الفهرس 
التعريفات المتعلقة بعمل الاطفاليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 128 |  |  |
| | | from | 128 | | |
المستخلص
تعد ظاهرة عمالة الأطفال إحدى المشكلات الخطيرة التى تواجه المجتمعات الإنسانية فى كثير من بلدان العالم وفى مقدمتها دول العالم النامى والتى برزت فى معظمها ظاهرة عمالة الأطفال وتفاقمت بشكل غير عادى لتصل إلى درجة بحيث يمكن القول أنها أصبحت تمثل مصدر قلق وتحد كبير بالنسبة للأنظمة والحكومات فى كثير من الدول بالإضافة إلى العديد من الهيئات والمنظمات الدولية المعنية التى أخذت تولى هذه المشكلة اهتماما كبيراً وعمدت إلى تبنى سياسات وبرامج عمل تهدف من خلالها إلى مساعدة العديد من الدول والمجتمعات على إيجاد الحلول التى من شأنها الحد من ظاهرة عمالة الأطفال. غير أن تلك الأنشطة والجهود المبذولة من جانب الحكومات والمنظمات الدولية تظل محدودة الأثر على أرض الواقع وغير قادرة على تحقيق الأهداف المرجوة منها بسبب تزايد معدلات البطالة والفقر وتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية على الرغم من تصديق جميع الدول الأعضاء فى منظمة العمل الدولية على الاتفاقية المعنية بحقوق الأطفال التى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989 والتي تمنع عمالة الأطفال قبل سن 12 سنة.
وتعد ظاهرة عمالة الأطفال فى مصر واحدة من أهم المشاكل المطروحة لما لها من أثار وخيمة على تكوين الطفل النفسى والعضوى, وترجع أسباب هذه الظاهرة فى أغلب الأحيان إلى الفقر والأمية ونقص الوعى والقصور فى تطبيق القوانين والتشريعات.
إن القانون رقم 12 لسنة 1996 والذى يشمل أحكام حماية الطفل المصرى يتضمن جميع حقوق الطفل بدءاً من الحقوق المدنية ومروراً بالرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية والثقافية للأطفال ذوى الظروف الصعبة، وبما فى ذلك الرعاية الجنائية. حيث تنص المادة (64) من هذا القانون على انه ”يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم أربع عشرة سنة ميلادية كاملة، كما يحظر تدريبهم قبل بلوغهم أثنتي عشرة سنة ميلادية ”.
كما حددت المادة (66) من قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 بأنه لايجوز تشغيل الطفل أكثر من ست سـاعات فـي اليـوم، ويجـب أن تتخلـل سـاعات العمـل فتـرة أو أكثـر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عـن سـاعة واحـدة، وتحـدد هـذه الفتـرة أو الفتـرات بحيـث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة. كما يحظـر تشــغيل الأطفال ساعات عمــل إضـافية أو تشغيلهم فـي أيــام الراحــة الأسبوعية أو العطلات الرسمية.
كما عرفت المادة (2) الطفل بأنه ”كل من لم يبلغ عمره ثماني عشرة سنة”.
هذا بالإضافة إلى القرار الوزارى رقم 118 لسنة 2003 الصادر عن وزير القوى العاملة والهجرة التشريع الوطنى الذى يحدد المهن التى يحظر على الأطفال دون سن الثامنة عشر مزاولتها مثل العمل فى المحاجر، والوقوف أمام الأفران، والعمل فى ساعات متأخرة ليلاً ,......إلخ.
وطبقاً لبيانات تقرير التنمية البشرية لمصر (2008) نجد أن هناك 14,7% من الأطفال فى الفئة العمرية (6- 18) لم يلتحقوا بالتعليم الأساسى أو تسربوا من التعليم, ويزيد عددهم عن 3 مليون طفل لم يحصلوا على المهارات الأساسية فى تعلم القراءة والكتابة. ونجد أنه بسبب تدنى مستويات الدخول يجبر الأطفال على ترك المدرسة من أجل العمل, فضلا عن ارتفاع نسبة الأمية بين النساء فى المناطق الريفية التى تؤدى بدورها إلى انخفاض معدلات التحاق الأطفال بالمدارس خاصة الإناث منهم.
والجدير بالذكر أن عمالة الأطفال تتزامن مع بطالة الشباب التى بلغت 9% (الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء, 2011). فبينما يفى الأطفال الذين ينبغى ألا يعملوا بالطلب على بعض أنماط العمل, فإن هناك أيضاً عرضاً من الأيدى العاملة غير المستغلة, لذا فإن الإجراءات المتخذة من قبل متخذى القرار يجب أن تفيد فى إعادة توجيه الطلب على الأيدى العاملة من الشباب بعيداً عن الأطفال وإعطائهم الحق فى استكمال تعليمهم, استنادا إلى الهدف الثالث من الأهداف الإنمائية للألفية الذى يهدف إلى توفير التعليم الإبتدائى للجميع بحلول عام 2015 الذى من شأنه أن يساعد فى القضاء على عمالة الأطفال.
التعريفات المتعلقة بعمل الأطفال:
الأطفال العاملون (النشيطون اقتصادياً/ المشتغلون) : يعرف الأطفال كأطفال عاملون ومشتغلون (إذا ما عملوا خلال الفترة الإسناد الزمنية لمدة ساعة على الأقل في اليوم مقابل أجر أو هبة أو دون أجر في مزرعة للأسرة أو مؤسسة أو منظمة، أو في مهنة أو عمل حتى ولو كانوا متغيبين عنه بشكل مؤقت( ).
قطاع الخدمات: يشمل العمل فى الفنادق والمطاعم والمحلات التجارية وكذلك العمل فى مجالات الصيانة وورش الميكانيكا وتصليح وتغير أطر السيارات بالإضافة إلى الأنشطة الخدمية سواء المقدمة إلى شخص أو مجتمع( ).
قطاع الصناعة :تشمل العمل فى أنشطة البناء والتشييد والتعدين والتصنيع.
عمالة الأطفال(Child labour) :هو مفهوم أضيق نطاقاً من مفهوم ”الأطفال النشطين اقتصاديا”، فهم الأطفال(5-17 سنة) الذين ينخرطون في عمل غـير مناسـب لقـدراتهم كأطفال أو في عمل قد يضر بصحتهم أو تعليمهم أو تطورهم الأخلاقي, باستثناء كافة الأطفال الذين بلغوا أو تجاوزوا 12 عاماً، والذين يعملون بضع ساعات فقط فى الأسبوع، فى أعمال خفيفة. ويستند التعريف إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 لسنة 1973حول السن الأدنى (التى صدقت عليها مصر عام 1999)، واتفاقية منظمة العمل الدولية 182 لسنة 1999 المتعلقة بأسوأ أشـكال عمـل الأطفال(التى صدقت عليها مصر عام 2002).
طبقاً للمعايير الحالية التى يستخدمها برنامج المعلومات الإحصائية و الرصد حول عمالة الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية ILO’s Statistical Information and Monitoring Program on Child Labour (SIMPOC), فإن الأطفال العاملين (عمالة الأطفال) هم:
- الأطفال الذين يعملون في الأعمار دون الثانية عشرة من العمر لمدة ساعة واحدة أو أكثر في الأسبوع
- الأطفال البالغون من العمر 12-14 سنة، ويعملون لمدة 14 ساعة أو أكثر في كل أسبوع
- الأطفال البالغون من العمر 15-17 سنة, ويعملون لمدة 43 ساعة أو أكثر في كل أسبوع
- الأطفال البالغون من العمر 17 سنة أو اقل ويعملون في عمل يتميز بالخطورة لمدة ساعة واحدة أو أكثر في الأسبوع.
أسوأ أشكال عمل الأطفال((Worst forms of child labour:
جاءت اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم182 لسنة 1999المتعلقة بأسوأ أشكال عمل الأطفال للحث على القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال أولا تمهيداً للقضاء التام والكلي على أشكال عمل الأطفال، وقد أكدت هذه الاتفاقية على أهمية التعليم الأساسي المجاني وإعادة تأهيل الأطفال العاملين ودمجهم اجتماعيا مع العناية بحاجات أسرهم.
يشمل تعبير (أسوأ أشكال عمل الأطفال) في مفهوم هذه الاتفاقية ما يلي:
1- كافة أشكال الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق، كبيع الأطفال والاتجار بهم والعمل القسري أو الإجباري بما في ذلك التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في صراعات مسلحة.
2- استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لأغراض الدعارة أو لإنتاج أعمال إباحية أو أداء عروض إباحية.
3- استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لمزاولة أنشطة غير مشروعة ولاسيما إنتاج المخدرات بالشكل الذي حددت فيه في المعاهدات الدولية ذات الصلة والاتجار بها.
4- الأعمال التي يرجح أن تؤدي بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها إلى الإضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي.
العمل الخطر(Hazardous work) :
هى الأنشطة الاقتصادية التى تعرض صحة الأطفال وتعليمهم إلى الخطر وأيضاً تهدد التطور الاخلاقى, وهذه الأنشطة معرفة فى التوصية رقم 190 لسنة 1999 الملحقة بالاتفاقية رقم 182 لنفس السنة (1999) كالآتى:
1- العمل الذي يعرض الأطفال للإيذاء البدني أو النفسي أو الجنسي.
2- العمل تحت الأرض، تحت الماء، أو على ارتفاعات خطرة, أو في الأماكن الضيقة.
3- العمل الذي يتطلب استخدام الآلات والمعدات والأدوات الخطرة، أو الذى يشتمل على المناولة اليدوية (العمل اليدوى) ونقل الأحمال الثقيلة.
4- العمل في بيئة غير صحية، على سبيل المثال، تعرض الأطفال للمواد الخطرة، ولدرجات الحرارة العالية، ولمستويات الضوضاء أو الاهتزازات التى تضر بصحتهم.
5- العمل في ظل ظروف صعبة للغاية، مثل العمل لساعات طويلة أو أثناء الليل، أو العمل فى أماكن بعيدة عن مقرا لإقامة.
6- الأطفال المعرضون لأي من الظروف غير المناسبة أثناء العمل كالغبار/الأدخنة، النار/الغاز/اللهب،الضجيج العالي....الخ.
هذا ورغم كل هذه القوانين والاتفاقيات فقد أشارت تقديرات منظمة العمل الدولية(ILO,2010) أن حجم عمالة الأطفال على مستوى العالم تم تقديره بحوالى 250 مليون طفل فى الفئة العمرية من (5-17) عام، حيث يعمل أكثر من نصفهم فى الأعمال الخطرة، احتلت قارة أسيا المرتبة الأولى فى حجم عمالة الأطفال 60% يليها قارة أفريقيا 33,7% ثم أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى 7%، كما أشارت أيضا تقديرات منظمة العمل الدولية ً (ILO,2013 ) أن نسبة الأطفال العاملين فى كلاً من القطاع الصناعى وقطاع الخدمات فى ارتفاع مستمر، حيث بلغت نسبة الأطفال العاملين فى قطاع الصناعة وقطاع الخدمات عام 2012 حوالى 7.2% و 7% على الترتيب مقارنة بحوالى 7% و 5% عام 2008 على الترتيب ,وأن هذه القطاعات أخطر القطاعات من حيث معدلات الوفيات الناجمة عن العمل، والحوادث المميتة وغير المميتة، والأمراض المهنية, وكذلك العمل لساعاتٍ طويلة وفي ظل مخاطر حرفية في معظم الأحيان. وتعدّ عمالة الأطفال انتهاكاً لحقوق الطفل. كما تشكل عمالة الأطفال، بالنظر إلى تعريضها صحة الأطفال وتعليمهم للخطر، عقبةً تعوق التنمية المجتمعية. ومن أجل علاج هذه المشكلة، تعمل المنظمة على معالجة أسبابها الجذرية كالفقر وغياب أو نقص الحماية الاجتماعية.
وتعد ظاهرة عمالة الأطفال فى مصر واحدة من أهم المشاكل المطروحة على الساحة لما لها من آثار صحية ونفسية على الأطفال وترجع أسباب هذه الظاهرة إلى عدة عوامل منها الفقر والأمية ونقص الوعى لأهمية التعليم والقصور فى تطبيق القوانين والتشريعات ويوضح تقرير الجهار المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بخصوص عمالة الأطفال 2010 أن حجم عمالة الأطفال يبلغ نحو 1,59 مليون طفل، منهم 83,8% يعملون فى الريف مقابل 16,2% فى الحضر ، وأن 46,2% من إجمالي الأطفال العاملين بالجمهورية في الفئة العمرية (15-17سنة) وتبلغ النسبة 47,8% ذكور من إجمالى الذكور العاملين مقابل 40,1% إناث. بينما حوالى 30,8% من إجمالي الأطفال العاملين بالجمهورية في الفئة العمرية (12-14سنة) وتبلغ النسبة 31,3% للإناث من إجمالى الإناث العاملين مقابل 30,7% للذكور. وان 23% من إجمالي الأطفال العاملين بالجمهورية في الفئة العمرية (5-11سنة) وتبلغ النسبة 28,7% للإناث من إجمالى الإناث العاملين مقابل 21,5% للذكور. وبلغت نسبة الأطفال العاملين فى قطاع الصناعة حوالى 17,7% ,حيث بلغت نسبة الأطفال الذكور العاملين فى القطاع الصناعى حوالى 20,7% مقابل 7,9% للإناث. كما بلغت نسبة الأطفال العاملين فى قطاع الخدمات حوالى 19%، وأن نسبة الأطفال الذكور العاملين فى قطاع الخدمات حوالى 20% مقابل 15% للإناث, كما يتركز الأطفال العاملون في كل من ريف الوجه القبلي والبحري حيث أن 44,8 %من إجمالي الأطفال العاملين يقيمون بريف الوجه القبلي، 41,4% بريف الوجه البحري، 0,3% بريف الحدود مقابل 5,2%، 4,5%، 0,2% في الحضر على التوالي في الفئة العمرية (5-11سنة). وان 44,7% من إجمالي الأطفال العاملين يقيمون بريف الوجه القبلي، 40% بريف الوجه البحري، 0,3% بريف الحدود مقابل 5,5%، 4,6%، 0,3% في الحضر على التوالي في الفئة العمرية (12-14سنة). كما يوجد حوالى 41,1% من إجمالي الأطفال العاملين يقيمون بريف الوجه البحري، 40,2% بريف الوجه القبلي، 0,3% بريف الحدود مقابل 6,3%، 0,3% في الحضر في الفئة العمرية (15-17سنة). وأن عدد ساعات العمل التي يقضيها هؤلاء الأطفال في العمل تتعدي أكثر من 9 ساعات يومياً في المتوسط ، وأكثر من ستة أيام في الأسبوع. أي أن عدد ساعات العمل بالنسبة للطفل قد تتجاوز عدد ساعات العمل للكبار.
2- مشكلة الدراسة :
إن ظاهرة عمالة الأطفال ليست حديثة وإن زاد الاهتمام بالظاهرة على المستوى الدولى والمحلى فى العقود الأخيرة. وتنتشر ظاهرة عمالة الأطفال على نطاق واسع فى مصر كنتيجة لعدة عوامل متشابكة أهمها الفقر وافتقاد الأمن الغذائى ونقص وعى الأسر وقصور تطبيق القانون. وبالرغم من وجود العديد من الدراسات والبيانات عن عمالة الأطفال إلا أن هذه الدارسات لا تتعمق فى دراسة عمالة الأطفال فى قطاعات الصناعة والخدمات حيث أن هذه القطاعات هى أخطر القطاعات من حيث معدلات الوفيات الناجمة عن العمل، والحوادث المميتة وغير المميتة، والأمراض المهنية, وكذلك العمل لساعاتٍ طويلة وفي ظل مخاطر حرفية في معظم الأحيان. وأن هناك قدر كبير يجب دراسته عن أسباب عمل الأطفال فى الأعمال الخطرة وحتى فى ظل الظروف التى لا تسبب ضرراً بدنياً أو نفسياً مباشرا للطفل فهو إنكار لحق التعليم ولفرص النمو الآمن للطفل, وحتى فى حالة توافر بعض البيانات فنجد أنها اهتمت بالنواحى الوصفية دون التعرض للتحليل الكمى للبيانات، وان الإلمام بالخصائص الديموجرافية والظروف الاجتماعية والاقتصادية لهؤلاء الأطفال التى دفعت بهم لسوق العمل مازالت غير كافية، وانه مازال هناك قصور فى درجة الاستيعاب للصورة الكاملة لأوجه استغلال الأطفال فى العمل وخطورة الظروف التى تحيط بالبيئة التى تعمل بها تلك الفئة. ومن ثم سوف تقوم هذه الدراسة بإلقاء الضوء على هذه الظاهرة نظرا لتداعياتها الخطيرة وآثارها علي المجتمع بأسره.
3- أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة بصفة عامة إلى تحليل أوضاع الأطفال العاملين في قطاعى الصناعة والخدمات في مصر، وذلك من خلال تحقيق الأهداف الفرعية التالية:
- التعرف على مدى انتشار ظاهرة عمالة الأطفال فى قطاعى الصناعة والخدمات فى مصر.
- التعرف على خصائص الأطفال العاملين فى هذين القطاعين وأعمارهم 5-17 سنة سواء الخصائص الديموجرافية, أو الاجتماعية, أو الاقتصادية، وكذلك خصائص أسرهم المعيشية.
- التعرف على المحددات الديموجرافية الاجتماعية والاقتصادية المؤدية إلى خروج الأطفال للعمل فى قطاعى الصناعة والخدمات فى مصر.
4- أهمية الدراسة:
أصبحت عمالة الأطفال تحظى باهتمام واسع من المجتمع المصري لخطورتها وانعكاساتها السلبية على الأسرة والمجتمع ولما لها من آثار وخيمة على نمو الطفل وتطوره وتقدمه وخاصة الأطفال الذين يعملون في المنشآت الصناعية والخدمية الصغيرة و ما تحتويه من خطورة صحية كبيرة على الأطفال خاصة الصناعات التي تتطلب درجات عالية من الحرارة كصناعة الزجاج ومحلات كي الملابس والصناعات الكيماوية مثل صناعة مواد التنظيف والتي يتعرض فيها الطفل لأمراض الحساسية كما أن الطفل يعمل لساعات عمل كثيرة بالإضافة إلي أنه غالبًا ما يتعرّض للإيذاء النفسي والعضوي لتعرضه لكثير من الضرب والإهانة بالإضافة إلي الإهمال والفقر والحرمان من الرعاية الأسرية و تعرضه أيضا لمخاطر الطرق والمواصلات والإرهاق الجسماني. ولعل أسوأ أشكال العنف هو الذي يقع ضد الأطفال العاملين بالمنشآت فهي تعد عمالة رخيصة حيث أن صاحب العمل يفضل الطفل العامل كي يتهرب من الشروط والالتزامات المتمثلة في التأمين الاجتماعي والصحى، فضلاً عن الأجر المنخفض الذى يتقاضاه الطفل العامل.
مما يؤكد أهمية الدراسة أن نتائج مسح العمالة بالعينة أظهرت انه قد زادت معدلات عمالة الأطفال (6- 14 سنة) من حوالي 10,3% من إجمالي السكان بالجمهورية لهذه الفئة العمرية في عام 1974 إلي 10.7% في عام 1984 ثم ارتفعت إلي 15,6% في عام1997, وقد بلغ 20,7% عام 2001 ( المسح القومى لظاهرة عمل الأطفال فى مصر 2004), وقد أصبحت 9,3% لإجمالى الجمهورية بواقع 1.59 مليون طفل وتبلغ النسبة 83,8% في الريف مقابل 16,2 % في الحضر. وبلغت نسبة الأطفال الذين يتعرضون للأتربة أو (الأدخنة)، الانحناء لفترة طويلة، التعب الشديد، برودة عالية أو حرارة شديدة من إجمالي الأطفال العاملين بالجمهورية حوالى 53,6%، 36,5%، 35,9%، 20,7% على التوالــي (الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المسح القومى لعمالة الأطفال 2010)( ).
لذا فقد برزت أهمية دراسة ظاهرة عمالة الأطفال كأحد المشاكل التى أفرزها الفقر وتدنى الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للسكان, وكذلك حاجة أصحاب القرار، ومعدي السياسات، والناشطين، في مجال حقوق الطفل إلى معلومات وبيانات خاصة بواقع عمل الأطفال في قطاعى الصناعة والخدمات والوقوف على أهم الأسباب والعوامل المؤثرة على عمالة الأطفال فى هذين القطاعين وتداعياتهما على المستوى التعليمى والصحى والنفسى للأطفال والتى تمكنهم من اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة.
5- الفروض وتساؤلات الدراسة:
1- ما مدى تأثير المستوى الاقتصادى للأسرة وحجم الأسرة على عمالة الأطفال فى قطاعى الصناعة والخدمات ؟
2- هناك علاقة عكسية بين التحصيل العلمى لرب الأسرة وعمالة الأطفال فى قطاعى الصناعة والخدمات ؟
3- ما هى أهم محددات عمالة الأطفال فى قطاعى الصناعة والخدمات ؟
6- مصادر البيانات:
ستعتمد الدراسة في التحليل على المسح القومى لعمالة الأطفال فى مصر الذي أُجْرِي عام 2010 بواسطة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع البرنامج الدولى للقضاء على عمالة الأطفال (IPEC) حيث بلغت عينة الدراسة 30143 أسرة معيشية ممن لديهم أطفال فى الفئة العمرية 5-17 سنة، وتألفت العينة من 163628 شخصاً من بينهم 66122 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 5 و 17 عاماً.
7- منهجية الدراسة:
اعتمدت الدراسة علي استخدام كُلٍّ من التحليل الوصفي لعرض خصائص الأطفال العاملين فى قطاعى الصناعة والخدمات ووصف الظروف المحيطة بهم ، كما تم استخدام أسلوب تحليل الانحدار اللوجيستي للتعرف على أهم المحددات الديموجرافية الاجتماعية والاقتصادية المؤدية إلى خروج الأطفال للعمل فى قطاعى الصناعة والخدمات, حيث يكون المتغير التابع هو ”عمل الطفل” ويأخد قيمتين (0) يمثل فئة الأطفال غير العاملين و (1) للأطفال العاملين فى قطاعى الصناعة والخدمات.