Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
النظام القانونى لتوريق الديون :
المؤلف
الاريانى، محمود صالح قايد.
هيئة الاعداد
باحث / محمود صالح قايد الاريانى
مشرف / حماد مصطفى عزب
مناقش / رضا محمد إبراهيم عبيد
مناقش / ربيع دردير محمد
الموضوع
الديون. القانون التجاري.
تاريخ النشر
2017.
عدد الصفحات
523 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
الناشر
تاريخ الإجازة
27/2/2017
مكان الإجازة
جامعة أسيوط - كلية الحقوق - قانون إدارى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 539

from 539

المستخلص

لقد كان الهدف الرئيسي من هذه الرسالة هو تقديم ظاهرة التوريق وهي ظاهرة مستحدثة بشكل مفصل حتى تكتمل هذه الظاهرة للقارئ , فيمكن إرجاع جذور عملية التوريق هذه إلي سنة 1982، مع تفجير أزمة المديونية الخارجية في منطقة العالم الثالث، وتوقف العديد من دول هذه المنطقة عن تسديد ديونها، وكان أولها المكسيك. وهنا تسارعت دول العالم إلي دراسة الحلول الملائمة لهذه المعضلة العالمية الخطيرة، فكانت ”خطة برادي” التي اقترحت، فيما اقترحته، تحويل الديون الخارجية إلي سندات، والتي أدت إلي مبادلة المكسيك القسم الأكبر من ديونها بسندات لمدة 30 سنة ضمنتها الخزينة الأمريكية عن طريق إصدار سندات بدون كوبون أي(فائدة) لصالح المكسيك، وقام بتمويل هذه العملية صندوق النقد والبنك الدوليين، وذلك مقابل تنفيذ المكسيك لبرنامج إصلاح اقتصادي متفق عليه.لذا فنجد أن عملية طرح أوراق مالية سواء (أسهم وسندات) في سوق الأوراق المالية مقابل مجموعة من الديون المولدة للدخل أطلق عليها العديد من المصطلحات فمنها ”تسييل الديون أو تحويل الديون أو التسنيد أو التورق وأخيرا اللفظ الأكثر شيوعا هو مصطلح التوريق”.فتعريف التوريق : Securitizationهو تحويل مخاطر الديون من المقرض الأصلي إلي مشتري هذه الديون المضمونة وذلك مقابل حصول المقرض الأصلي علي أموال سائلة تساعده علي التخلص من ضرورة الاحتفاظ بمخصصات الديون المشكوك في تحصيلها واستفادة مشتري الديون بالموجودات المضمونة التي تتمتع بدرجة أقل في المخاطر وتدفقات نقدية مرتفعة لإعادة إصدارها في صورة سندات جديدة يتم طرحها علي جمهور المستثمرين. ويتضح من خلال تعريف التوريق أنه يرتكز علي خمسة أركان رئيسية هي وجود علاقة دائنية أصلية, ورغبة الدائن في التخلص من سندات الدين, وقيام الجهة المحال إليها بإصدار سندات جديدة قابلة للتداول, واستناد الأوراق المالية الجديدة إلي ضمانات, واخيرا وجود مستثمر. ويتم التوريق بالطرق التالية إستبدال الدين, التنازل, المشاركة الجزئية. ولكى نعطى صورة واضحة لعملية التوريق فقد بينا أوجه الاتفاق والاختلاف بين السندات والاسهم والتوريق ثم بينا أوجه الاتفاق والاختلاف بين التوريق والفاكتورنج وذلك حتى يزال الخلط واللبس فيما بينهم من تشابه. وتأخذ عملية التوريق عدة صور منها. توريق الديون, وتوريق الموجودات, وتوريق وعاء من الموجودات والديون. كما يتضح من خلال تعريف التوريق أن لعقد التوريق عدة أطراف هم بالمقترضين والبنك البادئ بالتوريق (المنشئ) والقائم علي خدمة الدين وأمين المحفظة وشركات التوريق (القائمة بالتوريق) ووكالات التصنيف الائتماني وضامنوا الاكتتاب وأخيرا المستثمرون.
اختلف فقهاء الشريعة الإسلامية في التكييف الفقهي لعملية التوريق أو طبيعته وترتب على ذلك اختلافهم في حكمه من جهة جوازه وعدم جوازه فقد قمنا بأخذ آراء الفقهاء على اعتبار التوريق من باب بيع الدين المؤجل لغير المدين بثمن حال وكان لابد من ذكر بيع الدين للمدين بثمن حال وذلك لتوضيح الاتجاهات المختلفة في تكييف عملية التوريق وفي كلتا المسالتين كان لكل فريق رائية في جوازه أو عدم جوازه من خلال ما استنبطه من كتاب الله وسنة رسوله, ثم بينا الرأي الراجح والله اعلم.وكان نصيب الفقهاء المعاصرين لمسالة التوريق نفس النصيب من الخلاف, ولكنهم فرقوا في مسألة التوريق غير المنظم، والتوريق المصرفي المنظم فمنهم من قال بالجواز، ومنهم من قال بالمنع، ومنهم من فرق بينهما في الحكم. هذا وقد أثرت عملية التوريق على غيرها من صيغ الاستثمار الشرعية في المصارف الإسلامية كالمرابحة والمشاركة والإستصناع والمضاربة، مما أدى إلى تحجيم تلك الصيغ.