الفهرس 
الباب الأول ضمان الرضاء المستنير للمستهلك
الفصل الأول مضمون الرضاء المستنير للمستهلكيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 373 |  |  |
| | | from | 373 | | |
المستخلص
ننتهى فى خاتمة الدراسة إلى الرؤية الشاملة و النظرة الكلية لموضوع الرسالة، بعيداً عن الجزئيات والتفصيلات التى عرضنا لها بالمناقشة والتحليل فى ثنايا البحث.
وقد عرضنا لدور كل من القانون المدنى وقانون حماية المستهلك فى حماية رضاء المستهلك، ومدى التفاعل والتناغم بينهما من جهة، والتباعد والتقارب بينهما من جهة أخرى، وذلك عبر مراحل الرسالة، سواء فيما يتعلق بضمان الرضاء المستنير، أو حماية هذا الرضاء، أو ضمان حرية المستهلك فى قبول مضمون العقد.
ونكتفى فى هذا المقام ، منعاً للتكرار بعرض نتائج البحث والتوصيات.
(أ) نتائج البحث:
أولاً: ينبغى المقارنة بين قواعد القانون المدنى بشأن حماية رضاء المستهلك، والقواعد الخاصة بقانون الاستهلاك، لتحديد النظام القانونى الملائم والوقوف على النظام الحمائى فى كل منها،أى مدى ماتوفره من حماية للمستهلك.
أن اختبار كفاءة أى نظام قانونى يستوجب البحث فى شروط تطبيقه والآثار المترتبة على إعماله. لاشك أن النظام الذى يقدم حماية واسعة يفوق نظيره الذى يقصر الحماية على حالات محددة. والنظام الذى يقدم وسائل حماية وقائية يفوق ذلك الذى يقتصر على الحماية العلاجية. إن الآثار الإيجابية الناجمة عن تفعيل النظام القانونى تعد حجر الأساس فى المقارنة بين النظم، وبصفة خاصة الآثار الناجمة عن تطبيق الوسائل الحمائية: علاجية كانت أو وقائية.
ان القانون المدنى لا يعرف سوى أسلوب الحماية العلاجية دون الوقائية، عكس قانون الاستهلاك الذى ابتكر وطور الوسائل الوقائية إلى جانب العلاجية. اقتصر القانون المدنى على معالجة عيوب التراضى، بينما اتسعت حماية قانون الاستهلاك لرضاء المستهلك من عدة زوايا، عبر أساليب وقائية هامة، لعل أبرزها الزام المهنى بتبصير المستهلك، وتقديم النصح له، بل وتحذيره بشأن المبيع، هذا بالإضافة إلى مقاومة الممارسات التجارية غير النزيهة المؤثرة على إرادة المستهلك، وكذلك الشروط التعسفية التى تخل بالتوازن العقدي وحرية قبول مضمون العقد.