![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص عرف التحكيم منذ القدم، إلا أنه أصبح الآن من مظاهر العصر بالنظر لأهميته الكبيرة لاسيما في المعاملات التجارية، فالاعتبارات العملية تدعو دائما للاتفاق على التحكيم وطرح المنازعات التي تنشأ على أشخاص محل ثقة من الأطراف المتنازعة عوضا عن طرحها على المحاكم المختصة بهدف الاستفادة من خبرتهم الفنية، وكذلك تجنب علانية الجلسات المكرسة من قبل القضاء وكذا الاقتصاد في الوقت والجهد والنفقات. وفي ظل الانفتاح الاقتصادي انتشر نظام التحكيم وأخذت به غالبية النظم القانونية الداخلية وامتد نطاق تطبيقه لمجالات كانت بالأمس القريب بعيدة عنه كما هو الحال في العقود الإدارية والتي تكون الدولة أو أحد أشخاص القانون العام طرفا فيها، واقترن ازدهار التحكيم واتساع آفاقه في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي بنمو العلاقات الاقتصادية الدولية بين الأشخاص الأجانب والدولة بعد أن عجزت الدول التي تقتصر على الادخار الوطني فيها وعائدات ثرواتها الطبيعية عن الوفاء بالحاجة المتزايدة لرؤوس الأموال التي تستلزمها خططها التنموية. |