الفهرس 
الفصل الاول: الاطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 274 |  |  |
| | | from | 274 | | |
المستخلص
تُعد مراجعة أداء الجامعات الحكومية التطور الأحدث في تاريخ مراجعة الجامعات الحكومية، فهي تمثل تحولاً من تقييم السياسات والإدارة العامة من زاوية واحدة، وهي التركيز على رقابة المدخلات (الموارد) إلى المساءلة عن المخرجات والنتائج، حيث ينبغي أن يتم مراجعة الجامعات الحكومية مراجعة شاملة لكل الأبعاد المالية وغير المالية، ومن ثم يمكن إعتبار مراجعة الأداء مدخلاً لمواجهة فائض الطلب على خدمات المراجع الحكومي من جانب أصحاب المصالح في الجامعات الحكومية، والذي من المتوقع أن يؤدي إلى تخفيض فجوة التوقعات في مراجعة الجامعات الحكومية، وزيادة فعالية الدور الرقابي للجهاز المركزي للمحاسبات على هذه الجامعات.
ولذلك يهدف البحث إلى إشتقاق إطار مهني متكامل لمراجعة أداء البرامج والجامعات الحكومية، بما يساهم في تطوير الدور الرقابي الذي يقوم به الجهاز المركزي للمحاسبات، وأيضاً إختبار مدي قبول مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات لهذا الإطار. كما يهدف البحث إلى تحديد مدي وجود فجوة توقعات في مجال مراجعة الجامعات الحكومية، وقياس مدى إدراك أصحاب المصالح لهذه الفجوة، ودراسة أثر تفعيل مدخل مراجعة الأداء على تضييق هذه الفجوة. كما يهدف البحث إلى دراسة وإختبار أثر التطوير في مداخل المراجعة الحكومية، من مدخلي المراجعة المالية واللائحية في الجامعات الحكومية المصرية، إلى تطبيق مدخل المراجعة الشاملة وذلك بتفعيل مدخل مراجعة الأداء، على إدراك أصحاب المصالح في هذه الجامعات لفعالية الدور الرقابي للجهاز المركزي للمحاسبات.
ولتحقيق هذه الأهداف إنتهج البحث منهجاً إستقرائياً في مراحله الأولي حيث تم إستقراء وتحليل الإصدارات المهنية والدراسات السابقة ذات الصلة بمجال مراجعة أداء البرامج والجامعات الحكومية وبفجوة التوقعات في المراجعة الحكومية، بغرض بناء الإطار الفكري والتأصيل النظري للدراسة وإشتقاق فروضها. وفى الدراسة التطبيقية تم إختبار فروض البحث من خلال دراستين، أحدهما ميدانية لإختبار فرضي البحث الأول والثاني؛ لإختبار مدي قبول مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات للإطار المقترح لمراجعة أداء الجامعات الحكومية، وإختبار مدي مساهمة تفعيل مدخل مراجعة الأداء في تضييق فجوة التوقعات في مجال مراجعة الجامعات الحكومية في مصر. والأخري تجريبية لإختبار فرض البحث الثالث، للوقوف على مدي إدراك أصحاب المصالح في الجامعات الحكومية، لفعالية الدور الرقابي للجهاز المركزي للمحاسبات عند توسيع نطاق المراجعة الحكومية ليشمل تبني مدخل مراجعة الأداء والإتجاه نحو المراجعة الشاملة، بالمقارنة بالمدخل التقليدي القائم على مدخلي المراجعة المالية ومراجعة مدي الإلتزام.