الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 382 |  |  |
| | | from | 382 | | |
المستخلص
يعد الفساد بصفة عامة داء خطير يؤثر على الدول ومؤسساتها المختلفة ويعطل تقدمها ،حيث تتنوع صور الفساد في كافة مؤسسات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية ،مما يهدد اركان الدولة ،ولذلك أصبح الفساد ومكافحته أمر الزامي تسعى الدول إلى مكافحته ومواجهته والتصدي إليه علي كافة المستويات الوطنية والدولية.
وتتناول هذه الدراسة وسائل الوقاية والتدابير الواجبة الاتباع في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 ، حيث تعد تلك الاتفاقية خطوة عملية موضوعية تجاه مكافحة الفساد ، بما تتضمنه من التدابير والإجراءات الرامية إلى منع ومكافحة الفساد.
كما يسعي موضوع دراستنا إلى الكشف عن الاستراتيجية التي تبناها المشرع المصري لمواجهة هذه الظاهرة ، حيث تناولت العديد من التشريعات المصرية العديد من المسائل التي تطرقت إليها اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ، والتي تتمثل في تنوع وسائل الرقابة اللازمة لمكافحة جرائم الفساد، منها الرقابة الإدارية إلى جانب الرقابة المالية ، كما أن هناك العديد من التدابير الخاصة لمكافحة الفساد ، والدور المحوري الذى يلعبه التعاون الدولي في مكافحة جرائم الفساد وعائداته.