الفهرس 
الباب الاول: المشكلة وطبيعتهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 157 |  |  |
| | | from | 157 | | |
المستخلص
يعد الفقر المعضلة الكبرى التي تواجه المجتمعات في أي زمان أو مكان، وهو أساس كل المشكلات في العالم؛
حيث يعد الاهتمام بقضايا الفقر من أكثر الموضوعات البحثية شيوعًا في الفترة الأخيرة بمختلف بلدان العالم،
حيث أوضح البنك الدولي أن ما يقرب من 12.7 بالمائة من جملة سكان العالم يعيشون أقل من 1.9 دولار في عام
2012 ، وأن 75 بالمائة منهم يعيشون في المناطق الريفية.
تختلف تعريفات الفقر باختلاف السائل والمجيب والخلفية الفكرية لكل منهما، حيث لا يوجد تعريف موحد للفقر
عالميًا؛ ويعد مفهوم الفقر نسبي إذا ما أخذنا في الاعتبار طبيعة المجتمع محل الدراسة، حيث يعد تعريف الفقر
النسبي هو عدم قدرة الفرد على أن يعيش بنفس المستوى المعيشي الذي يعشيه غالبية من حوله في المجتمع، حيث
يوجد عدم مساواة لتوزيع الموارد داخل المجتمع؛ بينما يعد الفقر مطلقًا عندما يعجز الفرد عن توفير احتياجاته
الأساسية اللازمة لحياته وحياة أسرته، ويندرج تحت هذه الأساسيات: الطعام والشراب، المسكن، الملبس، العلاج
الأساسي، وقد يندرج تحت هذه الأساسيات أيضا: التعليم.
بالنسبة لبعض الباحثين، يرتبط الفقر بنقص التغذية والجوع مثل الأهداف الألفية التنموية MDGs وتعرف
مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين UNCHR الفقر على أنه ” وضع انساني قوامه الحرمان
المستمر أو المزمن من الموارد والقدرات والخيارات والأمن والقدرة على الحصول مستوي معيشي لائق، وأيضًا
الحقوق المدنية والثقافية والاجتماعية والسياسية”؛ والبعض الآخر يربط الفقر بالدخل النقدي، فمثلًا تستخدم
منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ) UNHABITAT ( معدل إنفاق الأسر كمؤشر لتحديد الفقراء؛ أما
البنك الدولي يعرف الفقر أنه عدم القدرة على الوصول للثروة والموارد والحصول على الفرص.
تختلف قياسات الفقر وفقًا للعديد من المناهج والتعريفات، حيث يوجد المنهج النقدي والمنهج غير النقدي؛ حيث
يعد المنهج النقدي الأكثر استخدمًا لقياس معدلات الفقر، عن طريق تحديد العجز في الدخل أو الإنفاق، ويقدر
العجز في الدخل أو الإنفاق عن طريق عدم القدرة على سد الاحتياجات الأساسية بأسعار السوق؛ وينقسم المنهج
غير النقدي إلى منهج القدرة والمنهج التهميش المجتمعي والمنهج التشاركي.
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء CAPMAS ( 2012 / 2013 ( مؤشر للفقر في بحث الدخل
والإنفاق والاستهلاك في مصر، حيث بلغت نسبة الفقر 26.3 بالمائة، وتمثلت قيمة المؤشر في المناطق الريفية
بصعيد مصر 29.4 بالمائة، مقابل 17.4 بالمائة في المناطق الريفية لمصر السفلي؛ كما ذكر البنك الدولي سنة
2004 أن معدل انتشار الفقر في المناطق الريفية بصعيد مصر قد بلغ 34 بالمائة في عام ) 1999 / 2000 ( مقارنة
بنسبة 11 بالمائة في المناطق الريفية في مصر السفلي.
يعتمد البحث على منهج القدرة ) Capability Approach ( في قياس الفقر، وذلك من خلال استكشاف الظروف
السكنية والتركيبة المجتمعية للسكان؛ تعتمد الدراسة على الأسلوب الاستنباط الكلاسيكي ) Classical Deductive ( في بناء الإطار النظري للدراسة؛ كما تطبق الاستراتيجية البحثية الكمية، من خلال التحليلات
الإحصائية لاستنتاج العلاقة بين الفقر متعدد الجوانب والعوامل المؤدية إليه )الخدمات، البنية التحتية(، ويستخدم
التحليل الإحصائي لتمييز العلاقات السببية للفقر، ونظم المعلومات الجغرافية لتحديد الأماكن الأكثر فقرًا.
تعتمد الدراسة على البيانات الحكومية الرسمية لضمان حيادية الباحث، حيث تستخدم الدراسة نتائج التعداد
السكاني لعام 2006 عن السكان وظروف السكن حيث القري والشياخات هي وحدات التحليل، وكذلك يستخدم
المعلومات المتاحة من تقارير التنمية البشرية لمحافظات مصر؛ بالإضافة إلى استعمال الناتج الإجمالي المحلي
الحقيقي للفرد كما تم احتسابه، وكذلك مؤشر الحرمان.
تستعرض الدراسة مجموعة من التحليلات المكانية للإقليم، حيث يتكون الهيكل الإداري للإقليم من 22 مركز
يضم 24 مدينة منهم مدينتين جديدتين وهم بني سويف الجديدة والمنيا الجديدة، ويحتوي أيضا على 740 قرية،
وتبرز الصفة الريفية للإقليم حيث يشكل الريف في الإقليم نسبة 79 بالمائة من سكان الإقليم، أما على مستوى
محافظات الإقليم فإن محافظة المنيا تحتوي على نسبة 81 بالمائة ريف، أما محافظتي الفيوم وبني سويف فإن
نسبة الريف فيهما تمثل 77 بالمائة من سكان كل محافظة.
طبقًا لمؤشر الفقر البشري، تتباين نسب القرى الأكثر فقرًا في محافظات الاقليم، حيث تبلغ نسب القرى الأكثر
فقرًا في محافظة بني سويف 18.75 بالمائة من قرى المحافظة، يليها محافظة المنيا بنسبة 15.26 بالمائة من
قرى المحافظة، وأخيرًا تأتي محافظة الفيوم بنسبة 8.16 بالمائة من قرى المحافظة.
تؤكد نتائج التحليلات الإحصائية، وجود علاقة ارتباط عكسية قوية بين مؤشر الفقر البشري ومن يعملون
بالزراعة وبدون حيازة آلات ومنهم من يعمل بالقطاع الحكومي ومنهم الشباب ) 15 - 50 سنة( ومتصل بشبكة
الصرف الصحي، وقد خلصت الدراسة إلى ان من أسباب الفقر في مصر الوسطى غياب الخدمات الاجتماعية
وسوء البنية التحتية في الإقليم، وانتشار الأمية، والاعتماد الأكبر على الزراعة والتي تعاني مشكلات عديدة
وعلى رأسها تدنى الحيازات المنزرعة بالإقليم مما يؤدي إلى عدم وجود وفورات اقتصادية.
بناءً على نتائج البحث، انقسمت التوصيات إلى توصيات خاصة بالبيانات وتوصيات خاصة بالإجراءات
التصحيحية والوقائية لمنع الوقوع في دائرة الفقر، تشمل الإجراءات التصحيحية والوقائية توفير البنية التحتية
الجيدة لتوليد فرص العمل وحماية الصحة، والنمو الاقتصادي، وتوفير الخدمات الاجتماعية.
تمثلت المقترحات للدراسات المستقبلية الاعتماد على المنهج النوعي لمعرفة أسباب الفقر في القرى ذات النسب
العالية من الفقر البشري لبيان الأسباب الحقيقية وراء الفقر، وتطبيق الدراسة على أكثر من إقليم كدراسة حالة
لإثبات صحة النظرية من عدمها، كما يجب عمل دراسة مقارنة لأقاليم مصر المختلفة.