الفهرس 
الفصل الاول:التطور التاريخي لزراعة وانتاج القطن في مصر و اهميته الاقتصاديةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 177 |  |  |
| | | from | 177 | | |
المستخلص
وبحثت الدراسة آثار تطبيق السياسة الإصلاحية للإقتصاد المصري ومنها سياسة التحرر الإقتصادي، ومن خلال التطبيق الفعلي لهذه السياسات تبين أن لها آثاراً إيجابية وآثار سلبية علي قطاع القطن حالت دون العودة به لسابق عصره ولخدمة الإقتصاد المصري.
وقامت الدراسة بتوضيح دورالسياسة الحكومية (ضريبية وإنفاقية وإئتمانية ) وكذلك التشريعات والقوانين) في رفع كفاءة أداء القطاعات المتعاملة في القطن من زراعة وتصنيع وتصدير لتعزيز قدرتها التنافسية علي نحو يدعم دورها في التنمية الإقتصادية.
وتوصلت الدراسة انه: في الإمكان تنمية القطاع الزراعي بصفة عامة مع التركيزعلي سبل تنمية قطاع القطن، من خلال تحقيق الإستغلال الأمثل لعناصر الإنتاج وإنقاذ محصول القطن المصري بتدخل الدولة من خلال تطبيق سياسة حكومية متكاملة للنهوض به كما يلي:
أولاً: تطبيق سياسة أنفاقية.
1- يمكن التوسع في إستصلاح الأراضي وزيادة المساحة المنزرعة من الأقطان قصيرة التيلة، وذلك للحد من إستيراد أقطان أجنبية من الخارج توفيراً للنقد الأجنبي ولإستعادة الأسواق الخارجية للقطن المصري ولتلبية إحتياجات المغازل المحلية منه.
2- النهوض بالعمالة الزراعية والصناعية وتحسين المستوي المعيشي للمزارعين، والنهوض ببرامح البحوث الزراعية لإستنباط أصناف جديدة ذات مواصفات غزلية مرتفعة، الإستفادة الكاملة من الطاقات العلمية البحثية المتواجدة بمراكز البحوث والجامعات، تحفيز القطاع الخاص للإستثمار في مجال البحوث الزراعية، تأتي إمكانية تعظيم الأنفاق العام في إيجاد ألية للوصول بهذه الأبحاث إلى حيز التنفيذ الفعلي.
3- إقتراح إستراتيجية جديدة لتصدير الأقطان الخام للخارج وذلك كمرحلة إنتقالية يتم بعدها العمل على تصدير الأقطان في صورة غزول ومنسوجات وملابس جاهزة لزيادة القيمة المضافة.
4- تصحيح مسار الدعم الذي تقدمه الدولة لمحصول القطن عن طريق إصدار تشريع يحدد قواعد صرف الدعم لهذا المحصول، ويمكن النظر في مدي تطبيق برامج بعض الدول التي تنتج أقطان منافسة للأقطان المصرية، حيث إتضح أن كثيرمن الدول تقوم بتقديم دعم لمنتجي القطن لديها وعلي رأس هذه الدول الولايات المتحدة و دول الإتحاد الأوروبي مع الأخذ في الإعتبار أن هناك برامج للدعم لا تتعارض مع أحكام منظمة التجارة العالمية، ولا ينشأ عنها أثار تشويهية علي التجارة الخارجية أو الداخلية.
5- إعادة هيكلة شركات قطاع الغزل والنسيج، وتطوير وتحديث المصانع القائمة لمواكبة التطور العالمى فى المجالات الفنية والإدارية والمعلوماتية والأمتثال لمتطلبات التصدير، توفير المواد الخام بأسعار منافسة.
6- إنشاء صندوق لموازنة أسعار القطن المصري لتوفيرالضمان وتحقيق التوازن لكافة المتعاملين في السوق القطنية من منتجين وشركات تجارة ومصدرين من تقلبات الأسعار العالمية وتحفيزاً على الإستمرار في زراعة القطن.
ثانياً: السياسة الضريبية.
1- يمكن توفير الإمكانيات التي تتيح النهوض بالقطاع الزراعي المصري عن طريق تطبيق ضريبة الأطيان الزراعية المقترحة.
2- تعديل المعاملة الجمركية فيما يخص القطاع الزراعي، وتخفيض الضرائب والرسوم المطبقة في مراحل إنتاج القطن وتسويقه بالإضافة الي تطبيق بنود ضريبة القيمة المضافة حيث أنها ضريبة ذات نطاق واسع تشمل جميع الخدمات بما يؤدي إلى توسيع القاعدة الضريبية لتصبح أكثر عدالة.بدلاً من الضريبة العامة علي المبيعات.
3- أيضاً قيام الحكومة بالتصدي لعمليات تهريب الواردات إلى داخل البلاد بدون سداد رسوم جمركية مع التركيز علي المناطق الحرة حيث أنها مصدر أساسي لعمليات التهريب.
ثالثاً: السياسة الإئتمانية.
1- إعادة الهيكلة الجارية وضم بنك التنمية والإئتمان الزراعي للبنك المركزي يتطلب الأمر تعديل سياسة التعامل مع الفلاحين وعمليات إقراضهم والتعامل مع المتعثرين والنظر في الغاء سياسة تدوير القروض المكلفة على الفلاحين، وإصلاح وتطوير شبكة فروع البنك التى يصل عددها إلى (1210) فرع وإعادة تقييم الأصول الثابتة للبنك.
2- يمكن أن يتم تخصيص نسبة من موارد الدوله لدعم فوائد الإئتمان التصديري لخفض تكلفة التمويل المصرفي لتجارة الأقطان، تخصيص جزء من موارد الدولة للمساهمة في تدعيم شركات تصدير الأقطان، والمكاتب التجارية، والشركات المتخصصة في مجال إئتمان تمويل الصادرات، خفض التكاليف المصرفية المرتبطة بعمليات التصدير.
3- الإستفادة القصوي من البرامج التمويلية الميسرة للتصدير التي تطبقها مؤسسات أقليمية تشارك مصر في عضويتها، مع إتباع سياسة لسعر الصرف تهدف بإستمرار إلى حماية القدرة التنافسية للإنتاج والصادرات، وضع إستراتيجية معينه لمواجهة التقلبات النقدية في أسعار العملات الأجنبية، وذلك لإرتباط أسعار القطن بهذه العملات وخاصة الدولار، التكامل بين مكونات السياسة المالية سوف يسهم في تحسين البنية الأساسية اللازمة لزراعة القطن المصري وتصنيعه وتصديره بما ينعكس علي ترشيد تكاليف إنتاجه والتشيجع علي زراعته .