الفهرس 
الإطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 194 |  |  |
| | | from | 194 | | |
المستخلص
أولا:مشكلة الدراسة
تعتبر الصناعة البترولية من أهم الصناعات المشكلة للعلاقات الإقتصادية والتجارية الدولية، وينتشر البترول في مناطق معينة فقط من العالم، ويشكل أهم موارد الطاقة بالنسبة للاقتصاد العالمي والحضارة الحديثة،إذ يدخل في إنتاج العديد من المنتجات والخدمات والوسائل الأساسية، وهو بذلك يعتبر مادة مطلوبة بشكل كبير من طرف مختلف الدول. ولذلك فإن عملية التنقيب عن البترول واستخراجه ونقله بين مناطق العالم تعتبر نشاطا إقتصاديا قائما بذاته، نتيجة لأنه يتطلب نقلا للموارد المالية والبشرية والتكنولوجية بين الدول، بالإضافة إلى أن الشركات التي تقوم به تمتلك قدرات مالية وتكنولوجية ضخمة، ولكن بالمقابل نجد أن هذا النشاط له آثار كبيرة على البيئة والعناصر المشكلة لها والكائنات التي تتعايش فيها .
ويؤثر نشاط إستخراج البترول ونقله الذي تقوم به هذه الشركات على البيئة المحيطة بها، ولذلك فإنه تلقى على عاتقها مسؤولية كبيرة فيما يتعلق بحماية العناصر البيئية.
ويحتل موضوع الاحتباس الحراري كإحدى المشكلات البيئيةالتي يتعرض لها العالم أهمية عالمية بعد مؤتمرالأرض والاتفاقات الدولية من قبل الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، فقد تبنت الدول الصناعية حملات إعلامية واسعة أبرزت الخطر الداهم الذي حلب البيئة والمتمثل في احتمال ارتفاع حرارة الأرض نتيجة تزايد انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن حرق الوقود الاحفوري (البترول والغازوالطبيعي والفحم)، وبالرغم من انتخفيض نسبة ثاني أوكسيد الكربون في الجو تتم بطرق عديدة إلا ان بعض الدول الصناعية سارعت في فرض ضرائب جديدة على المشتقات البترولية وأوصت دول العالم بفرض ضرائب مماثلة للحفاظ على البيئة.
يعد التلوث مشكلة استراتيجية تواجه المجتمع المصرى ، حيث جاء فى تقرير منظمة الصحة العالمية أن نسبة التلوث فى مصر تزيد على ثلاثة أمثال المعدلات العالمية للتلوث ، وتتفاقم نسب التلوث فى محافظات القاهرة الكبرى عن سواها من محافظات الجمهورية ، كما أكد تقرير مركز السموم الإكلينيكية والبيئية بطب قصر العينى أرتفاع نسب التسمم الناتج عن التلوث فى تلك المحافظات وهو ما ينتج عن المنتجات البترولية .
يساهم إنعدام الوعى البيئى بشكل أساسى فى تعميق المشكلات البيئية مما يتطلب ضرورة إصلاح الأنظمة الضريبية وخاصة فى الدول النامية ، أو بمعنى أخر هناك علاقة بين الضرائب البيئية ومنع التلوث البيئى.
إن دور النظام الضريبى كجزء من السياسة البيئية المتبعة يكاد يكون غير موجود فى مصر ، حيث تقتصر الإجراءات الضريبية المطبقة حاليا على منح إعفاء للآلات والمعدات الجديدة المستوردة من الضريبة الجمركية أو السماح فى بعض الأحيان بخصم إهلاك مرتفع من قيمة الآلات والمعدات الجديدة من وعاء ضريبة الدخل فى شروط وقيود معينة. ولم يتم فرض أى ضريبة ذات أسعار ضريبية عالية على المنتجات الملوثة للبيئة أو منح أى مزايا ضريبية على المنتجات صديقة البيئة.
ويمكن تلخيص مشكلة البحث الرئيسية فى:
”تحديد كيف يمكن للنظام الضريبى القضاء على الآثار البيئية السلبية سواء من ناحية فرض ضريبة بيئية أو منح حوافز للمنشآت التى تحافظ على البيئة”
ولعلاج مشكلة البحث يجب الإجابة على التساؤلات الآتية:
1- ماهى الملوثات البيئية التى تنشأ من قطاع البترول؟
2- ماهى الاشكال المختلفة للضرائب البيئية؟
3- هل يمكن للضرائب البيئية علاج الآثار البيئية السلبية التى يمكن أن تنشأ من قطاع البترول؟
4- هل يمكن الإستفادة من التشريعات الضريبية الأجنبية فى وضع إطار للضرائب البيئية فى مصر؟
5- هل يمكن وضع نموذج لقياس الأثر البيئى للضريبة المقترحة؟
ثانيا : أهمية البحث:
إن الملوثات البيئية بصورة عامة والملوثات الناجمة من المنتجات البترولية بصورة خاصة لها تأثير سلبي على الكائنات الحية وعلى صحة الإنسان على حد سواء، وإن الحد من هذه الملوثات هي مسؤولية مشتركة بين الأفراد والمؤسسات الحكومية، ومن المعروف أيضاً أن للضرائب أغراض عده منها غرض اجتماعي من خلال فرض ضريبة وبنسب عالية على السلع والمواد المضره بصحة الإنسان.
إنَ الملوثات البيئية الناجمة من المنتجات البترولية لاتقل خطورة اذ لم تكن أشدها خطورة، وفرض الضريبة على هذه الملوثات هو من أجل المحافظة على صحة الإنسان وعلى الموارد الطبيعية من هذه الملوثات بالإضافة إلى هذا الغرض هناك غرض آخر هو زيادة الإيرادات الضريبية وتغذية الخزانة العامة بالأموال ومن الممكن استخدام الإيرادات الناتجة من هذا النوع من الضرائب فى إنشاء مراكز صحية متخصصة لمعالجة الأشخاص المصابين من جراء هذه الملوثات ويمكن إنفاقها أيضا في مشاريع من شأنها تحسين الأداء البيئي وكذلك تعويض المصابين من جراء هذه الملوثات، وبذلك تكون الضريبة البيئية قد ساهمت وبشكل كبيرفي الحد أو التقليل من الملوثات البيئية .
ثالثا : أهداف البحث:
يهدف البحث إلي:
1- دراسة المشكلات البيئية التى يمكن أن تنشأ فى قطاع البترول.
2- دراسة الأشكال المختلفة للضرائب البيئية .
3- دراسة مقارنة للتشريعات الضريبية التى تطبق نظام الضرائب البيئية ، ومدى إمكانية الإستعانة بهذه التجارب فى مصر؟
4- إقتراح نموذج يمكن من خلاله قياس الأثر البيئى للضريبة البيئية المقترح تطبيقها فى مصر.
رابعا : فرضا البحث
يقوم البحث بدراسة الفروض الآتية:
1- لاتوجد علاقة ذات دلالة معنوية بين التأثيرات البيئية لنشاط استخراج الببترول واستكشافه وفرض الضريبة البيئية
2- لاتوجد علاقة ذات دلالة معنوية بين التأثيرات البيئية لنشاط نقل الببترول وفرض الضريبة البيئية
خامسا: حدود البحث:
تتمثل حدود البحث فيما يلي:
1- يخرج عن نطاق الدراسة الملوثات البيئية التى تنتج عن باقى القطاعات بخلاف قطاع البترول.
2- يخرج عن نطاق الدراسة باقى الضرائب المطبقة على قطاع البترول بخلاف ضريبة الدخل.
3- يخرج عن نطاق الدراسة تأثير الضرائب على تخفيض الآثار البيئية لعمليات إنتاج البترول وتكريره.
سادسا: خطة البحث:
• الفصل الأول: الإطار العام للبحث .
• الفصل الثانى: الخصائص المميزة لقطاع البترول وإنعكاساتها البيئية.
• الفصل الثالث:دراسة مقارنة لبعض التشريعات الأجنبية والتى تطبق الضريبة البيئية.
• الفصل الرابع: مقترح لفرض الضريبية فى قطاع البترول.
• الفصل الخامس : الدراسة الميدانية والنموذج المقترح.
•النتائج والتوصيات.