الفهرس 
الإطار النظري للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 344 |  |  |
| | | from | 344 | | |
المستخلص
مشكلة الدراسة
تقوم الرعاية الاجتماعية في مصر على فلسفة أساسية, حيث أنها تهدف إلى توفير الحقوق الأساسية لكل مواطن والتي إن توفرت له هذه الحقوق حققت له حريته الاجتماعية والتي تعني أن يحصل الإنسان على نصيب عادل من الخدمات، ويمكن اعتبار المجال الصحي من بين مجالات الرعاية الاجتماعية في مصر والذي يتضمن الرعاية الصحية للمواطنين, وتحقيق استفادتهم الكاملة من برامجه, ومن أهداف مهنة الخدمة الاجتماعية الطبية أهداف علاجية تتعلق بالتعامل مع المرضى أثناء العلاج ومتابعة الحالات بصورة طبيعية, وأهداف وقائية تمارس الأساليب الوقائية مع كل فرد في المجتمع, وأهداف تنموية تنمي قدرات ومهارات الأفراد المرضى والتعامل الجيد مع أسرهم.( )
وتعتبر الخدمات الصحية (المجانية أو المدعمة) حلقة مهمة في النظام العام للخدمات باعتبارها حق كفله الدستور، وذلك تدعيما للدور القيادي لوزارة الصحة والسكان في مجال التخطيط الصحي ورسم السياسات واقتراح البرامج وخاصة في مجال الصحة البيئية وتطوير نظم المعلومات، ورفع كفاءة العاملين وتحقيق اللامركزية في تنفيذ السياسة الصحية، فالسياسة الصحية في مصر تقوم على ثلاثة أبعاد متكاملة تضمن حياة الإنسان,وانتشار ظواهر الصحة بين أفراد المجتمع,وتوافر الخدمات الصحية بهدف كفالة حق كل مواطن في الخدمة الصحية مع الاهتمام بالصحة الوقائية والتطوير.( )
ويتم تقديم الخدمات الصحية من خلال عدد كبير من المؤسسات تتنوع فيما بينها,ومن ثم تتفاوت في مستويات الخدمة المقدمة وكذلك تكلفة الخدمة حيث توجد خدمات صحية عامة متاحة لجميع المواطنين وهذه الخدمات تقدمها وزارة الصحة والسكان من خلال المستشفيات العامة والمركزية في الحضر والوحدات الصحية في الريف، وهناك أيضاً خدمات صحية عامة تابعة للجامعات, حيث يمارس العمل فيها أعضاء الهيئة العلمية بالإضافة إلى خدمات الهيئة العامة للتأمين الصحي.( )
وفى حقيقة الأمر لم يكن دخول الخدمة الاجتماعية في المجال الطبي إلا بناء على حاجة حقيقية شعر بها الأطباء والعاملون بالمجال الطبي وأكدت عليها العلوم النفسية والاجتماعية وشددت على أهميتها للمرضى وأسرهم نظراً لدورها الهام في الإسراع بالشفاء وفى دراسة العوامل الاجتماعية المسببة للأمراض وإزالتها أو التخفيف من المعوقات التي تساعد على استمرار أعراض المرض ومضاعفاته.( )
وإن ضغط العمل على الأطباء أو عدم عقد لقاءات مع الأخصائيين الاجتماعيين يحد من فعالية العمل الفريقي في تحقيق فاعلية الخطة العلاجية, والقصور المعرفي وعدم الفهم الحقيقي لدى الأطباء لدور الأخصائي الاجتماعي وبالتالي عدم الإيمان بدور الخدمة الاجتماعية في المستشفى, وكذلك نظرة الأطباء إلى أهمية التشخيص والعلاج الطبي دون الاهتمام بالجوانب الاجتماعية والنفسية مما يؤثر بدوره على دور الأخصائي الاجتماعي.
وتتضح أهمية العمل الفريقي الذي يضم فريق متنوع من حيث التخصصات يعمل كل عضو من الفريق من خلال إطار مرجعي للمعلومات يختلف عن الآخر لكن أعضاء الفريق في صورة لقاء مشترك لمناقشة حالة المرضى أو حالة مريض معين ورسم أفضل الخطط للتعامل معه حيث يحيط الطبيب أعضاء الفريق علماً بحقيقة المرض وخطة العلاج،ويدلي الأخصائي الاجتماعي بصورة عن حياة المريض وظروف البيئة الاجتماعية وتأثيرها وما بها من عوامل معوقة للعلاج كما تساهم هيئة التمريض في المشاركة بالرأي في تنفيذ خطة العلاج وأحياناً ملاحظة سلوك المرضى.( )
كما يعد الأخصائي الاجتماعي عنصراً أساسياً في الفريق المعالج, ومن أجل الحصول على خطة متكاملة لعلاج المريض لابد من المشاركة الفعالة بين الطبيب والأخصائي الاجتماعي وهيئة التمريض لصالح المريض وذلك لأن الفريق المعالج في حاجة ماسة إلى خدمات الأخصائي الاجتماعي لإعطاء صورة متكاملة وصادقة عن أحوال المريض الاجتماعية وعلاقاته الأسرية والاجتماعية والثقافية بالإضافة إلى دور الأخصائي في مساعدة المريض على تقبل خطة العلاج.( )
وفي بعض الأحيان لا يشارك الأخصائي الاجتماعي الطبي والأخصائية الاجتماعية الطبية الأطباء والممرضات في تلك التقاليد المتوارثة عبر سنوات طويلة من تراث العلاج الطبي والمؤسسات الصحية, وهذا ما أكدته دراسة خالد محمد سيد (1993)حيث أشارت إلى عدم إدراك الأخصائي الاجتماعي للتفاعل بين أعضاء الفريق وعدم احتواء مناهج إعداد الطبيب على ما يشير إلى مهنة الخدمة الاجتماعية وعدم وضوح دور الأخصائي الاجتماعي,ورفض الأطباء مصاحبة الأخصائي الاجتماعي ببقية أعضاء الفريق العلاجي.( )
وهناك تداخل لعمل الأخصائي الاجتماعي الطبي مع عمل الطبيب بما لا يدع مجالاً لأي نوع من الاستقلال؛ بعكس الحال في بعض الأعمال والوظائف الأخرى بالمستشفى والهيئة الصحية, فأخصائي العلاج الطبيعي مثلاً وكذلك الممرضة كلاهما يحظى بنوع من التعريف الكاف للعمل الذي يقوم به بينما الأخصائي الاجتماعي الطبي بدأ وسيستمر كذلك؛ متداخلاً ”مع عمل الطبيب وقد أوضحت دراسة مصطفى أحمد حسان (2004) أن للخدمة الاجتماعية دور كبير في تفعيل حقوق المرضى مع السكان من خلال المدخل الوقائي والحد من المشكلات التي يتعرض لها المرضى بتوفير وتدعيم الخدمات الاجتماعية والصحية وذلك من خلال الجهات الحكومية باعتبار أن حق المريض في الرعاية الصحية حق أساسي من الحقوق الأساسية.( )
وأن الأخصائي الاجتماعي له دور فعال في المؤسسات الصحية وهذا ما أكدته دراسة هوانم مهدي (2011)على وجود مجموعة من الأدوار الفعلية الرئيسية التي يقوم بها الأخصائيين الاجتماعيين ضمن فريق العمل وهي دور الأخصائي الاجتماعي كموجه ومساعد وممكن, حيث جاء بالترتيب الأدوار الفعلية مع نسق المريض دوره كتربوي، دور المعالج، دور الممكن، دور الموجه،دور الوسيط و دوره مع نسق الأسرة, فقد انحصر ذلك في دورين رئيسيين كموجه ومدعم للاتصال وكذلك دوره مع نسق فريق العمل فقد استخدم دوره كوسيط وكمنظم للعمل ومنسق ومخطط ويتمثل دوره في القيام بالأعمال التالية مع المؤسسة فقد اتضح قيامه بدور المخطط ومدعم الاتصال مع المجتمع الخارجي.( )
فقد يكون هناك أيضاً عدم وعي من قبل المرضى بالمستشفيات بوجود مكتب للخدمة الاجتماعية وكذلك عدم معرفتهم لدور الأخصائي الاجتماعي الموجود به في مساعدة المرضى بالإضافة إلى أن كثيراً من المرضى لم يعتادوا على عرض مشكلاتهم على الآخرين وخاصة المرضى في المناطق الريفية.
وتواجه المؤسسات الحكومية وغير الحكومية مخاطر على جميع مستوياتها وقد تكون هذه المخاطر على النطاق المحلي أو الخارجي وهى جزء لا يتجزأ من النشاط الإنساني مهما كانت طبيعته ونظراً لما تحدثه هذه المخاطر من تأثير سلبي يحول دون تحقق الأهداف التي رسمتها هذه المؤسسات في إستراتيجيتها كان لابد من إيجاد الطرق والأساليب التي يمكن من خلالها معالجة هذه المخاطر من خلال التحكم والسيطرة على العوامل المساعدة على تحفيزها أو السعي نحو الحد من الآثار الناتجة عنها.( )
وتعتبر الخدمة الاجتماعية الوقائية من أهم الاتجاهات التي يمكن استخدامها مع العاملين بالمستشفيات لوقايتهم من المخاطر التي يتعرضون لها حيث تعمل على مساعدة العاملين بالمستشفيات على الوقاية من الوقوع في المشكلات بصفة عامة والمشكلات الاجتماعية بصفة خاصة، وغرس الأهداف الاجتماعية الموجبة لدى الناس والتي تجعل حياتهم أفضل وأحسن، ومساعدة الناس على زيادة قدراتهم وتزويدهم بالمهارات والخبرات التي تجعلهم يقوا أنفسهم من المشكلات والعمل على تقليل الضغوط البيئية والعوامل غير المشجعة للناس والتي توفر لهم فرص حياة أفضل ومساعدة الناس على تغيير الاتجاهات والعادات.( )