الفهرس 
الرقابة غير القضائية وسيلة في حل المنازعات الإداريةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 443 |  |  |
| | | from | 443 | | |
المستخلص
الأصل أن تخضع مهمة فض المنازعات إلى القضاء في الدولة، بصرف النظر عن أشخاص المتقاضين، ونوعية المسائل التي تعرض على القضاء، سواءً كانت مدنية أم تجارية أم إدارية، وهذا يشكل المفهوم التقليدي للعمل القضائي. ولكن بداية القرن الواحد والعشرين، حيث حدثت تطورات، وظهرت مستجدات في مختلف الميادين، سواءً كانت اقتصادية أم تجارية، وكذلك التطورات التي حصلت في مجال التجارة العالمية، كل هذه المتغيرات شكلت تحديًا للأنظمة القضائية في مختلف دول العالم، وقدرتها على تحقيق العدالة. وإن مشكلة تحقيق العدالة تبقى مشكلة جوهرية يواجهها رجال القانون، الأمر الذي يستدعي البحث فيها، ومعرفة أسبابها، ووضع الحلول لها، حيث بدأت التشريعات في مختلف دول العالم بالبحث عن الأساليب المثلى؛ من أجل تحديث الأنظمة القضائية.
وإن التحدي الأكبر الذي يواجه النظام القضائي الإداري يتمثل في ازدياد عدد القضايا الواردة إلى المحاكم، وطول الوقت الذي يستغرقه في نظر الدعوى، وهذا يؤدي إلى تأخير العدالة الذي يترتب عليه عدم استقرار المراكز الاجتماعية، والقانونية، والاقتصادية. وإضافة إلى ذلك: ازدياد تعاملات الدولة بدرجة كبيرة، حيث بدأ التفكير في إمكانية اللجوء إلى وسائل بديلة لفض المنازعات التي تكون الدولة طرفًا لفض المنازعات التي قد تنشا عن مثل هذه التعاملات والتداخلات، أسوة بتعاملات وعلاقات الأفراد العاديين الذين يفضلون اللجوء إلى طرائق التسوية الودية، بعيدًا عن القضاء الرسمي الذي يتميز بطول ومشقة الإجراءات والتكلفة، وعند البحث عن الوسائل غير القضائية لحل المنازعات الإدارية، والمتمثلة في: التحكيم، والتوفيق، والصلح، والتوفيق، فضلًا عن الرقابة غير القضائية، ودورها في حل المنازعات الإدارية. ومن هنا بدأت أهمية هذه الطرائق في إمكانية الأخذ بها؛ لحل المنازعات الإدارية، ودورها في تخفيف الأعباء عن القضاء.
وتعد الوسائل البديلة لحل النزاعات من الموضوعات المهمة، والتي صارت الحاجة إلى دراستها دراسة جيدة ومتأنية من قبل الباحثين القانونين، وهي من الأمور الضرورية والملحة في الوقت الراهن، وفي الواقع تحتاج أنواع الحلول البديلة لفض المنازعات الإدارية - كل منها على حدة - إلى دراسة مستقلة؛ بسبب طبيعتها الخاصة، لكني جمعت بينها في دراسة واحدة، وإن كانت هذه الدراسة شاقة، قد أخذت مني جهدًا ووقتًا، ولكن كان الدافع من أجل وحدة الموضوع، ولهذا قمت بتخصيص أطروحتي المسماة: الأسلوب غير الفضائي في حل المنازعات الإدارية.