![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص مستخلص الدراسة أصدرت حكومة الكويت عدداً من القوانين والقواعد لتنظيم أنشطة تداول الأوراق المالية، والتي بلغت ذروتها في شهر أغسطس عام 1983 مع صدور مرسوم أميري بإنشاء سوق الكويت للأوراق المالية، والذي كلف بمهام تنظيم أنشطة التداول ووضع ضوابط لها، وقد واصل السوق القيام بهذه المهام حتى موعد نقل مسؤولياته التنظيمية لهيئة أسواق المال، التي أنشئت بموجب القانون الجديد الذي تم التوقيع عليه من قبل أمير البلاد، والذي دخل حيز التنفيذ في 28 فبراير 2010، وتتضح مشكلة الدراسة في الحاجة الي وضع اطار لتخفيض المخاطر البيئية التي تتعرض لها سوق الأوراق المالية الكويتية، وهدفت الدراسة في سبيل تحقيق ذلك الي :- التعرف الي طبيعة المخاطر البيئية والاقتصادية والآثار المترتبة عليها نتيجة تعرض أسواق المال لها وكذلك التعرف الي النظم البيئية والاقتصادية المتبعة في تخفيض تلك المخاطر، واعتمدت الباحثة علي المنهج الوصفي التحليلي لاستقراء مجتمع الدراسة والذي تكون من 88 مفردة من العاملين بالبورصة ما بين مساعد خبير وكبير مستشار، وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج منها :- يتابع مجلس الإدارة آليات اتخاذ سوق المال إجراءات أكثر فاعلية وكفاءة لتحديد المخاطر البيئية والاقتصادية وقياسها ومراقبتها، وكذلك مراجعة سياسات الائتمان وإجراء التعديلات الملائمة حتى تتوافق مع التغيرات في البيئة الداخلية والخارجية، وأوصت الدراسة بتقوية ودعم القطاع المالي والمصرفي للسوق المالي في خدمة البيئة، وزيادة درجة الشفافية بالنسبة لمناقشة المخاطر التي تتعرض لها سوق الأوراق المالية . |