الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تعتبر التأمينات الاجتماعية عنصراً بارزاً من عناصر الاستقرار الاجتماعى كما تمثل ركيزة من ركائز التوازن الاقتصادى لأفراد المجتمع المصرى محققة لأهدافها منتجة لأثارها فى توفير الأمن الاجتماعى على الصعيد القومى. أولاً: مشكلة الدراسة: تكمن مشكلة الدراسة فى أن استثمار موارد التأمين الاجتماعى لم تحقق أهدافها أو محدداتها الأمر الذى يستوجب إعادة النظر فى أسلوب استثمارها بالشكل الذى يضمن عدم فقدها جراء قرارات استثمارية سياسية ولعل أهم الأمور هو تحقيق الاستقلالية الفعلية للنظام التأمينى والمفترضة أن تكوم متوفرة بما يكفل له تحقيق أهدافه الخاصة. ثانياً: أهداف الدراسة: تهدف الدراسة إلى دراسة كيفية ارتفاع العائد من اسثتمار موارد التأمين الاجتماعى لتحقيق ارتفاع مستوى أصحاب المعاشات وتعظيم الفائدة الاقتصادية فى الدولة عن طريق الفرص الاستثمارية البديلة. ثالثاً: الإجراءات المنهجية: أ- المنهج المستخدم: المنهج الوصفى. ب- أدوات الدراسة: تعتمد هذه الدراسة على استمارة تحليل البيانات. ج- العينة: تم استخدام تقارير إنجازات التأمين الاجتماعى والبنك المركزى المصرى خلا الفترة من 2000 حتى 2012. رابعاً: نتائج الدراسة: 1. أن السياسة الاستثمارية الحالية لم تسهم بالقدر المطلوب فى تمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة بالإضافة إلى أنها حملت الدولة بالمزيد من الأعباء بالإضافة أيضاً إلى أنها لم يكن لها دور ملموس فى تمويل عبء ملاءمة المعاشات مع التغير فى نفقات المعيشة. 2. تأثر نظم التأمين الاجتماعى بالتضخم من جهتين فمن الجهة الأولى يجب أن تعدل المعاشات حتى تتمشى مع التضخم السارى لتكون لها فاعليتها فى مواجهة نفقات المعيشة، ومن جهة أخرى يجب أن تستثمر الاحتياطيات فى أصول تساير معدلات التضخم من آن لآخر. 3. وجود فروق دالة إحصائياً بين معدل الفائدة ببنك الاستثمار القومى ومعدل الفائدة فى أقساط الاستبدال وبين معدل فائدة الأوراق المالية ومعدل كل من (صكوك حكومية وأقساط استبدال وودائع لدى لبنوك وبين معدل فائدة الصكوك الحكومية ومعدل فائدة أقساط استبدال وبين معدل فائدة أقساط استبدال ومعدل الودائع لدى البنوك والجدول التالى يبين المتوسط والإنحراف المعيارى لمعدل الفائدة المحقق والسائد فى السوق والاختلاف بينهم. خامساً: توصيات الدراسة: 1- تحكم استثمارات أموال التأمين الاجتماعى شروط ومبادئ يجب مراعاتها عند استثمار هذه الأموال حتى يمكن المحافظة عليها وتنميتها. 2- يعتبر الاستثمار فى قروض الرهن العقارى وتوريقها من أنسب المجالات الاستثمارية لموارد التأمين الاجتماعى لما فيها من تحقيق لأهداف النظام التأمين وتناسبها مع خطط التنمية والنمو الاقتصادى. 3- يمكن الاستفادة من أموال التأمين الاجتماعى إذا احسنت إدارة استثمارها فى تمويل مزايا التأمين الاجتماعى وتخفيف الأعباء الملقاة على الخزانة العامة. |