الفهرس 
المبحث التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 306 |  |  |
| | | from | 306 | | |
المستخلص
تعتبر الرقابة البرلمانية حجراً أساسياً في البرلمانات الديمقراطية إذ تشكل مؤشراً على الحكم الجيد، وهي تهدف إلى مساءلة السلطة التنفيذية حول أعمالها وإلى ضمان تنفيذ السياسات بطريقة فعالة، فالرقابة البرلمانية الدقيقة للسلطة التنفيذية مؤشراً على سلامة الحكم، والى جانب وظيفته التشريعية، يتمكن البرلمان من تحقيق توازن القوى وتعزيز دورة كمدافع عن المصالح العامة.
وبالنظر إلى تعدد وتشعب أجهزة الدولة وزيادة نشاطها ووجود مؤسسات وهيئات تشرف على نشاطها، وتعمل على تحقيق أهدافها، أكد المشرع في الدستور قيام مجلس النواب بمراقبة السلطة التنفيذية ومساءلتها عند الضرورة، فأعضاء البرلمان يفترض أنهم تم انتخابهم بطريقة حرة ونزيهة، يمثلون الشعب ويدافعون عن حقوقه وحرياته أمام الحكومة، ولكن هذا يصدق من الناحية النظرية الا ان الواقع غير ذلك، مما يظهر معالم اختلال التوازن بين الحكومة والبرلمان، حيث أصبحت الحكومة هي المهيمنة والمسيطرة في معظم الأحيان، وذلك لوجود أغلبية برلمانية مؤيدة للحكومة وداعمة للحكومة، وقلة خبرة أعضاء البرلمان مقابل ما لدى الحكومة من فنيين.
وتشكل الرقابة على الموازنة أداة يلجأ إليها البرلمانيون لتأمين الأموال العامة والتأكد ان تنفيذ الموازنة العامة يجري على الطريق الصحيح من خلال الوسائل الرقابية التي تمكن البرلمان من إتمام عملية المراقبة، وكذلك للبرلمان لجان تختص بالموازنة العامة في تدقيقها وبيان الأخطاء فيها ورفع التقارير والنصائح للحكومة مع مشاركة جميع اللجان الأخرى لأنه لا يوجد مشروع قانون لا ترصد له أموال فاللجان تشارك فيما بعضها في مراقبة أي مشروع قانون.