الفهرس 
التفاوتات الإقليمية المكانية فى مصريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 272 |  |  |
| | | from | 272 | | |
المستخلص
يشهد العالم الكثير من التحولات الاقتصادية والسياسية ذات التأثيرات على المستويات المختلفة ”العالمية والإقليمية والمحلية”، واستجابة لتلك التأثيرات واستيعابها فإن تشكيل الوحدات التنموية بمصر يحتاج إلى إعادة صياغة فى ضوء تلك المتغيرات العالمية المستحدثة وبما يراعي التوجهات القومية معالجة القضايا التنموية بتلك الوحدات، وقد صاحب تلك المتغيرات العديد من المداخل الجديدة لتشكيل وحدات التنمية الإقليمية والتي تبنتها العديد من الدول التي يمكن من خلالها تحقيق عملية التنمية المكانية المتوازنة. ان غياب منهج مناسب لتشكيل الدولة الى وحدات تنمية إقليمية وتحديد المداخل والمستوىات المناسبة لتلك الوحدات في عملية التنمية الإقليمية لاحداث توازن تنوي بين تلك الوحدات،حيث تم التعامل مع فكر التقسيم للوحدات على أنه ذو مؤثرات داخلية مرتبطة بقضية التفاوتات الإقليمية والفوارق الاقتصادية بين الأقاليم فقط ولم يأخذ في اعتباره مجموعة المتغيرات والمستجدات الخارجية المرتبطة بظهور أفكار اقتصادية عالمية ومفاهيم جديدة اثرت في ظهور مداخل جديدة لعملية تشكيل وترسيم الوحدات وان الاعتماد على فكرة تقسيم الوحدات الحالية على الحدود الإدارية وعدم إيضاح المداخل الأخرى الجديدة المناسبة وقد ارتبطت عملية التقسيم على مجموعة من المعايير الاجتماعية والجغرافية والادارية التي لا تعطي قيمة تنافسية أو اختلافاً جوهرياً بين تلك الأقاليم والوحدات من حيث مستوياتها أو أنماطها وذلك يرجع إلى إغفال مجموعة المتغيرات والمستجدات الخارجية المرتبطة بظهور مستويات ومداخل جديدة.