الفهرس 
الباب الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 173 |  |  |
| | | from | 173 | | |
المستخلص
إن موضوع الدراسة - سلطة القاضي في تعديل العقد- يتسم بأهمية بالغة؛ باعتباره في رأي الفقه والقضاء خروجًا على أهم المبادئ القانونية التي تحكم العقد وهو المبدأ بأن: ”العقد شريعة المتعاقدين”، لا يجوز لأي كان المساس بقوته الملزمة، فلا يجوز لأي من المتعاقدين تعديله على انفراد أو إنهائه، كما لا يجوز ذلك حتى للقاضي الذي يجب عليه احترام ما اتفقت عليه إرادة المتعاقدين، وتطبيق بنود العقد كقانون.
غير أنه قد يقترن العقد ابتداء بشروط تعسفية جائرة فيها من العنت مالا يتحمله الطرف المذعن الذي لم يرتض العقد إلاّ نزولاً عند حاجته الماسة للسلعة أو الخدمة التي يحتكرها من فرض هذه الشروط، أو قد يشوب العقد غبن بأحد أطرافه نتيجة تغرير المتعاقد الآخر واستغلاله لعدم خبرة المغبون.
وقد يطرأ حال تنفيذ العقد ظروف خارجية عن إرادة المتعاقدين تجعل تنفيذ الالتزام العقدي مرهقًا، أو بتضمين العقد شروطًا مجحفة، فبسبب هذه الظروف والشروط التي لا قبل له بتحملها ويكون في إلزامه بالوفاء بما تعهد به وارتضاه رغم هذه الظروف والشروط إضرار به.
ففي هذه الحالات يتدخل القاضي لإعادة التوازن العقدي وتجنيب أطرافه أضرارًا بالغة ستلحقهم حال إمضاء العقد وتنفيذه رغم ما اقترن به من شروط ابتداء، أو طرأ عليه من ظروف أثناء التنفيذ.
هذه الحالات تناولها البحث بتقسيمها إلى مرحلتين:
1- سلطة القاضي في تعديل العقد في مرحلة تكوينه: حيث نجد أن القاضي قد خول له المشرع التدخل لإعادة التوازن العقدي بإزالة مظاهر الغبن والاستغلال وتعديل الشروط التعسفية أو إلغائها في حالة الغبن والاستغلال وعقود الإذعان، وذلك بموجب نصوص قانونية خاصة نص عليها المشرع في القانون المدني.
2- سلطة القاضي في تعديل العقد في مرحلة تنفيذه: حيث منح القاضي سلطة التدخل في العلاقات العقدية لمواجهة الظروف المتغيرة والتقلبات الاقتصادية التي ينشأ عنها اختلال التوازن العقدي حال الظروف الطارئة، أو حالة ورود شرط جزائي مجحف في العقد.