الفهرس 
فهرس المحتوياتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 185 |  |  |
| | | from | 185 | | |
المستخلص
هدف البحث الحالي إلى اختبار ما إذا كانت جودة الإفصاح مقيسة بمستوى الإفصاح الاختياري والتوقيت تتأثر إيجابيًا أم سلبيًا أم لا تتأثر بالتخصص الصناعي للمراجع الخارجي وخصائص لجنة المراجعة، وذلك في البيئة المصرية خلال الفترة الزمنية 2013-2015. ووفقًا للدراسات التي أجريت حديثًا بخصوص تلك القضية، قام الباحث باختبار ذلك الأثر لكلٍ من مستوى الإفصاح الاختياري والتوقيت كل على حدة. وباستخدام عينة مكونة من 92 مشاهدة من الشركات المقيدة في البورصة المصرية، أظهرت نتائج تشغيل نموذج اختبار الفروض تأثر مستوى الإفصاح الاختياري إيجابياّ بالخبرة الصناعية للمراجع الخارجي ولجنة المراجعة، في حين أظهرت تلك النتائج تأثر توقيت التقرير بالخبرة الصناعية للجنة المراجعة، كما توصلت لعدم تأثر توقيت التقرير بالتخصص الصناعي للمراجع. وبذلك، تشير النتائج إلى أن توافر التخصص الصناعي للمراجع الخارجي، وتوافر الخبرة الصناعية للجنة المراجعة جنباً إلى جنب مع الخبرة المحاسبية يترتب عليه زيادة مستوى الإفصاح الاختياري، نتيجة خضوع سلوك الإدارة لمزيد من الرقابة مما يجعلها أكثر دافعا على دعم الإفصاح الإلزامي بمستويات من الإفصاح الاختياري، وذلك تأكيداً منها على حماية أصحاب المصالح. كما تشير النتائج إلى أن زيادة الخبرة الصناعية للجنة المراجعة تؤثر سلباً على تأخر القوائم والتقارير المالية ومن ثم على جودة الإفصاح، وفي المقابل، لم تتوصل الدراسة لتأثير التخصص المراجع الخارجي على تأخر القوائم والتقارير المالية، ويمكن تفسير ذلك بأن نسبة شركات العينة التي تم مراجعتها من قبل المكاتب الكبيرة تمثل 29% من إجمالي العينة، إضافة إلى وجود بعض التحفظات في تقاريرها المالية قد تكون السبب وراء عدم تأثر التوقيت بتخصص المراجع.