الفهرس 
اجراءات البحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 159 |  |  |
| | | from | 159 | | |
المستخلص
يشهد العالم حاليا تغيرات كبيرة وعميقة في الأنظمة والسياسات الاقتصادية والتنموية بما ارتبطت به من انتقال كثير مما كانت تؤديه المنظمات الحكومية أو المشروعات العامة إلى اعتماد أكبر على النظم الحديثة والمتقدمة والأفكار المستحدثة , فالحكومة في مفهومها الحديث تلعب دوراً تجمعياً لطافات أفراد المجتمع جميعاً , وهى في مفهومها الحديث أيضا توجد النيئة التنافسية التي بإيداع الأفراد والمؤسسات .
إن التطور العلمي لإدارة المؤسسات الرياضية بما يتضمنه من دراسات نظرية وتطبيقية لموضوعات اقترحت وطورت من اجل رفعة تلك المؤسسات قد شملت موضوع الاستثمار في المجال الرياضي ، ويعتقد البعض أن هذا الأسلوب والفكر قد يكون بعيد عن المجال الرياضي باعتبار أن الاستثمار يهتم بالمجال الاقتصادي الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي ، ولكن يتبين لنا من خلال الدوافع التي تؤدى إلى إتباع أسلوب الاستثمار فى المجال الاقتصادي في أنها ليست ببعيدة عن المجال الرياضي وأن فلسفتها وأساليب تطبيقها يمكن الاستفادة منها في المجال الرياضي وفي مجال التسويق الرياضي وذلك لما له من أهمية ووضع بعض المقترحات التي يمكن الاستفادة منها لأي مؤسسة رياضية .
كما أنه يجب الفصل بين مفهوم الاستثمار ومفهوم التسويق لأن الاستثمار يعني زيادة العائد علي رأس المال أما التسويق يرتكز علي عمليات التبادل وإشباع الحاجات التي لم تشبع بعد، وكذلك فإن علم الاقتصاد هو العلم الذي يرتكز علي الندرة وتحقيق التوازن بين الرغبات اللامحدودة والموارد المحدودة .
ويذكر حسن أحمد الشافعى ” 2006م ” أن الاستثمار في المؤسسات الرياضية يعنى زيادة رأس المال للمؤسسات الرياضية عن طريق توظيف رأس المال فى الأنشطة الرياضية , وذلك يتيح تبادل المنفعة بين المستثمرين لاستثمار أموالهم وبين المؤسسات الرياضية المختلفة لاستثمار إمكاناتهم المادية والبشرية اللازمة للأنشطة الرياضية .
نص القانون 26 لسنة 1975م أن مراكز الشباب هو كل هيئة مجهزة بالمباني والإمكانات سواء أقامتها الدولة أو المجالس المحلية أو الأفراد منفردين أو متعاونين في المدن والقرى بقصد إتاحة الفرصة للمواطنين لاستثمار أوقات فراغهم في مباشرة أوجه الأنشطة المختلفة تحت إشراف قيادة متخصصة ، ويعتبر هذا القانون نقطة التحول في عمل الهيئات كما نص أيضاً على خضوع كل هذه المراكز لقواعد تنظيمية من حيث الغدارة والتمويل وطرق الرقابة ، وفي عام 1975م صدر قانون 77 ونص هذا التعديل على أنه طالما أن النادي الريفي والساحة الشعبية ومركز رعاية الشباب والاستاد تهدف كلها إلى تحقيق هدف واحد ، فإنه رؤى الإنفاق على تسمية واحدة هى مركز الشباب وتعمل جميع مراكز الشباب بنموذج تنظيمي واحد ، وتتخذ إجراءات من أجل نظامها وتشكيل مجالس إدارتها طبقاً للائحة ككل .
ويري محى الدين الأزهري ” 1993م ” أنه إذا أمكن إدخال الاستثمار الرياضي للمؤسسات الرياضية واستخدام إمكانياته فإنه يمكن للدولة أن تعيد تنظيم خريطة الدعم المادي لتلك المؤسسات عن طريق سياسة الرعاة مما يكون له أثر كبير فى إعادة التوازنات بين تلك المؤسسات بما يساهم في تحقيق تلك المؤسسات لأهدافها المرجوة .
ويعتبر الاستثمار من أهم العوامل المؤثرة على التغيير البنائي للاقتصاد الوطني وذلك لكونه احد الوسائل الأساسية لتنفيذ برنامج التنمية , ويتوقف نجاح سياسة التنمية على حجم الاستثمارات المتاحة وكيفية توزيعها , وكذالك تشجيع المستثمرين على المستوى المحلى والدولي عن طريق تحويل الاقتصاد المركزي إلى آليات السوق الحر والاتجاه بقوة نحو خصخصة الشركات والمشروعات .
وأصبحت الرياضة عملية تجارية فى كثير من بلدان العالم , لذا فإن الاستثمار الرياضي من أهم الاستثمارات المختلف , حيث أن عمليات الاستثمار الرياضي قد زادت ما بين عام 1991, وعام 1995م بنسبة 68% بالولايات المتحدة الأمريكية , كما نمت خلال نفس الفترة من 1.79 بليون دولار امريكى إلى 3.5 بليون دولار امريكى .
مشكلة البحث .
تعد مراكز الشباب من الهيئات الأهلية والتي تملك العديد من الإمكانيات المادية والتي تسعى المؤسسات إلى استثمارها وذلك لتوفير الموارد المالية للصرف على الأنشطة ومع وجود تلك الإمكانيات إلى أن هناك العديد من المعوقات التي تقف حائلا دون استغلال واستثمار تلك الموارد منها اللوائح والقوانين التي لا تزال روتينية ولا تتمشى مع مجريات هذا العصر كذلك وجود بعض مجالس الإدارات الغير مؤهلين إدارياً ويديرون العمل وفقاً للاتجاهات والميول الشخصية دون القدرة على استثمار الموارد التي يمتلكها مركز الشباب.
ويشير حسام رضوان كامل 2000م إلى أن مراكز الشباب أصبحت غير قادرة على تحقيق احتياجات الأفراد المتزايدة وذلك ناتج عن ضعف الموارد المالية الحكومية وبالتالي ليس لديها المقدرة على الالتزام بتوفير النواحي المالية نحو القيام بواجباتها والصرف على الأنشطة وأدى ذلك إلى انخفاض أعداد الأفراد الممارسين للأنشطة ، حيث أن زيادة الإقبال على مراكز الشباب يرتبط بتوافر الإمكانيات ويتحقق ذلك ويتحقق ذلك من خلال توفير الموارد المالية .
وحيث أن توافر الموارد المالية داخل مراكز الشباب يؤدى إلى توفير جميع مطالب الأعضاء البدنية والنفسية فيجب توفيرها بالقدر الكافي للصرف على الأنشطة مما يتطلب الأمر من القادة والمسئولين بمراكز الشباب السعي الجاد للوصول إلى حلول مناسبة وتوفير بدائل لزيادة الموارد المالية وتوزيعها على متطلبات واحتياجات الأنشطة بما يمكن هذه المراكز من تحقيق أهدافها .
ويوضح سمير عبد الحميد على أن الهيئات الرياضية فى احتياج لاستخدام مصادر وأساليب مالية وذلك بسبب ارتفاع المصروفات بجانب عدم ثبات وانحصار الموارد المالية وانخفاض معدل الإقدام من جانب الأفراد عن تقديم المساهمات المالية ومن ثم يتطلب الأمر إيجاد حلول لضمان نموها واستقرارها فالموارد المالية الذاتية إذا توفرت ساعد ذلك بشكل إيجابي في تحقيق الأهداف المنشودة من الأنشطة المختلفة .
إن الموارد المالية الحكومية تمثل نسبة كبيرة من مصادر الموارد المالية للهيئات الرياضية وزيادة الاعتماد عليها أدى إلى وجود بعض الظواهر السلبية التي تقلل من الموارد المالية الذاتية ولتنميتها يجب تهيئة المناخ المناسب للاستثمار وتشجيع وتنظيم الجهود الذاتية الخاصة ولتحقيق الفائدة منها يجب تنظيمها من خلال وضع خطة لتنمية الموارد الذاتية لتمويل الأنشطة والإسراع في تدعين الاستقلالية المالية للهيئات الرياضية لتمويل نفسها ذاتياً .
ومن خلال عمل الباحث وعضويته لمجلس إدارة مركز شباب ديرب نجم وإطلاعه المستمر على المشكلات التي تواجه الاستثمار في مراكز شباب المدن ، وجد أن مراكز شباب المدن غنية بمواقعها الممتازة على الشوارع الرئيسية وتمتلك أماكن كبيرة ولا يتم استثمارها بالشكل الحقيقي التي يجعلها قادرة على تدبير مواردها وعدم الاعتماد على الإعانات السنوية والدعم المقدم من المديرية ، الأمر الذي جعل الباحث يحاول التعرف على أهم المشكلات التي تقف حائل دون استثمار تلك المراكز لمواردها .
ومن خلال إطلاع الباحث على الدراسات والبحوث المرتبطة ذات الصلة بعملية الاستثمار في المجال الرياضي لاحظ أن هناك تباين واختلاف لهذه الدراسات ، حيث أكدت نتائج هذه الدراسات على أن مصادر التمويل تؤثر علي عمليات اتخاذ القرارات بوجه عام ، وأن التمويل الحالي للمؤسسات الرياضية لا يكفي الخطط الطموحة فالاعتمادات شبه الكلي علي الإعانات وصلت في بعض الاتحادات 100% ، أهم المشاكل عدم وجود متخصصين لتنمية الموارد ، وقلة خبرة مجالس الادارات الرياضية ، مع عدم وجود متخصصين في الاستثمار والتسويق الرياضي ، وكذلك عدم وجود تشريعات تخص المجال الرياضي ضمن مجالات الاستثمار، عدم وجود وعي بأهمية الاستثمار الرياضي ، ندرة المتخصصين المؤهلين للعمل في هذا المجال ، عدم وجود جهة رسمية متخصصة لخدمة هذا النوع من الاستثمار ، عدم وجود لوائح مالية لتحفيز الرياضيين ، عدم وجود تمويل أهلي في المؤسسات الرياضية ، عدم منح الأندية الحرية في الاستثمار بها ، مراكز الشباب تعتمد اعتماداً كلياً علي التمويل الحكومي لتنفيذ أنشطنها ومصادر التمويل الحالية لا تفي باحتياجات مراكز الشباب ، عدم مسايرة التشريعات بوزارة الشباب للخصخصة ، وجود قصور مالي وإداري ورياضي داخل المؤسسات الرياضية ، عدم قدرة الأندية على تنمية مواردها الذاتي ، ضعف القدرات التسويقية لإدارات التسويق ، الدولة لا تشجع رجال الأعمال والمستثمرين علي الاستثمار في المؤسسات الرياضية ، الاستثمار في مجال الرياضة يجب أن تقوم به الشركات نظراً لما تحتاجه من أعباء مالية كبيرة ، الدعاية والإعلان لهما دور فعال وإيجابي في التسويق الرياضي إذ إنهما من أهم الأساليب في هذا المجال .أهمية البحث.
يؤكد حسن أحمد الشافعي 2007م أن الاستثمار هو أحد الوسائل الأساسية لتنفيذ برنامج التنمية ، ومن أهم العوامل المؤثرة على التغيير البنائي للاقتصاد الوطني ، حيث يتوقف نجاح سياسة التنمية على حجم الاستثمارات المتاحة وكيفية توزيعها ، حيث يتم تحويل الاقتصاد المركزي في آليات السوق الحر والاتجاه بقوة نحو خصخصة الشركات والمشروعات التي تشجع المستثمرين على المستوى المحلي والدولي بهدف زيادة رأس المال عن طريق توظيفه من خلال المؤسسات الشبابية والرياضية عن طريق الأنشطة المختلفة ، مما يتيح تبادل المنفعة بين المستثمرين لاستثمار أموالهم وبين المؤسسات الرياضية المختلفة لاستثمار إمكاناتهم المادية والبشرية اللازمة للأنشطة الرياضية .
وترجع أهمية هذا البحث إلى أنه من الدراسات القليلة حسب علم الباحث الني تسعى إلى التعرف على المشكلات الحقيقية التي تعوق الاستثمار بالهيئات الشبابية والرياضية بصفة عامة والاستثمار في مراكز شباب المدن بمحافظة الشرقية بصفة خاصة