الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 229 |  |  |
| | | from | 229 | | |
المستخلص
مقدمه الدراسـة:
ان تفاقم ظاهره ظاهره انتشار الاتجار غير المشروع بالمخدرات في المجتمع المصري ترجع لارتباطها بالجريمة المنظمة, و سهولة وسرعة الاتصال في ظل العولمة في جميع المجالات وزيادة درجات العنف وانتشار الفساد والرشوة والرغبة في الثراء غير المشروع، و أدى التطور التقني والتكنولوجي في مختلف المجالات والنمو الواضح في التجارة والاقتصاد الدولي إلى التوسع في مناطق التبادل الحر للتجارة العالمية وفتح أسواق جديدة، فانطلقت الجريمه من الإقليمية إلى الدولية مما نتج عنها آثار سلبية على الدول لاسيما النامية المعرضة للخطر والاعتداء على أمنها واستقرارها ومصالحها.
وحيث أن الجريمة المنظمة ترتبط بممارسة أنشطة اقتصادية وتجارية, قد يعرض الاقتصاد للمخاطر نتيجة للممارسات غير القانونية والأنشطة غير المشروعة من الإتجار بالمخدرات.
ويؤكد الواقع الحالي زيادة حجم الجريمة المنظمة والإتجارغيرالمشروع وهذا ما أكدته مختلف مؤتمرات الأمم المتحدة وآثارها بالغه الخطورة علىالمجتمعات النامية.
مشكلة الدراسـة:
مازالت تجارة المخدرات غير المشروعة, تمثل تحدياً خطيراً في معظم بلدان العالم, ولا تستطيع أي دولة مواجهتها بمفردها فكافة المجتمعات مستهدفه, وساهم في ذلك عوامل داخلية وخارجية مرتبطة بالعولمة والنظام الاقتصادي الجديد, وذلك لان جلب وتهريب المخدرات يأتي من العديد من دول العالم, وتسيطر عليه جماعات إجرامية منظمة, مما أدي إلي انتشار المخدرات في المجتمع بهذه الصورة, ويؤكد الوضع الحالي أن هناك مشكلة تهدد المجتمع بل العالم كله, ومما زاد المشكلة تعقيداً وساهم في ذلك اتخاذ الاتجار غير المشروع بالمخدرات أحد أشكال الجريمة المنظمة, وذلك نتيجة الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها الدول ولاسيما الدول النامية,,وهذه الظروف أدت إلي عدم قدرة الدول إلي مسايرة هذا التطور في الجريمة المنظمة والأسلوب الممنهج الحديث والمتطور الذي تتبعه المنظمات الإجرامية في تحقيق أهدافها, كما أن التطور التقني والتكنولوجي ساهم في انتشار أنواع من المخدرات حديثة بأشكال وألوان جديدة غير المعتاد والمتعارف عليها, و في انتشار أنواع جديدة من المخدرات تحتل مرتبه اعلي في دول عن دول أخري, وذلك لاختلاف العادات والتقاليد المجتمعية في دوله عن أخراها, مما يؤكد أن مشكلة المخدرات في الوقت الراهن أخذت شكلاً خطيراً يهدد أمن واستقرار المجتمع, وتسعي هذه الدراسة إلي تطوير التشريعات الحالية لتتمكن من أداء دورها وللحد من الانعكاسات المترتبة عليها في المجتمع المصري,
وذالك بتوضيح طبيعة مشكلة المخدرات, ومدى ارتباطها بالجريمة المنظمة, وماهي أوجه القصور في التشريعات الحالية, وأهم التعديلات لتي يمكن إضافتها لتطوير التشريعات الحالية, ومدى ملائمتها لتطوير الجريمة المنظمة, وماهي الرؤية العلمية لتحديد أهم قواعد تطوير التشريعات المتعلقة بالجريمة المنظمة والمخدرات, والانعكاسات المترتبة عليها وكيفيه مواجهتها.
أهمية الدراسة:-
إن أهمية الدراسة تتبلور فى مدي ارتباط الجريمة المنظمة بالمخدرات, والتعرف علي طبيعة المشكلة, وتتاول الوضع الحالي للتشريعات الدولية والوطنية المتعلقة بالجريمة المنظمة والمخدرات والانعكاسات المترتبة عليها في المجتمع المصري, لبيان أهمية الاقتراح لتطور التشريعات الحالية لملاحقة التطور في أداء الجماعات القائمة علي الجريمة المنظمة, وخاصة المرتبطة بالمخدرات, وسد الثغرات أمام هذه الجماعات لعدم استغلالها في تحقيق أهدافها, وأهمية تدريب القائمين علي مكافحة المخدرات علي كيفية تطبيق القانون وإنفاذه.
وذالك حتى تتمكن الجهات العامله بالدوله فى مجال مكافحه المخدرات (الاداره العامه لمكافحه المخدرات – الهيئه القضائيه والنيابه العامه – مصلحه الجمارك – مكاتب المخدرات بمدريات الامن – قوات حرس الحدود) الاستفاده من تطوير التشريعات المتعلقه بالجريمه المنظمه والمخدرات لاداء دورها على الوجه الامثل وتحقيق الردع للقائمين على الجريمه المنظمه والاتجار غير المشروع بالمخدرات, للحد من انتشار المخدرات وانعكاساتها السلبيه على المجتمع المصرى.
أهداف الدراسة: -
تهدف الدراسة إلى كيفية التوصل إلى إطار مقترح لتطوير التشريعات المتعلقة بالجريمة المنظمة والمخدرات, وسد الثغرات القانونيه امام القائمين على الجريمه المنظمه لعدم استغلال ذلك فى تحقيق اهدافهم, وتمكين القائمين على مكافحة المخدرات من تحقيق معدلات افضل لمواجهة التطور فى الجريمة, والحد من تفاقمها وانتشارها ومن إنعكاساتها السلبيه على المجتمع المصرى.
الإطار النظري للدراسة:
نتناول في هذا الإطار الجريمة المنظمة والمخدرات بين التشريع الدولي والداخلي, ونستعرض فيه:
- التعريف بالقانون الدولي العام المعاصر للرقابة علي المخدرات وهو(مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الوحدات الأساسية للجماعة الدولية, وتحكم العلاقات المتبادلة فيها ولئن كانت قواعد القانون الدولي العام,هي التي تحكم وتنظم المجتمع الدولي, وما يقوم في إطاره من علاقات بين أشخاصه القانونية), فان قواعد القانون الداخلي ينصرف إلي تنظيم المجتمع الداخلي أو الوطني ووضع القواعد الخاصة التي تحكم العلاقات التي تنشا في إطاره ويطبق في إقليم الدولة التي وضعته, بينما تسري قواعد القانون الدولي علي المجتمع الدولي كله.
- ثم تناولنا أهم الاتفاقيات الدولية لمكافحه المخدرات, والتي اتفق عليها معظم دول العالم, وفي عام 1961م شهد ميلاد أول اتفاقية للمخدرات وسميت بالاتفاقية الوحيدة للمخدرات وعدلت ببروتوكول عام 1972 م, وفي عام 1971م أبرمت اتفاقية المؤثرات العقلية بتاريخ 11 فبراير عام 1971م, وبالرغم من هاتين الاتفاقيتين فقد ظلت مشكلة المخدرات تتفاقم حتى أبرمت اتفاقية الأمم المتحدة عام 1988م لمكافحه الاتجار غير المشروع بالمخدرات, وعلي النطاق الإقليمي أبرمت الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات عام 1994م, وجاءت بأحكام متوافقة مع اتفاقيات الأمم المتحدة الثلاث وتسري أحكامها في نطاق الدول العربية.
- و تناولنا العلاقة بين القانون الدولي العام والقانون الداخلي والتي تبدو علاقة التجاوب بينهما ظاهرة السياق في مبادئ القانون العامة التي أقرتها الدول المتحضرة, وأصبحت أكثر وضوحا من خلال الاحاله والاستقبال وموقف الدساتير الوطنية, ثم الطبيعة القانونية للعلاقة بين القانونين في مصر.
- ثم تناولنا في الإطار النظري, الجريمة المنظمة والمخدرات, التي اجتاحت كل دول العالم, حتى أصبحت الجريمة المنظمة من ابرز التحديات التي تواجه المجتمع الدولي, كجريمة عابرة للأوطان, الأمر الذي مكنها من ارتكاب بعض أنشطتها الإجرامية خارج حدود الدولة لكي يعبث بأمنها واستقرارها, وبذلت الأمم المتحدة جهوداً مضيئة لمحاربة هذا الخطر الجديد الذي يهدد المجتمع الدولي بأكمله, والواقع الحالي يؤكد زيادة حجم الاتجار غير المشروع بالمخدرات,لارتباطه بالجريمة المنظمة, وهذا ماأكدته مختلف المؤتمرات والندوات التي تعقدها الأمم المتحدة بشأن المخدرات, لذا لزم الأمر فهم الجريمة المنظمة والإحاطة بكافة جوانبها وذلك بتعريفها بقصد الوصول إلي تحديد الصفات الأساسية المميزة لها, بغية الوصول إلي معرفة خصائصها, لكي نتمكن من الوصول إلي أفضل الأساليب لمواجهتها.
- وتناولنا في الإطار النظري التشكيلات العصابية والتي تحكمه التكتلات الاقتصادية والسياسية, وعالم الجريمة جزء من هذه التكتلات فازدادت سطوتها وخطورتها, علي المجتمعات كافه ورغم أهمية هذا الموضوع, فقد أهمله الفقه الجنائي وتناساه حتى يمكننا أن نطلق عليه النسيان المدني, ولعلنا بهذا نسلط الضوء علي هذه المنطقة في قانون العقوبات التي ظلت لسنوات دون رؤية واضحة, ويحتل موضوع التشكيلات العصابية أهمية بالغه من الناحية النظرية والعلمية.
- ثم استعرضنا لماهية المخدرات, وأنواعها والمستحدث منها.
المخدرات المستحدثة:
الحشيش الصناعي عرفتها Melaine Haiken,2012” بانها مواد مخلقه صناعية تحفز الجهاز العصبي وتم تصنيعها من الأعشاب الطبيعية وخلطها برزاز ومواد كيماوية وعندما يتم تعاطيها تعطي تأثير مشابه لتأثير الحشيش الطبيعي وسمي بالفودو”.
أما المخدرات الرقمية, والتي أشيع عنها مؤخراً وظهرت علي المواقع الالكترونية وقيل ” بأنها تخدر العقل وتؤثر علي الجهاز العصبي المركزي وتعطي إحساسا ببعض التأثيرات التي تعطيها بعض المواد المخدرة ”, فلم يثبت حتى الآن صحة ماأشيع حتى أن في مؤتمر الرياض المنعقد في جامعه نايف للعلوم الأمنية ـ بالرياض - السعودية عام 2016م حول المخدرات الرقمية وما أثير عنها, لم يتوصل المؤتمر إلي صحة تأثير هذه الذبذبات علي الجهاز العصبي المركزي, وإعطاء المستمع إحساس مشابه لتأثير المواد المخدرة وتوصل المؤتمر أنها أشاعه وليست حقيقة بالرغم من محاولة بعض الدول مثل لبنان إثبات تأثير هذه الذبذبات لنفس تأثير المواد المخدرة علي الجهاز العصبي المركزي.
ثم تناولت الدراسة حجم انتشار ظاهرة المخدرات في مصر من خلال البيانات والإحصائيات الصادرة من وزارة الداخلية – الإدارة العامة لمكافحة المخدرات, لأعداد المتهمين وعدد القضايا المضبوطة في جريمة المخدرات, وكذالك الكميات المضبوطة من المواد المخدرة ومتوسط الأسعار لكل من المواد المخدرة, وأحكام الادانه وأحكام الحفظ والبراءة وذلك خلال عشرة سنوات من عام 2004م حتى عام 2013م, وقد أظهرت هذه البيانات والإحصائيات حجم انتشار هذه الظاهرة في المجتمع المصري ومدي تأثيرها اقتصاديا واجتماعياً علي الفرد والمجتمع.
ثم تناولنا الانعكاسات الاقتصادية, فجاءت بيانات الأمم المتحدة, بان صندوق النقد الدولي يقدر أن ما يقرب من 500 بليون دولار تتداولها المنظمات الإجرامية من مكاسب غير مشروعه, وأن هذه التقديرات العالمية في المخدرات, عدت أكثر مما تمثله التجارة العالمية في النفط سنوياً وتقدر الأموال المستمدة من المخدرات والجريمة المنظمة بصفه عامة, بحوالي 5 % من الاقتصاد العالمي, حيث أصبحت من عوامل تقويض الكيان الاقتصادي للدول, ففي الدول النامية ما بين 10% - 15 % من ميزانية الدول تنفق لمواجهة الجريمة المنظمة والمخدرات, علي حساب الموارد التي يمكن أن تخصص للتنمية وتحسين نوعية الحياة, والجدير بالذكر أنه لا توجد إحصائيات أو بيانات يعتمد عليها في تقدير تكلفة الجريمة في الوطن العربي.
ومن خلال إحصائيات وزارة الداخلية لعام 2013م قدرت الكميات المضبوطة, وهي تمثل 10 % من الكميات المتداولة, وبحسابها حسب متوسط سعر المستهلك لتلك المواد وهو سعر استرشادي, بلغت قيمة التكلفة الإجمالية خلال عام 2013م, بمبلغ اثني عشر مليار جنيه ومائتان ثلاثة وأربعون جنيه وتسعمائة وأربعة وسبعون ألف جنية ومائة وثماني وسبعون جنيهاً, وهذا مايوضح التأثيرالسلبى علي الاقتصاد القومي المصري, وذلك بخلاف العقاقير المؤثرة علي الحالة النفسية والعصبية المدرجة علي الجدول رقم (3) من قانون المخدرات وتكاليف المكافحة وتأثير المخدرات علي الإنتاج والصحة العامة وزيادة حالات الوفاة.. الخ, وذلك لعدم وجود بيانات وإحصائيات.
وجاء فى تقرير مركز التعبئة والإحصاء عام 2015م بان الخسائر الاقتصادية على الاقتصاد المصري من جراء الاتجار غير المشروع بالمخدرات والتعاطي بلغ عام 2014 م 13.8 مليار جنيه بزيادة عن عام 2013م, وهذا ما يتفق مع أهداف الدراسة ونتائجها من أن هناك انعكاسات سلبيه اقتصاديه على المجتمع المصري.
• الإجراءات المنهجية للدراسة:
1 – نوع الدراسة: تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التحليلية لأنها أنسب أنواع الدراسات الملائمة لطبيعة موضوع الدراسة.
2 – منهج الدراسة: المنهج المستخدم هو المنهج الوصفي من خلال استخدام المسح الاجتماعي بالعينة للمعنيين بتطبيق القانون وإنفاذه.
3– أدوات الدراسة: تعتمد الدراسة على الأدوات الآتية:
أ- استمارة استبيان لجمع البيانات والمعلومات الازمه وتحليلها من خلال المعنيين بتطبيق القانون وانفاذه وذالك للاجابه على تساؤلات الدراسه وتحقيق اهدافها, ويتناول الاستبيان ثلاثه ابعاد هما.
- البعد الاول التشريعى.
- البعد الثانى الاقتصادى.
- البعد الثالث الاجتماعى.
ب- المقابلات المقننه مع القادة والمسئولين في الأجهزة المعنية بموضوع الدراسة لمعرفه الثغرات التشريعيه وكيفيه تعديلها وتطويرها لمواكبه التطور فى الجريمه المنظمه والمخدرات.
4- المعالجة الإحصائية:
تم تفريغ البيانات عن طريق البرنامج الإحصائي المعروف وهو برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية Statistical Package For Social Sciences وتم التحليل الإحصائي باستخدام الحاسب الآلي من خلال برنامج الحزم الإحصائية SPSS V. 20، وتعد هذه الخطوة خطوة تمهيدية لتبويب البيانات، لاجراء الإحصاءات الوصفية للبيانات و جدولتها في صورة جداول تكرارية (التكرار والنسبة المئوية) لأسئلة استمارات الاستبيان.
5– المجال البشري:
تتكون عينة الدراسة من (300) ثلاثمائة مفردة، (100) مائة مفردة لأعضاء الهيئة القضائية والنيابة العامة، (100) مائة مفردة لضباط الشرطة المعنيين بمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون، (100) مائة مفردة لموظفي الجمارك بالمواني والمطارات.
– أسباب اختيار العينة:
تعتبر هذه العينة هي المنوط بها تطبيق وإنفاذ القانون في مجال مكافحة المخدرات، وانتماء الباحث إلى رجال مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية.
6– المجال الجغرافي:
تم اختيار أغلب محافظات الجمهورية لتطبيق الاستبيان.
– أسباب اختيار المجال الجغرافي:
بالرغم من الصعوبة التي واجهه الباحث في تطبيق الاستمارة لأنها شملت أغلب محافظات الجمهورية إلا أنه رأى أن ذلك سوف يؤدي إلى نتائج أفضل للأسباب الآتية:
(أ) لبيان أوجه القصور في التشريعات الحالية وعدم ملاءمتها للجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع للمخدرات وبيان أهم قواعد التطوير في التشريعات بين مختلف فئات عينة الدراسة في أغلب محافظات الجمهورية.
(ب) ليشمل التطبيق عددًا كبيرًا من المحافظات لبيان طبيعة مشكلة الدراسة وعما إذا كانت المشكلة تواجه نطاقًا معينًا من جمهورية مصر العربية أم المجتمع المصري كله.
(ج) للوصول إلى نتائج أفضل تفيد الدراسة.
نتائج الدراسه:
1- أن هناك اتفاق من أفراد العينة بلغت نسبته 93.3% بوجود علاقة بين الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات.
2- أن نسبة 76.9% من مفردات العينة بأن هناك قصور في التشريعات الدولية والمحلية وأنها لا تواكب التطور الملحوظ في أداء الجماعات القائمة على الجريمة المنظمة.
3- أن غالبية عينة الدراسة اتفقت بنسبه 82.2%على أن قانون الإجراءات الحالي يحتاج إلى تطوير ليحقق السرعة في البت في القضايا ويحقق الردع للقائمين على الجريمة المنظمة ويحد من انتشارها.
4- أن هناك اتفاق بنسبه 93.8% من عينة الدراسة بأن قانون الجمارك يحتاج إلى تطوير ليواكب التطور في الجريمة المنظمة والتجارة الحرة التي هي من أسباب تفاقم هذه الجريمة.
5 - كما توصلت الدراسة إلى أن تطوير التشريعات يؤدي إلى استقرار الاقتصاد القومي في المجتمع وأثبتت الدلالة الإحصائية صحة ذلك بنسبه 96.9% من إجمالي عينة الدراسة.
توصيات الدراسة:
1- ضرورة التدخل التشريعي لإجراء التعديلات اللازمة في قانون المخدرات رقم 122لسنه 1989 لمواكبة التطور في الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات, ومتابعة المستجدات أول بأول ووضع القوانين اللازمة لها وتطوير كافة القوانين الخاصة, مثل قانون الجمارك رقم66 لسنه 1963 وخاصه مواد التهريب الجمركى من المادة 121 حتى المادة 124, وقانون الاستثمار الموحد رقم 17 لسنه 2015 المعدل للقانون رقم 8 لسنه 1997 وخاصه اسقاط المسئوليه الجنائيه للشخص الاعتبارى, وقانون مزاوله مهنه الصيدله رقم 127 لسنه 1955, مع تفعيل قانون غسل الأموال رقم 36 لسنه 2014م, وإزالة كافة المعوقات التي تواجهه, وكذا تطوير قانون الإجراءات الجنائية لسرعة البت فى القضايا وتلافى القصور الذي يؤدي إلى الحفظ والبراءة.
2- إنشاء جهاز إحصائي لمتابعة نشاط المخدرات في مصر, لحصر تداول جميع العقاقير والجواهر المخدرة وأعداد المتعاطين فعليًا للوقوف على طبيعة المشكلة لوضع الحلول المناسبة لها تشريعيا وتنفيذيًا.
3- تدريب وتوعية القائمين على إنفاذ القانون بكيفية التطبيق السليم للقانون لتجنب أحكام الحفظ والبراءة.
4- التعاون الدولي وإلزام الدول الأعضاء في الاتفاقية الدولية بتنفيذ موادها على الواقع, مع تعزيز التعاون الدولي فى كافة مجالات المكافحة,وتفعيل المؤتمرات الدولية وخاصة دول الجوار للوقوف على طبيعة المشكلة محاولة لوضع تشريعات متوافقه و خاصة مع الدول المنتجة للمخدرات ودول العبور للحد منها وكذا تنفيذ التوصيات التي تسفر عنها المؤتمرات والندوات.
5- إنشاء محاكم مختصة للمخدرات أو دوائر خاصة بمحاكم الجنايات لتداول قضايا المخدرات لتحقيق السرعة في البت وتطبيق صحيح القانون لتحقيق الردع الكافي للقائمين على الجريمة المنظمة المتعلقه بالمخدرات.
6- ان يكون التطوير والتعديل بين القائمين على وضع التشريعات والمنوط بهم تطبيق وانفاذ القانون, لتلافى الثغرات التشريعيه, وازاله معوقات تطبيقه وانفاذه.