الفهرس 
مقدمة
الإطارالمنهجيّ للدراسة،يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 245 |  |  |
| | | from | 245 | | |
المستخلص
مقدمة و (6) فصول وخاتمة ومجموعة من الملاحق والمصادر والمراجع. تضم الدراسة بابين، الباب الأول- والذي يتضمن الأطر التصورية والنظرية والمنهجية للدراسة، ومن ثم ينقسم إلى ثلاثة فصول، يُتَناول فيها الفصل الأول- ليتناول الإطارالمنهجيّ للدراسة، من تناول لموضوعها وأهميتها وأهدافها الرئيسة والفرعية، والتصميم المنهجيّ للدراسة، إضافة إلى تحديد مجتمع البحث وأسباب اختيار حالات الدراسة، وصولاً لأساليب ومستويات تحليل البيانات وتفسير النتائج، والصعوبات التي واجهت الباحثة أثناء إجراء دراستها الميدانية.
ثم يأتى الفصل الثاني- ليتناول الأطر النظرية التى تسترشد بها الدراسة والمعتمدة بالأساس علي مدخل القدرات لآمارتيا صن ومفهومه عن التنمية حرية، إضافة إلى المفاهيم النظرية السائدة بمدخل التنمية القائمة علي المعرفة كما أوضحتها الدراسات السابقة للعمل علي بيان وإيضاح كل منها، ثم الوقوف علي المسلمات الأساسية للدراسة وقضاياها النظرية. وأخيرًا يأتي الفصل الثالث- ليتناول أبرز معالم التراث النظريّ والدراسات السابقة التي تناولت -بالعرض والتحليل- أحد متغيرات الدراسة الأساسية؛ بداءة من ظهور مدخل الإدارة بالمعرفة والذي مهد لظهور مدخل التنمية القائمة على المعرفة وصولاً للمنظورات السوسيولوجية للتنمية القائمة على المعرفة في تأكيدها أهمية رأس المال البشريّ لتحقيق أهداف التنمية المنشودة، ثم تتناول الدراسة أبرز تجارب دوائر المعرفة علي المستويات العالمية والعربية والإفريقية وأخيرًا المصرية، مع إبراز كيفية تناول الدراسات السابقة لتلك التجارب من حيث إبراز أهداف كل دراسة وأطرها المنهجية والنظرية، وأخيرًا أبرز نتائجها؛ وهذا تيسيرًا لإستخلاص وكتابة النتائج العامة للدراسة الحالية في ضوء دلالاتها التطبيقية والنظرية والمنهجية.
وعن طريق هذا الإطار النظريّ والمنهجيّ، تم إستخلاص مجموعة من القضايا النظرية التي قُسِمَتْ على أساسها محاور الدراسة الميدانية، والتي اُسْتَدَلُّ بها خلال الباب الثاني- الذي يضم بيانات الدراسة الميدانية من بيانات جاهزة وإحصاءات وقرارات إنشاء لاسيما بدوائر المعرفة الأربع محل الدراسة والتي تضم رؤية كل منها ورسالتها وأهدافها العامة التى تسعى لتحقيقها، إضافة لإستخلاص الأبعاد التنموية القائمة علي المعرفة الأساسية التي تُقيم على أساسها تقييم حالات الدراسة المختارة من دوائر المعرفة المصرية عن طريق تحليل أربعة من السياسات القومية المصرية القائمة علي المعرفة، ويضم أيضًا البيانات الكيفية التى تم جمعها عن طريق تطبيق المقابلات المتعمقة ومجموعات النقاش الجماعية مع عدد من الخبراء العاملين في مجال الدراسة.
؛إذ يضم الباب الثاني ثلاثة فصول بداءة بالفصل الرابع ليلقى الضوء على الأبعاد الاجتماعية للتنمية القائمة على المعرفة كما تظهر بالسياسات القومية المصرية محل الدراسة، وكما تظهرها السياسات التنفيذية لدوائر المعرفة محل الدراسة بناء علي قرارات إنشائها الجمهورية والوازرية المنشورة بكل من الجريدة الرسمية وجريدة الوقائع المصرية. ثم يأتى الفصل الخامس ليتناول خطاب دوائر المعرفة المصرية بين السياقات العالمية والمحلية، من تناول لأهم التحولات الإقتصادية والتكنولوجية التى أسهمت في ظهور وتأسيس عدد من دوائر المعرفة بالمجتمع المصريّ، واعتماد المعرفة كمورد اقتصاديّ رئيس ضمن السياسات التنموية المصرية المعاصرة، مع بيان أبرز القوي الفاعلة في تلك الدوائر وبيان أهدافها ومقاصدها. وأخيرًا يتناول الفصل السادس -بالعرض والتحليل- لأربع حالات من دوائر المعرفة المصرية عن طريق تطبيق خطوات التحليل الرباعيّ وبيان دورها في تحقيق التنمية القائمة على المعرفة في المجتمع المصريّ، من حيث بيان نقاط القوة والضعف الداخلية والفرص والمخاطر الخارجية لدوائر المعرفة المصرية؛ وهو الأمر الذي ساعد في إستخلاص النتائج العامة للدراسة وبيان دلالاتها النظرية والتطبيقية، مع تناول لأبرز القضايا الجديرة بالبحث مستقبلاً عن طريق خاتمة ضمت اهم النتائج.