الفهرس 
الفصل الاول: فكر وفلسفة الحكم الموسعيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 268 |  |  |
| | | from | 268 | | |
المستخلص
ملخص الدراسة
أدت العديد من التغيرات الدولية والإقليمية إلى حتمية التغيير في دور الدولة وإعادة صياغة دورها في خدمة المجتمع، فلقد أدت تغيرات مثل العولمة والاتفاقيات الدولية والتطور التكنولوجي و زيادة الاهتمام بالمجتمع المدني إلى ظهور توجهات إدارية جديدة في حقل الإدارة العامة كان أهمها أعادة صياغة دور الدولة في تأدية الخدمات العامة , والبحث عن شركاء للوزارات والهيئات العامة في تأدية الأنشطة الخدمية العامة، وبمعنى أكثر تحديدا حوكمة النشاط العام وإيجاد شراكة بين الحكومة والمجتمع المدني في تقديم الخدمات العامة، ويتضمن التوجه نحو الحوكمة العديد من المداخل لتحسين أداء الجهاز الحكومي .
ولقد برز مفهوم الحكم الموسع أو الشراكة أو الحكم الجيد أو الحكم الرشيد أو إدارة شئون الدولة والمجتمع وجميعهم ترجمة للمصطلح الإنجليزي ”Governance” نتيجة للتعثرات التي واجهت الدول الاشتراكية ذات التخطيط المركزي فى الوقت الذي استطاعت فيه الدول الرأسمالية تحقيق نجاحات عديدة اعتمادا على القطاعين الخاص والأهلي، وحل مصطلح الحكم الموسع محل الإدارة العامة كأداة لتحقيق التنمية المستدامة. مع النظر إلى الدول على انها المحفز والموجه وليس المنفذ.
وقد طرح مفهوم الحوكمة البيئية Enviromental Governance في بداية التسعينيات من القرن العشرين من خلال الأمم المتحدة كإطار عمل بين الحكومات والمجتمع المدني في رسم وتنفيذ السياسات العامة البيئية ، وقد عكست توصيات قمة الأرض 1992م مدي الاهتمام بالمنظمات غير الحكومية كشريك للحكومات في قضايا البيئة واعتبارها اليد السحرية للحكومات في تحسين الوضع البيئي من خلالها. واستمرت النشاطات الدولية المعنية بالبيئة في دعم الحوكمة مع المنظمات غير الحكومية وصولاً إلي قمة جوهانسبرج في أغسطس 2002م حيث وضعت العلاقة بين المنظمات غير الحكومية وتحسين الأوضاع البيئية في مرتبة متقدمة وأوصت بإسناد البرامج والمشروعات البيئية في الدول النامية إلي المنظمات غير الحكومية باعتبارها الأكثر قدرة علي تنفيذها داخل المجتمعات المحلية.
وفى هذا الإطار فإن الدراسة الحالية عملت على دراسة وتطبيق مفهوم ومقومات الحكم الموسع في الإدارة البيئية لتحقيق المشاركة بين الحكومة كفاعل رئيسي والمنظمات غير الحكومية في تأدية الأنشطة البيئية تطبيقا على المنظمات غير الحكومية البيئية العاملة في محافظة القاهرة.
أهمية الدراسة:
1- الأهمية العلمية: تستمد الدراسة أهميتها العلمية من حداثة موضوع الحكم الموسع في مجال البيئة والمشاركة بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية كمدخل لتحسين الأوضاع البيئية في مصر تحديداً ، حيث لم تهتم الأدبيات العربية بدراسة مفهوم وأبعاد عملية الحكم الموسع وربطها بتحسين أداء المنظمات العامة وبخاصة في قطاع البيئة.
2- الأهمية العملية: تستمد الدراسة أهميتها العملية من أهمية توفير الخدمات البيئية وتطوير إدارتها ومؤسساتها. بحيث عملت الدراسة على البحث في مداخل ومقومات الحكم الموسع لتحسين أداء الجهاز الحكومي القائم على تقديم الخدمات البيئية وتحليل المعوقات التي تواجهها، مع دراسة الأدوار المقترحة للمنظمات غير الحكومية للمشاركة في تقديم الأنشطة البيئية.
أهـداف الدراسة:
عملت الدراسة على تحقيق الأهداف التالية:
1- دراسة مفهوم الحكم الموسع، والحوكمة البيئية وأبعاده ومقوماته.
2- دراسة مقومات تطبيق الحكم الموسـع كمدخل لتحسين الوضع البيئي في مصر
3- تطبيق الدراسة من خلال المقابلات الشخصية المقننة مع عينة من مسئولي المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال البيئة في محافظة القاهرة ودراسة آرائهم نحو متطلبات الحكم الموسع وتفعيل مشاركتهم في تأدية الأنشطة البيئية من أجل تحسين الأوضاع البيئية في مصر.
المشكلة البحثية:
تعتبر الأنشطة البيئية من أهم الأنشطة التي لا يمكن التقصير فيها، لارتباطها المباشر بخطط التنمية وتحضر المجتمع وانعكاسها علي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للدولة.
وتواجه الأنشطة البيئية في مصر عدداً من التحديات يتمثل أهمها في نقص الموارد وعدم القدرة على التوسع في تأدية النشاط العام ذو الطلب المتزايد كماً وكيفاً.
وتظهر المشكلة في الضغوط المجتمعية المحلية المطالبة بتحسين مخرجات الأنشطة البيئية والرغبة المجتمعية في إدارة شئونه، إلي جانب الضغوط الدولية نحو تحسين الأوضاع البيئية وربط مستويات التحسن في مخرجات الأنشطة البيئية ببعض القضايا الاقتصادية و السياسية.
وبالتالي فقد بات من الأهمية البحث عن شركاء للحكومة لديهم القدرة على المساهمة في تحسين جودة الأداء الحكومي من خلال مشاركتهم في رسم السياسات العامة والمشاركة في تأدية الأنشطة البيئية.
فروض الدراسة:
قامت الدراسة على فرضية أساسية وهي:
” أن تطبيق مفهوم الحكم الموسع وآلياته سوف يساهم في تحسين الأوضاع البيئية في مصر”
وفي ضوء هذه الفرضية فأن الدراسة عملت على الإجابة عن التساؤلات البحثية التالية:
1- ماذا عن مفهوم الحكم الموسع والحوكمة البيئية ومزاياها وأبعادها ومراحلها ونماذجها؟
2- ما هي مقومات تطبيق الحكم الموسع ومكوناتها؟
3- ما هي آراء وتوجهات القائمين على إدارة المنظمات غير الحكومية العاملة في البيئة نحو متطلبات تحقيق الحكم الموسع والمشاركة الفعالة فى تقديم الخدمات البيئية وأثر هذه المشاركة على تحسين الأوضاع البيئية في مصر؟
منهجية الدراسة :
تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي: وذلك لدراسة مفهوم ومقومات تطبيق الحكم الموسع والحوكمة البيئية وأبعادها ومزايا تطبيقها في تحسين الوضع البيئي في مصر.
كما تم استخدام الدراسة التطبيقية من خلال المقابلات الشخصية المقننة مع عينة من مسئولي المنظمات غير الحكومية للوقوف على مقومات تطبيق الحكم الموسع لتحسين الوضع البيئي في مصر.
نتائج الدراسة :
خلصت الدراسة إلي وضع نموذج لتطبيق الحكم الموسع لتحسين الوضع البيئي في مصر.
ويقوم النموذج علي تطبيق سته مداخل وهي
• المدخل التشريعي القانوني:
حيث يتضح لنا أن للحكم الموسع وللشراكة حزمة متكاملة العناصر تشكل في مجموعها العام العمود القانوني الذي يستند عليه بنيان الحكم الموسع، وهو ما يتضمن ما يلي:
- مجموعة القوانين والتشريعات الصادرة ولوائحها التنفيذية.
- مجموعة الإجراءات والأوامر والتعليمات الصادرة عن جهة الإدارة.
- مجموعة الترتيبات، والأوامر الإدارية، والشروط، والضوابط المهنية لممارسات العمل التي يتم بها اعتماد صحة وسلامة الأعمال، ومطابقتها للمواصفات.
• المدخل الاجتماعي والثقافي:
من خلال تهيئة المجتمع لممارسة دورة في إدارة شئونه البيئية من خلال وضوح الحقوق والالتزامات، ووضوح دور وواجبات كل فرد، ومسئولية كل شخص طبيعي أو معنوي تجاه الغير، وتجاه المجتمع، وتجاه الشركة التي يعمل بها، بل وتجاه ذاته وأسرته.
• المدخل الإنساني السلوكي للأفراد:
يقوم الحكم الموسع بدور رئيسي وهام في تحسين سلوك الأفراد، وفي زيادة احترام المبادئ والقيم الإنسانية، وفي تأكيد أهمية الأخلاق الحميدة في الحفاظ على المجتمع.
• المدخل الاقتصادي الاستثماري:
فالعمود الاقتصادي للحكم الموسع عمود أساسي يستند إليه بنيان الحكم الموسع في الشركات والمشروعات، وهو عمود بالغ الأهمية لضمان نجاح هذه المشروعات، ولضمان استمرارها.
وهو يركز اهتمامه بعناصر التكلفة وعناصر الإيراد واقتصاديات الحجم والسعة والنطاق واقتصاديات التشابك والاعتمادية المتبادلة وما يترتب عليها من قيمة مضافة.
• المدخل التسويقي:
حيث لا يوجد أهم ولا أخطر من تسويق القيم والمبادئ والعقائد، حيث تعتمد الحكم الموسع في جانبها التسويقي على فكرة (تسويق الوطن)، وعلى أن يتم ذلك من خلال تسويق منتجاته، ومن خلال زيادة عناصر الجذب الاستثماري إليه، خاصة وأن الحكم الموسع في واقعها العام وفي مدخلاتها الأهلية هي تعبير عن ثقافة شعب، وعن روح أمة، وعن التزام أخلاقي قائم ومستند إلى مرجعية حضارية عميقة وممتدة الجذور.
• المدخل البيئي المناخي:
وهو ما يصل بصفة رئيسية بمعالجة التلوث البيئي، والحفاظ على سلامة المناخ، وتحسين كفاءة آليات البيئة في معالجة الاختلالات البيئية، واستعادة صحة وحيوية وسلامة البيئة , فالحكم الموسع التزام أخلاقي تجاه المجتمع والناس والعالم، يضم العديد من العناصر البيئية ذات التأثير على سلوك الأفراد، وعلى أداء كل منهم لوظائفه .