الفهرس 
الفصل الاول: الاطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 358 |  |  |
| | | from | 358 | | |
المستخلص
حظي موضوع الاعتراف بالإيراد بإهتماماً كبيراً من جانب كافة الهيئات المهنية والتي بذلت جهداً شاقاً لمحاولة التغلب علي الإنتقادات الموجهة للمعايير الحالية للاعتراف بالإيراد (سواء في المعايير الأمريكية أو معايير التقرير المالي الدولي) , وكذلك مواكبة التطورات التي حدثت في بيئة الأعمال المعاصرة والتى أدت إلي ظهور نماذج أعمال جديدة ومعاملات حديثة ومعقدة لم تؤخذ في الاعتبار عند وضع المعايير الحالية , وذلك في ظل تزايد أهمية الإيراد كمقياساً هاماً لتقييم أداء وقيمة المنشأة وكذلك التنبؤ بأدائها المستقبلي, يتم إستخدامه علي نطاق واسع من قبل المستثمرين وكافة أصحاب المصالح الآخرين لإجراء المقارنات وإتخاذ قرارات الإستثمار والقرارات الاقتصادية الأخرى. وقد تم بلورة تلك الجهود من خلال إصدار المعيار المشترك المتقارب للاعتراف بالإيراد من العقود مع العملاء (IFRS15 , (ASU2014-09والذي سوف يحل محل كافة المعايير العامة والخاصة الأمريكية للاعتراف بالإيراد , وكذلك كافة المعايير والتفسيرات الدولية ذات الصلة .
لذلك هدفت الدراسة إلي إختبار مدى إمكانية تبني المعيار الدولى الجديد للاعتراف بالإيراد من العقود مع العملاء كما هو دون تكييف فى بيئة التقرير المالى فى مصر, فضلا عن محاولة وضع إطار مقترح لتكييف المعيار الجديد وفقاً لمتطلبات بيئة التقرير المالي في مصر , بالإضافة إلى اختبار مدى صلاحية الإطار المقترح للتطبيق في الممارسة العملية تجريبياً . ولتحقيق هذه الهدف ، تم إجراء دراسة إستطلاعية لإختبار كافة المشاكل القائمة في المعايير المصرية الحالية للاعتراف بالإيراد , وكذلك مدى إمكانية تبنى المعيار الدولى للاعتراف بالإيراد من العقود مع العملاء فى البيئة المصرية كما هو دون تكييف , وخلصت إلي وجود إتفاق بين الشق النظرى والشق التطبيقى لهذا البحث فيما يخص الإنتقادات الموجهة للمعايير الدولية والتى هى نفسها موجهة للمعايير المصرية , والتى اتفق عليها كل من ممارسي المهنة ومستخدمي القوائم المالية فى المنشأت المصرية مع وجود إختلاف بينهما فى درجة وجود كل إنتقاد , كما أن هناك إتفاق تام بينهم على أن التطورات التى حدثت فى بيئة الأعمال أدت إلى حدوث تغيرات فى طبيعة الأنشطة والمعاملات ونماذج الاعمال فى الصناعات المختلفة , ومن ثم ظهور بعض المشاكل والقضايا المعقدة عند الاعتراف بالايراد فى الممارسة العملية .
كما تم إجراء دراسة أخري تجريبية بهدف إختبار ما إذا كان هناك إختلاف جوهرى فى المحاسبة السليمة عن الإيراد في ظل تبنى المعيار الدولى الجديد للاعتراف بالإيراد من العقود مع العملاء بالمقارنة مع المعايير المصرية (الدولية) الحالية للاعتراف بالإيراد , وكذلك بين المعيار الدولي الجديد المعدل ( الذي تم تكييفه من خلال الإطار المقترح ) والمعيار الجديد كما هو دون تكييف. وخلصت الدراسة إلي أن الترجمة الحرفية شبة الكاملة للمعيار تؤدى إلى صعوبات كبيرة عند التطبيق كونه يقدم طريقة جديدة وغير مألوفة للاعتراف بالإيراد قائمة على أساس فكرى جديد مختلف عن الممارسة الحالية , بالإضافة إلى أنه معقد بشكل كبير جدًا، وهناك أجزاء كثيرة من هذا المعيار قد يصعب تطبيقها أو فهمها فى بيئة التقرير المالى فى مصر مما قد يؤدى إلى عدم تحقيق أهداف المعيار من ناحية وصعوبة التطبيق العملي من ناحية أخرى , لذلك فإن تكييف المعيار قبل إصاره من خلال إضافة بعض الإرشادات التفصيلية لتقليل مساحة الحكم المهنى ووضع تفسير واضح ومحدد للمعيار , بالإضافة إلى بعض الأشكال البيانية والأمثلة التوضيحية لتبسيط فهم وتطبيق إرشادات المعيار يضمن سهولة التعامل من جانب معدى القوائم المالية ومراقبى الحسابات مع معيار محاسبى جديد معقد وغير مألوف , وتجنب وجود اختلافات جوهرية بينهم فى تفسير المعيار وهو مايوفر أدلة على قبول صلاحية الإطار المقترح تجريبياً