجد علاقة عكسية بين بطالة خريجي التعليم العالي والانتماء للوطن في مصر.
منهج الدراسة...
تعتمد الباحثة فى إعداد هذه الدراسة على كلاً من المناهج التاليه ..
المنهج الإستنباطي: لإستنباط الآثار الاقتصاديه والاجتماعيه لبطالة خريجي التعليم العالي من خلال المناهج الخاصه بنظرية البطالة هذا بالإضافه إلى خبرات بعض الدول لإستنباط الدروس المستفاده من تلك الخبرات.
المنهج التحليلي الوصفي: والذى سيتناول جمع البيانات وتحليلها إحصائياً.
المنهج الكمي: باستخدام حزمة برامج الاقتصاد القياسي (Eviews-7) .
حدود الدراسة …
الحدود الموضوعية..
اقتصرت الدراسة على تناول بطالة خريجي التعليم الجامعي فأعلى بالدراسة والتحليل من جملة بطالة خريجي التعليم العالي، كما اقتصرت على التعرف على أثر مشكلة بطالة خريجي التعليم العالي فى مصر على معدل النمو الاقتصادي فيما يتعلق بالآثار الاقتصادية. أما فيما يتعلق بالآثار الإجتماعية فقد اقتصرت الدراسة على التعرف على أثر بطالة خريجي التعليم العالي على الإنتماء للوطن.
الحدود الزمنية...
اقتصرت الدراسة على البيانات المختلفة المتاحة عن الفترة (1990 :2015).
إطار الدراسة…
تحقيقاً لهدف الدراسة تم تقسيمها إلى خمسة فصول رئيسية وذلك على النحو التالي..
الفصل الأول: تفسير البطالة وآثارها الإقتصادية والإجتماعية (إطار نظري ).
الفصل الثاني: قطاع التعليم العالي وسوق العمل فى مصر.
الفصل الثالث: خبرات بعض الدول فى مواجهة مشكلة بطالة خريجي التعليم العالي.
الفصل الرابع: الآثار الاقتصادية والاجتماعية لبطالة خريجي التعليم العالي في مصر.
الفصل الخامس: سياسات مواجهة مشكلة بطالة خريجي التعليم العالي فى مصر.
الدراسات
الفصل الأول : تفسير البطالة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية (إطار نظري). 1
المبحث الأول: تفسير البطالة في المدارس الفكرية المختلفة 3
المبحث الثاني: علاقة التعليم بسوق العمل فى النظرية الاقتصادية 8
المبحث الثالث : الآثار الاقتصادية والاجتماعية للبطالة 13
الفصل الثاني: قطاع التعليم العالي وسوق العمل في مصر 21
المبحث الأول: واقع قطاع التعليم العالي في مصر 23
المبحث الثاني: ملامح سوق العمل في مصر 29
المبحث الثالث: تحليل مشكلة بطالة المتعلمين في مصر 34
الفصل الثالث: تجارب بعض الدول في مواجهة بطالة خريجي التعليم العالي. 41
المبحث الأول: تجربة كوريا الجنوبية في مواجهة مشكلة بطالة خريجي العليم العالي 43
المبحث الثاني: تجربة ماليزيا في مواجهة مشكلة بطالة خريجي التعليم العالي 49
المبحث الثالث: الدروس المستفاده من التجارب الدولية 55
الفصل الرابع: الآثار الاقتصادية والاجتماعية لبطالة خريجي التعليم العالي في مصر. 59
المبحث الاول: اثر بطالة خريجي التعليم العالي على معدل النمو الاقتصادي في مصر 61
المبحث الثاني: اثر بطالة خريجى التعليم العالى على الإنتماء للوطن 71
الفصل الخامس: سياسات مواجهة مشكلة بطالة خريجي التعليم العالي في مصر. 75
المبحث الأول: السياسات الاقتصادية لمواجهة مشكلة بطالة خريجي التعليم العالى 77
المبحث الثاني: السياسات التعليمية لمواجهة مشكلة بطالة خريجي التعليم العالي 82