الفهرس 
التدخل الدولي الإنساني و مشروعيته وعلاقاته بمبدأ حظر التدخل في الشئون الداخلية للدوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 464 |  |  |
| | | from | 464 | | |
المستخلص
يعد التدخل بين أكثر إشكاليات القانون الدولي العام التي أثارت ولاتزال الجدل داخل الفقه والعمل الدولي، وبالرغم من عدم حداثة ذلك الموضوع إلا أن موضوع مشروعية التدخل الدولى من أخطر الموضوعات التى تطرح نفسها بقوة على الساحة الدولية، وخاصة فى ظل سياسة الكيل بمكيالين وتفويض مجلس الأمن لاختصاصاته الأساسية للدول الكبرى دون رقابة أو اشراف من الأمم المتحدة، مع العلم أن الأصل في تعاملات الدول مع بعضها احترام سيادة كل دولة، واستقلالها التام، وعدم التدخل في الشأن الداخلي لكل دولة؛ لأن ذلك من صميم سلطانها الداخلي، وتعدٍّ على نطاقها المحجوز( )، لكن مع الوقت تغير الوضع وتبدل ليصبح الحق في التدخل هو الحق المشروع، وأنه يستوجب على المجتمع الدولي أن يتدخل لوقف التعدي بذريعة الدفاع عن حقوق الإنسان، دون النظر إلى الوسيلة المستخدمة في التدخل لحل تلك النزاعات والانتهاكات”، فالتاريخ يشهد أنه قبل نشأة عصبة الأمم كان للدول الحق في اللجوء إلى القوة، وهو أمر مشروع ومعترف به، وكان ذلك يتفق مع مبدأ السيادة المطلقة، ولم تكن الدول تتقيد في ممارسة هذا الحق بشروط كثيرة إلا بشرط ضرورة الإعلان عن قيام الحرب، فأصبح الاعتراف للدول بحق استخدام القوة في التدخل لحماية حقوق الإنسان أمرًا مشروعا دون التشكيك في مشروعيته.
- لكن مع إنشاء منظمة الأمم المتحدة اختلف الأمر، وبالأخص مع تضمين ميثاق الأمم المتحدة لمواد تحظر عدم التدخل وعدم اللجوء إلى القوة، وقد وصلت تلك القواعد إلى حد الاعتراف لها بالقاعدة الآمرة في القانون الدولي، وذلك في إطار المواد 2/7، 2/4 من ميثاق الأمم المتحدة، ومن القواعد التي أدخلت تحت غطاء القاعدة الآمرة قواعد حقوق الإنسان ،ومن ثم تخرج تلك القواعد من الحيز الداخلي للدولة لتصبح عالمية الشأن ولايحكمها الاختصاص الداخلي، بل تخضع لحيز التنظيم الدولي، مما دفع بالعديد من الدول إلي التخوف لاستغلال الدول الكبري لمبرر حقوق الإنسان للتدخل في الشئون الداخلية للدول، وثار نتيجه لذلك جدل واسع سواء من الناحية السياسية أو القانونية؛ ومع نشأة الكثير من الصراعات والثورات التي اشتعلت وخاصة في المحيط العربي أصبح ذلك الموضوع من أكثر الموضوعات المثارة في الوقت الحالي ومحل جدل واسع من الناحية القانونية والفقهيه، وذلك في ظل كثرة النزاعات سواء كانت داخلية أوخارجية، ومع كثرة القرارات الصادرة من الأمم المتحدة عن طريق مجلس الأمن أصبح المجتمع الدولي يتخذ التدخل العسكري الحل الأمثل لإنهاء الصراعات الداخلية في الدول، وبناء عليه صارت الأمم المتحدة تواجه الكثير من المشاكل، وخاصة في وضع تعريف ومعنى دقيق لحق التدخل؛ وأن تضع ضوابط التي تحد من مشروعية، وعليها أن تواجه صور التدخل غير المشروع التي تقوم بها الدول تجاه غيرها من الدول الأخرى؛ والدليل العملي أثبت ما قامت به الدول من إصدار قرارات بحق التدخل قبل استصدار قرار من مجلس الأمن وخاصة في دول (كرواندا وهايتي والشيشان ودارفور) وغيرها من الدول، وبرر تتدخلها في تلك الدول لاعتبارات إنسانية ونشر الديمقراطية والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، إلا أن تلك التدخلات لم تخلف إلا الخراب والدمار، وهذا ما سنلاحظه في دراستنا لمشروعية التدخل والعمل على هدم القواعد التي تحظر التدخل والتشكيك في تناسبها مع التطورات التي تسود العالم.
إشكالية البحث:
فالمشكلة التى أحاول طرحها فى ذلك الموضوع هى تعتبر مشكلة من ضمن أهم المشاكل الموجودة الأن على الساحة الدولية وخاصة فى حق أوطننا العربية فتتركز المشكلة فى كثرة عمليات التدخل الدولى سواء تمثل هذا التدخل فى شكل تدخل مشروع أو غير مشروع من قبل أشخاص القانون الدولى ، مع التذرع باحترام قواعد وأحكام الشرعية الدولية، والتساؤل هل استطاع التدخل أن ييحقق الأهداف التى وضع من أجلها سواء من جانب الميثاق أو الدول ، وهل عمل على المحافظة على احترام حقوق الإنسان؟ فى ضوء المشكلة محل الدراسة فأنني أعمل على طرح بعض الفروض فى شكل أسئلة وسأعمل على اجاباتها من خلال الدراسة الآتية وكيفية حلها فى ظل المتغيرات الدولية المستجدة وتتمثل تلك الفروض فى الاتى:
1- هل عملت الدول على الخلط بين حقها فى عدم التدخل وبين الحقوق الأخرى التى كفلها القانون الدولى كحق الدفاع الشرعى، وحق تقرير المصير وحقوق الإنسان؟
2- هل عجز مبدأ حظر التدخل في ملاحقة التحديات الدولية لحق التدخل، وعدم وضع تعريف جديد يحد من التدخل ويحفظ السيادة لكل دولة دون المساس بها والتعدي عليها؟
3- هل توسع المجتمع الدولي فى استخدامه لتعريف حقوق الإنسان؛ ليجعله بابا مفتوحا على مصراعيه للتدخل في شئون الدول، دون وضع ضوابط محددة؛ ليكون ذريعة لتحقيق المطامع الدولية؟
4- هل عملت الدول الكبرى على اتخاذ عمليات التمويل أداة ضغط على الأمم المتحدة لاجبارها على تنفيذ ما يتفق ومصالحهم؟
5- هل تقضى الولايات المتحدة بالشأن العالمى وذلك فى ظل انتهاء نظام النقطة النهائية مما يجعلها تفرض هيمنتها والتدخل فى الشأن الداخلى للدول؟
6- هل تعتمد النقطة الاساسية لزيادة حجم التدخل فى ظل تغليب الاعتبارات السياسية للدول الأعضاء فى مجلس الأمن على الشرعية الدولية؟
منهجية البحث.
- لقد اعتمدت في دراستي على اتباع منهجين: منهج نظري، والآخر تطبيقي، وفي المنهج النظري سنحاول استعراض جانب مدى مشروعية التدخل في شئون الدول، والوسائل التي تلجأ إليها الدول لتطويع مبدأ التدخل لخدمة مصالحها.أما الجانب التطبيقي فيواجه ماتتعرض له دولنا العربية من تدخلات في شكل ادعاءات كاذبه لحماية الإنسانية، والحفاظ على الأمن والسلم في الشرق الأوسط والمنطقة العربية.وعليه نقسم تلك الدراسة إلي فصل تمهيدي وبابين.
فالفصل التمهيدي نتناول فيه نشأة التدخل والتعريفات التي وضعت سواء من الناحيه القانونية والفقية، كما يتناول ذلك الفصل المراحل التاريخية التي مر بها التدخل وصوره.
إما الباب الأول نعمل فيه على مناقشة علاقة التدخل الإنساني بمبدأ حظر التدخل، وسوف نقسم ذلك الباب إلى فصلين، نناقش في الفصل الأول التدخل الإنساني ومشروعيته وصوره، سواء كان في صورة تدابير عسكرية أو غير عسكرية، ذلك في ضوء بعض الممارسات الدولية.
إما الفصل الثاني نستعرض فيه العلاقات الجدلية الناشئة بين حق التدخل ومبدأ حظر التدخل، وذلك في ظل كفالة حقوق الإنسان، كما نتعرف على كيفية علو مبادئ حقوق الإنسان على مبدأ حظر التدخل باعتباره قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي الإنساني، واعتبار قواعد حقوق الإنسان هي النواة الصلبة للقانون الدولي.
أما الباب الثاني فنطرح فيه الضمانات القانونية التي يقوم عليها حق التدخل في زمن النزاعات المسلحة والثورات الشعبية، وذلك من خلال فصلين: الفصل الأول يناقش الأسس القانونية للتدخل الإنساني زمن النزاعات المسلحة، سواء كانت دولية أوغير دولية، ويتناول الشق الثاني من ذلك الفصل حق التدخل هل هو حق مشروع، أوغير مشروع؟
أما الفصل الثاني فيشتمل على الجانب التطبيقي، وذلك في ضوء الممارسات الدولية في ظل مواجهة انتهاك الثورات الشعبية للدول، وسوف نحاول أن نستعرض جانبا جديدا وهو الثورات العربية، أومسألة ثورات الشرق الأوسط،أو ثورات الربيع العربي، وذلك من خلال ثلاث ثورات حية لتلك الممارسات (كمصر، سوريا، ليبيا)
أهداف البحث:
1- التوصل إلى إقرب تعريف يوضح صفة التدخل وبالمعنى الدقيق له وذلك للتفرقة مابين تعريف التدخل المشروع والتدخل غير المشروع وهل حقا يصف التدخل بالمشروعية.
2- إلقاء المزيد من الاهتمام على العلاقة ما بين مبدأ التدخل وحظر التدخل وخاصة فى ظل ما يسود دولنا العربية من تحديات وصعوبات بشأن تكييف مشروعية التدخل لصالح الدول الكبرى.
3- الأهتمام الشديد بفعل الدول الكبرى فى خلطها المتعمد للأمور وبالأخص فى شأن التدخل الدولى الإنسانى والتدخل العسكرى لتجعل التدخل باستخدام القوة نوعاً من التدخل المشروع الذى يمنحها المشروعة الكاملة لاستخدامه فى حق الدول.
4- إلقاء المزيد من الضوء على المادة 2/7 هل قامت تلك المادة بتحقيق الغرض المطلوب منها أما عملت الدول على التشكيك فى مصداقية تلك المادة وأنها أصبحت لا تتماشى مع ما نعيشة الان من صراعات وحروب دامية.
5- التعرف بالضوابط القانونية التى تسمح بعلو حقوق الإنسان على مبدأ حظر التدخل واعتباره قاعدة من القواعد الآمرة.
6- إمكانية تقدير مدى مشروعية الاعتراف بحق التدخل الإنسانى وذلك فى ظل ثورات الربيع العربى.
من خلال ذلك الطرح سنعمل على تقسيم دراستنا إلى بابين رئيسيين بجانب الفصل التمهيدي.
خطة البحث.
فصل تمهيدي: ماهية التدخل الدولي الإنساني وتطوره التاريخي
الباب الأول: التدخل الدولي الإنساني ومدى مشروعيته وعلاقاته بمبدأ حظر التدخل في الشئون الداخلية للدول.
الباب الثاني: الضمانات القانونية للاضطلاع بالتدخل الإنساني في زمن النزاعات المسلحة والثورات الشعبية.