الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
لما كانت فكرة المسئولية هي الجوهر الحقيقي لأي نظام قانوني، حيث أنه لا جدوى من القوانين ونصوصها إذا لم تتضمن وضع آلية محددة يتم على أساسها ملاحقة المخطئين ومساءلتهم، كان ضرورياً التعرض لفكرة ”المسئولية المدنية عن ميلاد الطفل مُعاقًا” كجزاء واقعي يُعبر عن ضرورة احترام القيم الأخلاقية ويستجيب لنداء العدالة التي تتأذى من فكرة وجود خطأ بدون عقاب، ويضمن لهذه الفئة حد أدنى من الرعاية والاهتمام ليساعدهم على التعايش مع الإعاقة. ونظرًا لأن قضية المُعاقين إحدى أهم القضايا لدى الدول والمنظمات الدولية المعاصرة، إذ إن مستوى الرعاية والتأهيل المقدم لهم يُمثل أحد المعايير الأساسية التي تُقاس عليها حضارة كل مجتمع من المجتمعات ومدى تطوره، مع التأكيد على أن الاهتمام بهذه الفئة الاجتماعية يجب ألا يرتكز على فكرة الإحسان، وإنما على أساس ما يجب أن تتمتع به من حقوق ُتقرها الأديان السماوية وتنص عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية.