الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 247 |  |  |
| | | from | 247 | | |
المستخلص
لا شكَّ في أن الحرية عمومًا تمثل قيمة اجتماعية عالية للإنسان؛ فهي ترتبط به وجودًا وعدمًا، إذ هي الانعكاس الحقيقي والطبيعي لإنسانيته، وبالإمكان أن نلمس هذا الارتباط الوثيق من خلال صراع الإنسان ونضاله في سبيل صيانة وضمان حرياته، فجميع الثورات والانتفاضات التي أشعلتها الشعوب ضد الحكام المستبدين كانت مؤسسة على باعث يكاد يكون واحدًا؛ ألا وهو انتزاع الحقوق وتأكيد الحريات، فكانت ثمرة هذا الصراع أن عمدت الحكومات على مختلف أنظمتها السياسية إلى تكريس هذه الحقوق والحريات في دساتيرها وقوانينها لضمان ممارستها والتمتع بها. وتعدُّ الحرية الشخصية أهمَّ مجالات الحريات العامة؛ حيث إنها تشتمل على جماع العناصر الرئيسة اللازمة لتمتع الفرد بباقي أنواع الحريات، فهي تشمل الحق في الأمن وحرمة المسكن والحياة الخاصة والحق في التنقل. وغنيٌّ عن البيان أنه بهذه العناصر تتبوأ الحرية الشخصية مكانها العليَّ في مدارج سلم الحريات العامة. ولأن الحرية الشخصية تتعلق بشخص الإنسان ماديًّا ومعنويًّا؛ أي ببدنه وكرامته، ونظرًا لاتِّصال هذه الحريات بكيان الفرد، فإنها تعدُّ في نظر كثير من الفقهاء أهمَّ من الحريات العامة. وإذا كانت التجارب أثبتت أن أقوى ضمان للحرية الشخصية هو الضمان القضائي، كما أن الرقابة القضائية ترمز إلى الجهة المختصة القائمة بها، وهي القضاء الذي يتوافر فيه ضمانات الحياد والاستقلال وكفالة حق التقاضي، فإن ذلك يمكِّن من الرقابة القضائية على أعمال الإدارة؛ نظرًا لاتِّساع نشاطها وتنوعه في العصر الحديث، وكذلك لما تتمتع به الإدارة من امتيازات وسلطات استثنائية، يسمح لها أن تعسف بالحريات العامة للأفراد، إذا لم تخضع أعمالها لرقابة فاعلة تحفظ حقوق وحريات الأفراد. وتعدُّ دعوى الإلغاء من أهم صور الحماية القضائية التي يوفرها المشرع للأفراد كوسيلة للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم، حيث يمكن من خلال دعوى الإلغاء محو القرار الإداري غير المشروع بأثر رجعي وإلغاؤه. وتمثل الرقابة القضائية على قرارات الضبط الإداري ضمانة مهمة وأساسية لحماية الحريات العامة للمواطنين وإلزام الإدارة بالخضوع لحكم القانون. وتباشر الإدارة نشاطها في مجال الضبط الإداري بقصد حماية النظام العام وتنظيم ممارسة الأفراد لحرياته. اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي التحليلي للوصول إلى المتغيرات الواردة بتقييد حريات وحقوق الأفراد، وذلك باعتماد دساتير مجموعة من الدول التي تقع على سلطة الإدارة حمايتها، وعدم التحلل من هذا الالتزام. ولما كان الإنسان قديمًا وحديثًا منطلق اهتمام الدارسين والباحثين في علم القانون بشكل خاص وفي جميع العلوم بشكل عام، وهذه الدراسة لم تخرج عن سلوك هذا الطريق، إذ إن الدراسة التي قام بها الباحث سعت في نهاية الأمر إلى تقرير حقوق أفضل لهذا الإنسان.