الفهرس 
مقدمة عامة
مدلول الإفلاس والصلح الواقي وما يتشابه معهميوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 273 |  |  |
| | | from | 273 | | |
المستخلص
المعروف أن إفلاس التاجر يترتب عليه ضررا كبيرا لا يمس التاجر فقط بل يتعداه إلي غيره، وهو الذي يجعل التاجر يبحث عن وسيلة من شأنها أن تنقذه من تلك الأضرار. لذا تعين على المشرع القانوني الكويتي والمقارن إيجاد آلية لإصدار قانون يمنع هذا الضرر، الأمر الذي دعا إلي إيجاد آلية الصلح الواقي من الإفلاس لما له من معالجة الأزمات المالية للتاجر. واعتمد الباحث في دراسته على المنهج السردي الوصفي والمنهج الاستقرائي والإستنتاجي المقارن. وينقسم البحث إلي بابين وفصل تمهيدي على النحو التالي: الفصل التمهيدي: مدلول الإفلاس والتعريف بالصلح الواقي من الإفلاس الباب الأول: شروط الصلح الواقي من الإفلاس. الفصل الأول : الشروط الموضوعية للصلح الواقي من الإفلاس الفصل الثاني : الشروط الشكلية للصلح الواقي من الإفلاس الباب الثاني : الآثار المترتبة على الصلح الواقي من الإفلاس وانقضائه وجرائمه الفصل الأول : اثر الصلح الواقي من الإفلاس على أطرافه الفصل الثاني : إشهار الحكم الصادر بالتصديق على الصلح الفصل الثالث : انقضاء الصلح الواقي من الإفلاس وجرائمه تبين من البحث ضرورة توعية التجار ومن ينطبق عليهم شروط الصلح الواقي من الإفلاس بموضوع الدراسة حيث انه شرع كنظام للمدين التاجر حسن السمعة سيء الحظ ، كما يجب أن تستعين المحكمة المختصة بخبراء لمراقبة تنفيذ الصلح الواقي من الإفلاس فلا يكتفي الاستعانة بأمين التفليسة . لقد اشترط المشرع الكويتي والمصري مجموعة من الشروط التي اوجب توافرها في الدين لكي يعتبر التاجر متوقفا عن دفعه ويكون مركزه المالي والتجاري ميئوسا منه ما يعجزه عن الوفاء بديونه في مواعيد استحقاقها. إن نظام الإفلاس من الأنظمة القانونية القاسية التي يتعرض لها المدين حال إشهار إفلاسه لأنها تمنعه من التصرف في أمواله ولا يجوز له ممارسة أي عمل سياسي لذلك لابد من وجود تنظيم خاص ينظم الإفلاس والصلح الواقي منه.