الفهرس 
مفاهيم وأسس الحماية الجنائية للمستثمؤ في شركات المساهمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
نظرا لاتساع القاعدة الهرمية في الشركات المساهمة وعدم اهتمام غالبية المساهمين بشئون إدارة الشركة، إما لجهلهم بأصول الإدارة، أو لإحجامهم عن الرقابة الجدية قانعون بالسعي وراء أسعار أسهمهم في بورصات الأوراق المالية، الأمر الذي أدى إلى هيمنة مجلس الإدارة بإدارة شئون الشركة، وبذلك يستطيع دائمًا ارتكاب ما تسنح له الظروف من مخالفات، وغالبًا يكون بمقدوره إخفاء هذه المخالفات والتمويه على المساهمين في جمعياتهم العامة يساعده في ذلك سهولة التمرير بالمصادقة على تقاريره السنوية في الجمعية العامة بسبب ظاهرة الغياب في هذه الجمعية.
وكذلك يمكن لمجلس الإدارة استغلال المرونة التي توفرها المعايير المحاسبية بالاختيار من بين البدائل المحاسبية الخاصة بالشركة التي من شأنها تعظيم منفعتهم الشخصية الحالية والمستقبلية من خلال ما يسمى بعملية إدارة الأرباح وبالتعاون مع المحاسبين القانونيين.
وكثيرًا ما يتعرض المساهم لسلب حرية اختياره حينما يرغب في شراء الأسهم أو السندات أو بيعها من خلال المعلومات المضللة، فالأسواق المالية أصبحت مصدر كبير للفقر المدقع لكثير من الفقراء, وهي أسواق تقتات على حساب المستثمرين الصغار, والجائعين والمحرومين. ولا شك إن المضاربات من أهم الأسباب في الأزمات الاقتصادية الأخيرة, حتى إن سياسي العالم انتقدوها مؤخرًا وطالبوا بفرض قيود صارمة على المضاربين ومراقبة البورصات.
لذا فيمكن القول بأن حقوق وأموال المستثمر في شركات المساهمة سواء كان مساهمًا أو مقرضا، أصبحت عرضة للسلب والضياع من قبل ثلاث فئات نظرًا لبعد المساهم عن إدارة الشركة، الفئة الأولى: القائمون على إدارة الشركة ومؤسسوها، الفئة الثانية: مراقبي الحسابات، الفئة الثالثة: الوسطاء الماليين والشركات العاملة في مجال تداول الأوراق المالية.
لذا اتجهت الدول الى اصدار تشريعات وقواعد ونظم وإجراءات تسمى قواعد حوكمة الشركات لتحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح مديري الشركة والمساهمين فيها وأصحاب المصالح الأخرى، إلا أن مخالفة هذه القواعد يترتب عليه تعويضات مدنية بعد إجراءات قضائية طويلة الأمد مما جعل الجزاء المدني غير منتج.
لذا كان من الضرورة الاتجاه إلى الحوكمة الجنائية للشركات المساهمة، بمعنى تجريم الأفعال التي من شأنها الإضرار بحقوق وحريات المستثمر.
وقد تناولنا هذه الرسالة في قسمين: الأول: الجرائم المؤثرة على حريات المستثمر في اتخاذ قرار الاستثمار، والقسم الثاني: تناولنا الجرائم الماسة بحقوق المستثمر وحماية أموال الشركة وذلك في التشريعيين المصري والفرنسي.
ومن أهم توصياتنا تقييد نشر المعلومات بالصحف والمجلات بموافقة البورصة أسوة بالإعلانات عن المنتجات الغذائية التي تتطلب تصريح من التموين أو الصحة أو الصناعة وتجريم الصحيفة التي تنشر بدون موافقة البورصة.
وإلزام الشركات المساهمة بتوزيع أرباح سنوية على المساهمين لا تقل عن نصف الفائدة المعتمدة من البنك المركزي، حيث أن عدم تمكن توزيع أرباح، فإن ذلك يكون مشجعا للإدارة على الفساد حيث أنهم غير ملتزمون تجاه المساهمين بأي أعباء، كما أن توزيع الأرباح يكشف العديد من جرائم الفساد المستترة والتضليل من خلال الميزانيات الكاذبة.